التخطيط الإعلامي لمرحلة ما بعد الحرب في السودان

معتصم الحارث الضوّي
15 يوليو 2025
لم يقتصر أثر الحرب المدمرة على الأفراد والأعيان المدنية والمؤسسات الحكومية والمشاريع الزراعية والمصانع والتنمية بكافة أشكالها فحسب، بل امتد أيضا إلى تدمير قطاع الصحافة والإعلام الذي يُعد من أهم الركائز الوطنية؛ إخبارا وتعريفا وتثقيفا وترفيها.
لقد توقفت صحف الجريدة والسوداني وآخر لحظة والتيار والانتباهة والصيحة واليوم التالي وأخبار اليوم والوطن والمجهر والرأي العام.
ومن المجلات: الدوحة (نسخة السودان) والخرطوم الجديدة والمرأة والثقافة السودانية والأحكام القضائية.
ومن القنوات التلفزيونية: تلفزيون السودان (توقف لفترة ليست بالقصيرة) وسودانية 24 والنيل الأزرق والشروق وأم درمان.
ومن القنوات الإذاعية: إذاعة FM الخرطوم والبيت السوداني والوطنية.
(مصدر الإحصائية موقع تشات جي بي تي، ولذا قد لا تكون دقيقة بنسبة 100%.)
هذا التراجع الملحوظ في الإنتاج الصحفي ألقى بظلاله السلبية، ومن آثاره:

1. فقدان المواطن للمعلومة الصحيحة مما ترك المجال مفتوحا لاستشراء الإشاعات المُغرضة والأكاذيب المضللة.
2. انهيار السلطة الرابعة التي تراقب الأداء السياسي، وتحمي الديمقراطية –إن وُجدت.
3. ضعف التوثيق للانتهاكات التي تقع أثناء الحرب.
4. عدم رصد الأحداث والوقائع التي تشهدها البلاد لأغراض البحث التاريخي.
5. صعود أقلام لا تفقه أبجديات العمل مما أدى لنشر ثقافة مهنية مغلوطة؛ تتخذ من التطبيل بديلا للحقيقة، ومن الإسفاف بديلا للرصانة، ومن الإساءة بديلا للنقد البنّاء، ومن النفحات الدولارية بديلا للتشبث بالمبدأ، ومن تزوير الحقائق بديلا للرصد الشفاف.
6. سقوط القطاع الصحفي والإعلامي من عجلة الاقتصاد الوطني.
7. انعدام الدور التثقيفي والتوعوي للصحافة مما فتح المجال على مصراعيه لاستشراء الأفكار الممجوجة.
8. ندرة أو غياب التحقيقات الصحفية الاستقصائية التي تُجلي الحقائق دون تزييف.
9. تشريد الصحفيين والإعلاميين وحرمانهم من فرص العمل الشريف في مجالات تخصصاتهم.
10. توقُف العجلة المهنية عن الدوران مما يقود تلقائيا إلى تراجع مستويات الخبرة، وحدوث فجوة ملحوظة في تأهيل الأجيال الصاعدة.
    لا حياة مع اليأس! هكذا أطلقها أبو القاسم الشابي، وإن شاطرناه النظرة الإيجابية يمكننا القول إن فترة الكمون القسري التي تشهدها المسيرة الصحفية قد تكون فرصة مواتية للتخطيط بعناية لتغيير جذري في منطلقات وهياكل وطرائق العمل الصحفي والإعلامي.
    من المعلوم بداهة أن الصحافة كغيرها من ضروب الصناعات تستند إلى المال، والموارد البشرية، والرؤية، والتخطيط الاستراتيجي، والتنفيذ المُحكم، والمراقبة والتطوير للأداء التنفيذي.
    ثمة حاجة إلى ابتكار وسائل جديدة لتمويل العمل الصحفي والإعلامي، وتحويله من تابع للحكومة أو المعارضة أو الأحزاب السياسية أو التنظيمات العسكرية أو رجال الأعمال إلى كيانات مستقلة ماليا، فمن لا يملك تمويله لا يملك قراره، ولذا اقترحُ أن يُموّل التلفزيون والصحف والمجلات والقنوات الإذاعية الوطنية من استقطاعات مما تتحصل عليه بالفعل مصلحة الضرائب دون إثقال كاهل المواطنين بأعباء إضافية، على أن تُستثمر تلك الاستقطاعات بشفافية صارمة في مشاريع سريعة العائد المضمون عِوضا عن استهلاكها مباشرة.
