قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان د.حسن الترابي إن الرؤية التي يقدمها حزبه في مؤتمر الحوار الوطني تقترح حكومة انتقالية لمدة عامين، ويرأسها عمر البشير، وبعد نهايتها تُجرى انتخابات عامة في البلاد.
وأبان الترابي أن الرؤية التي طرحها حزبه، بجانب رئاسة البشير للحكومة الانتقالية، أن تكون لمجلس وزرائها سلطات تنفيذية، وتواصل المؤسسات التشريعية الحالية عملها في تقنين مخرجات الحوار.
وأضاف في حوار مع صحيفة قطرية نشرته، السبت: “بعد نهاية الفترة الانتقالية تجرى انتخابات عامة يُحظر عن خوضها شاغلو المناصب الدستورية والتشريعية، وذلك لتحييد آلية الدولة، وأن الجمعية التأسيسية المنتخبة تتولى إجازة دستور دائم للبلاد، وتكون الرئاسة دورية في مجلس سيادة يراعي التنوع في السودان”.
ضمانات الحوار
وفي رده على سؤال حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، قال الترابي إن “الحوار يمضي إلى غاياته، ولا يمكن القول إنه يمكن تحقيق أهدافه بنسبة 100 %، فالحوار عملية بين عدة أطراف، ولا يستطيع طرف أن يحقق كل ما يريد، ما نريده أن تكون مخرجات الحوار السبيل إلى حل الأزمات وحفظ وحدة البلاد”.
وتابع: “وأن نصل إلى دستور متفق عليه يكون وثيقة عهد بين كافة أهل السودان، ونريد الحريات والسلام لكل الناس، وانتخابات متساوية بدون أي ضغوطات وحماية الحقوق الأساسية وخصوصياتهم والمساواة بين الناس، ولا شروط على أنشطة الأحزاب في أي انتخابات مقبلة”.
وحذَّر الترابي من خطر (الصوملة) و(التفتت) و(الاحتراب)، والانزلاق إلى حرب أهلية، مثل سوريا وليبيا واليمن، مشيراً إلى أن كيان السودان ليس قوياً، وهناك مهددات داخلية وخارجية.
متغيرات كبيرة
ودعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الترابي إلى حل الأزمات وإشاعة الحريات وضمان الحقوق الأساسية، معتبراً أن الحوار هو السبيل الوحيد لكل السودانيين للحفاظ على وحدة البلاد. وحثَّ على مراجعة تجارب الحكم الماضية، وتأسيس حكم رشيد أساسه القانون واحترام كرامة الإنسان والالتزام بالحقوق والواجبات.
وأشار الترابي إلى أن السودان يشهد متغيرات كبيرة وأجيالاً جديدة في ظل انفجار التعليم من جامعة واحدة إلى عدة جامعات، إلى جانب وسائل الاتصالات الحديثة، وتوفر الهواتف الذكية، التي ربطت العالم، مشيراً إلى أن هذا الواقع يستوجب التعامل معه بفكر جديد، وبسط الحريات واحترام الحقوق والواجبات وكفالة الحقوق والحريات الأساسية، وأن تكون حجر الأساس للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة، وتكون مضمنة في الدستور.
وكالات
