(1)
قد يثير غيرتك الأكاديمية أن يبحث( سليمان سعيدي) في شأن السوداني، وهو غير سوداني. ويثقب بمبحثه جدر أسباب فشل الدولة السودانية، على أصعدة السياسي والاجتماع والاقتصاد، متخذا المناهج العلمية وباحثا عن الأمل في إصلاح الشأن، الذي خيب كثيرون من الأكاديميون السودانيون، وتركوا مصطلح فشل النُخبة عار من الملبس، وتركوا مصطلح فشل النُخبة، ولم يتطرقوا للحلول الموضوعية والعلمية.
ربما نحاول في هذا المبحث أن نطرح الدراسة بصورة مُبسطة، ليبلعه العامّة كقرص دلالي، يتيح للعامة الولوج للعلة وكيفية العلاج. وقد بينّا بعض ذلك في الجزء الأول(1).
(2)
السلطة التشريعية:
– البرلمان التشريعي يتكون من مجلسين.
– المجلس الوطني: بدأ من 349 عضو ووصل عددها 450 عضو في الوقت الراهن!
السلطة القضائية تتكون من المحكمة العليا، في المركز ومحاكم استئناف ومحاكم عامة يطلق عليها اسم محاكم جزئية، من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والمنتشرة في كافة الولايات المختلفة، ومحاكم شعبية تسمى محاكم بالمدن وأرياف تضم زعماء القبائل وتطبق العرف.
الدين الرسمي 70% مسلمون 30% ديانات أخرى.
معدل البطالة 30%.
معدل النمو الصناعي 6.8%.
القوى العاملة 14 مليون.
معدل نمو الناتج المحلي4%.
الصناعات، القطن والنسيج والإسمنت والزيت و السكر والأحذية وتكرير البترول والصابون.
الصادرات 500 مليون دولار أمريكي.
الواردات 1 بليون دولار أمريكي.
الموارد الطبيعية: البترول، مخزون ضئيل من الحديد الخام، النحاس، الكروم، الزنك، الميكا، الذهب والفضة.
المشاكل الحالية: عدم كفاية المياه الصالحة للشرب، الصيد الجائر يهدد الحياة البرية، تآكل التربة والتصحر.
(3)
التيار السياسي قائم على الطائفية: حزب الأمة برعاية عبدالرحمن المهدي، الذي شهد عدة انقسامات لاحقا وأصبح برئاسة حفيده الصادق المهدي. وحزب الأشقاء الذي أصبح الحزب الوطني الاتحادي، وتشكل عام 1968 إلى الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة علي الميرغني ثم محمد عثمان الميرغني.
التيار الإسلامي: يمثله حزب الميثاق الإسلامي، الذي تغيرت أسماءه إلى حزب المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي الذي تزعمه شخص حسن الترابي.
التيار اليساري متمثلا في الحزب الشيوعي السوداني.
أزمة الهوية.
تعريف الهوية.
الهوية على مستوى الفرد: شعور بالانتماء إلى جماعة أكبر في منظومة القيم والاتجاهات.
على مستوى التعبير السياسي الجمعي، في شكل تنظيمات وأحزاب وهيئات شعبية ذات طابع تطوعي.
على مستوى تجسيد الهوية في مؤسسات وأبنية وأشكال قانونية، على يد الحكومة والأنظمة. تمثل أزمة الهوية من أبرز سمات التخلف السياسي، لأن من شأنها تغييب فكرة الترابط بين أفراد المجتمع الواحد، وإشاعة الفرقة في صفوفهم على نحو يحول دون نجاح سائر الجهود التنموية المبذولة داخل المجتمع. وتكشف أزمة الهوية و إلى غياب فكرة المواطنة بين الجماعات المشكلة للمجتمع، مما يعني انتفاء الولاء السياسي الموحد الذي يتجه لحكومة قومية واحدة، وتعدد الولاءات السياسية داخل المجتمع الواحد، بحيث يكون ولاء الفرد لجماعته العرقية وليس للحكومة المركزية.
أغلب مجتمعات العالم المتخلف هي مجتمعات متعددة العرقيات. ولعل عدم الشعور بالهوية المشتركة كان السبب الرئيس وراء اندلاع الحروب الأهلية.
