طالب المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي بالسودان، بمراجعة تجربة الحكم الاتحادي واعتماد سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح البلاد العليا، داعياً لمراجعة وإعادة صياغة الرؤية القومية لاستصحاب التطورات والمستجدات، وربط مخرجات دورة المجلس الحالية بمشروع الحوار الوطني. واختتم المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، مساء الأحد، دورة انعقاده الأولى للعام 2014 بمشاركة رئيس اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي، بكري حسن صالح، النائب الأول للرئيس السوداني.
وأكد صالح أن الاستراتيجية الوطنية هي ملك للجميع وليست لحزب أو طائفة أو قطاع من قطاعات المجتمع، مؤكداً أهمية التوافق الوطني عليها. وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية استراتيجية دولة وليست حكومة تمثل الرؤية الكلية لكل مكونات الدولة.
ودعا إلى العمل على تضمين الاستراتيجية في الدستور القادم وإصدار التشريعات واللوائح المتصلة بذلك، حتى يصبح هذا الأمر حاكماً للممارسة السياسية في البلاد، ولا يتأثر بتعاقب الحكومات .
وشدد صالح على أهمية التركيز على تنفيذ مشروعات وبرامج استراتيجية على مستوى المركز والولايات، مشيراً لأهمية تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في الولايات حتى يتم تجاوز أي انحرفات متوقعه في هذا الجانب.
وقال إن التجربة أثبتت أن هناك التزاماً بالمركز في هذا الجانب أكثر من الولايات.
التطورات والمستجدات
“
التوصيات الواردة في البيان الختامي لدورة المجلس دعت لإصلاح الخدمة المدنية ومراجعة قانون العمل وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية والحوسبة وتوفير التمويل اللازم للتعليم والبحث العلمي والتدريب، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين
“
ودعا البيان الختامي للمجلس لمراجعة وإعادة صياغة الرؤية القومية لاستصحاب التطورات والمستجدات، وربط مخرجات الدورة الحالية للمجلس بمشروع الحوار الوطني. وطالبت التوصيات بمراجعة تجربة الحكم الاتحادي، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح البلاد العليا ونشر ثقافة التسامح.
وطالبت التوصيات برفع قدرات القيادات الإعلامية والبرلمانيين في مجال التخطيط الاستراتيجي والأمن القومي. وأمنت على ضرورة تفعيل دور المتابعة وإشراك قطاعات مجلس التخطيط الاستراتيجي في إعداد الموازنة العامة، بجانب التأمين علي مقترح الأمانة العامة بالانتقال من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج.
وشددت على تهيئة بيئة العمل للقوات النظامية ورفع الحس القومي للمواطن، ودعت إلى إدخال مادة الإعلام الاستراتيجي والأمن القومي في مناهج التعليم.
ودعت التوصيات لإصلاح الخدمة المدنية ومراجعة قانون العمل وتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية والحوسبة وتوفير التمويل اللازم للتعليم والبحث العلمي والتدريب وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
ونبهت لأهمية مراجعة آليات التمويل الأصغر والتوسع فيه، بجانب التوسع في خدمات الصحة والتعليم بالمحليات، بالإضافة إلى الاهتمام ببرامج الشباب والمرأة وتوظيف الطاقات والتوسع في الطب البديل ومشروعات الإسكان.
شبكة الشروق