    أما القطاع الخاص فأحد الخيارات التي تعينه على تنفيذ مشاريعه إنشاء تعاونيات إعلامية تتسم إدارتها بالشفافية والحوكمة الرشيدة، واقترحُ في هذا الصدد استلهام نموذج التعاونيات التي تقوم على الاقتصاد التشاركي Participatory Economics، والتي أثبتت نجاحا باهرا في العديد من دول العالم (انظر كتاب “الحياة بعد الرأسمالية- اقتصاد المشاركة” إن شئت الاستزادة).
    لا نعاني قلة في الموارد البشرية المتخصصة في الصحافة والإعلام، ولكن ثمة حاجة ماسة للتخطيط المسبّق لتطوير القدرات ورفع المهارات، ولربط الممارسات بأهداف التنمية المستدامة، والانفتاح على أحدث التجارب المهنية حول العالم، ونقل التجارب المشرقة إلى البلاد بعد قولبتها لتلائم الظروف المحلية. السبيل إلى ذلك عقد الشراكات المهنية المناسبة، وتخصيص مبالغ من ريع تعاونيات الاقتصاد التشاركي للتدريب والتأهيل المستمر، علاوة على تطوير القدرات التقنية من معدات وبرمجيات وتدريب العاملين عليها.
    إن واقع الحياة اليومية ذا طابع سريع لا يُتيح الفرصة للتأمل والتعمق في المُحددات والأفكار التي تؤسس لرؤية وطنية شاملة للصحافة والإعلام، ولكن “فرصة” التوقف القسري قد أوجدت زمنا يمكن للحادبين توظيفه في التشبيك وتبادل الأفكار والطروحات، ومن ثم اجتراح رؤى متعددة تُبلّور لاحقا إلى رؤية حاكمة يجتمع حولها الجميع.
    الخطوة التالية منطقيا أن يتدارس المعنيون أشكالا أوّلية من التخطيط الاستراتيجي؛ تنبع من الرؤى المطروحة، وتُشرّح الواقع بتجرد وموضوعية، وتحتقب الاحتياجات، وتُفاضل بين الخيارات بعد أن تُحلّل أوجه القوة والضعف والفرص والمخاطر، ويلحق بذلك بطبيعة الحال وضع مُسوّدات للسياسات واللوائح والأنظمة، وعلى رأسها المعيار الشامل ومدونة الشرف المهني.
    من لا يعمل لا يخطئ. هذه حقيقة أزلية، ولذا فإن من الخطل توقُّع ألا تقع أخطاء رغم التخطيط المُضني، فالهفوات والنسيان، بل والأخطاء المتعمدة، جزء من الطبيعة البشرية، ولكن التخطيط المسبق يُقلل من فداحة الأخطاء نوعا وكما، خاصة وأنه يتضمن أدبيات تؤطرُ لتعريف المقوّمات، ومُحددات للمتطلبات التكتيكية والاستراتيجية، والمقاييس المرجعية، ونُظما لمعالجة المشكلات.
    عماد كل ما تقدم الرصد والمتابعة والتحليل والتقييم لأن تلك الأدوات المساندة تمثّل مُدخلات رئيسة في عملية التطوير المستمر التي لا تنجح دونها أي منظومة استراتيجية.
    إنني أوّجه الدعوة لزملاء المهنة بشكل خاص، وللحادبين على المصلحة العامة بشكل عام أن يتشاوروا وينظروا بشكل جماعي في المقترح بتخصيص المرحلة الآنية للتخطيط لصحافة وإعلام ما بعد الحرب، فالوقت متوفر، والهمة حاضرة، وأدوات التواصل مُيسّرة للجميع.
    ثمة حاجة ماسة للانعتاق من ربقة الواقع المرير، وإطلاق العنان للتحليق بحُرّية لنستخرج الكنوز من العقول النيرّة.. فحيّ على التفكير ومرحى بالعمل!
    والله الموفق
    moutassim.elharith@gmail.com