وأدي التعقيد بسبب سيطرة عرقيات محددة على السلطة والثروة، وتداولها بينها بحيث أصبحت مجموعات عرقية كبيرة تشعر بالتهميش. وأدى الاحساس بالغبن الاجتماعي، وزاد الوعي بالظلم الاقتصادي والاقصاء السياسي، واضطربت الدولة وفشلت النخب الحاكمة في سد فجوة الهوية، في عدم تحقيق التوازن السياسي والعدالة الاقتصادية، والاستيعاب الثقافي والاندماج الاجتماعي، مما عمق الفجوة في مشكلة الصراعات الاثنية والدينية، مما أثر على كيان الدولة السودانية، وتم اختيار السلاح وسيلة للدفاع عن الهوية.
(4)
أزمة الشرعية:
وتمثل أزمة الشرعية على غرار أزمة الهوية، إحدى سمات ظاهرة التخلف السياسي. وتعرف الشرعية على أنها سند شرعي، يتمثل في قبول المواطن في الدولة لهذه السلطة على أنها الوحيدة الممثلة للكيان السياسي.
عدم تطبيق النظام والقوانين بين الأفراد، وأصبح يتولى المناصب العليا على اعتبارات مثل القرابة والقبيلة والنسب والولاء والعلاقات الشخصية، وبالتالي غياب العدالة والمساواة.
أزمة التغلغل:
والتغلغل هو قدرة الحكومة على السيطرة على الإقليم الخاضع لسيادتها القانونية.
وتعاني الحكومة السودانية في أزمة التغلغل، وتفتقد القدرة من جميع النواحي لكبر الأقاليم.
أزمة التوزيع:
وترتبط الأزمة التوزيعية على توزيع المنافع والموارد، بين سائر الفئات والطبقات. وتزيد أزمة التوزيع خاصة في صفوف المحرومين، وتتمثل ظاهرة الفساد السياسي، والتي قوامها استخدام السلطة من أجل تحقيق أهداف ذاتية.
إن استقرار نظام الحكم في أي دولة يرتبط مباشرة مع التوازن السياسي، والتنمية الشاملة وكذلك التقدم الاجتماعي والثقافي، فإن مشكلة التوزيع لا تنحصر في توزيع عوائد التنمية، وإنما تتعداها إلى توزيع أعباء التنمية بشكل متساوي في المجتمع الحضري والريفي، وفق المعايير والكثافة السكانية مع الخصوصية في نصيب مناطق الإنتاج. ولكن الواقع يوضح عدم تطبيق هذه المعايير في هذه المعايير في السودان، بل يحول العائدات لمصلحة الحزب الحاكم.
(5)
أزمة الاستقرار السياسي:
عدم قدرة النظام على إدارة الصراعات داخل المجتمع.
يخلط النظام السوداني يخلط بين الحياة السياسية والعسكرية، ويساعد ذلك في أزمة عدم الاستقرار السياسي.
النظام المؤسساتي:
في السودان تجلّ الفشل في إيجاد معادلة سياسية تحقق التنمية والاستقرار، واستمرار الحروب الأهلية في أنحاء السودان.
إن مشكلة التكامل القومي تتمثل في فشل إدارة أساليب واستراتيجيات إدارة التنوع الثقافي، لكن ضعف الأحزاب السياسية لحل هذه المشاكل، كان غير فعال على الرغم من نشأة الحياة السياسية منذ الأربعينات القرن الماضي.
ولم تتطور الدور السياسي للأحزاب، ولم تتطور رؤاها الفكرية وبرامجها السياسية ولا من حيث هياكلها التنظيمية.
الخلط بين العام والخاص، وعدم الفصل بين الحزب الحاكم والدولة وغياب المؤسسية دون الخوف من المحاسبة، لضعف المؤسسات التشريعية والقضائية، وتبعيتها للسلطة التنفيذية والاعتماد على المكسب من الحكومة، وتفشي الفساد المالي والإداري وضعف الخدمة المدنية.
وصف المجتمع السوداني:
– التسيس: غذت التنظيمات الحزبية النقابات فأصبحت ذراعا لتنظيمات سياسية مما جعلها ضعيفة وعديمة الجدوى.
– ضعف التدريب وبرامج التنمية البشرية.
– غياب الثقة بين التنظيمات وبين مؤسسات الدولة.
– غياب التنسيق مع كثرة التنظيمات المجتمعية ووجود تشابه في أنشطتها مع ضعف.
– ضعف أو غياب التمويل.
عبدالله الشقليني
7أغسطس2020
alshiglini@gmail.com
