أشواق وأشواك.
phlastini33@yahoo.com
قبل عطلة العيد طالعت خبرا مفاده ان محلية جبل أولياء عبر اللجان الشعبية دفعت بمقترح من المحلية يهدف لاستخلاص الرسم الخاص بالنفايات عبر فاتورة الكهرباء؟؟!
القرار حسب المنسق العام للجان الشعبية بالمحلية نال تأييد (294) لجنة شعبية للمقترح الرامي للمعالجة الجذرية لأوضاع النظافة بالمحلية من كم … ما معروف؟؟ مؤكدا دعم اللجان الشعبية للجهاز التنفيذي وأنها تتقاسم معه الأعباء في تحمل مسئوليات النظافة!!!
فالغالب ان يكون المقترح جاء باغلبية مطلقة من الترزية الجدد؟؟ علما بان ولاية الخرطوم قد حدد رسوم النفايات في تشريعاتها السابقة بمبلغ 18 جنيها للمنزل الجالوص و29 جنيها للمنزل المشيد بالطوب الأحمر ،المثير للدهشة ان تمدد الترزية الجدد الذين بدأوا في تفصيل تشريعات غريبة ومريبة ، من اين اتي هؤلاء المشرعين وماهي صفتهم و وظيفتهم ومن الذي انتخبهم واعطاهم التفويض حتى يقوموا مقام المجالس التشريعية الولايئة، ليفتوا بان تحصل رسوم النفايات من الاحياء عبر فاتورة الكهرباء!!
معروف ان الحكم المحلي ظل معطل منذ امد بعيد تتمدد فيه هذه اللجان السرطانية المتعدية!!
ادنى مستوى للتشريع هو الولائي وهو المعني باي تشريعات او مقترحات بشأن خدمات المواطن وليس من حق اي جسم ان يقرر او يدفع بتشريعات مماثلة ،بينما يقوم على المستوى المحلى المعروف باللجان الشعبية(ارزقية) وهي تتكون عادة بقرار سياسي من حكومة الولاية ٦٠٪ من عضويتها بالانتماء للحزب الحاكم و٤٠٪ للاحزاب الموالية وبعض تمومة الجرتق من اشخاص معروفين ب( شعب كل حكومة) وبهذا الشكل يحق لها ان تخدم الحزب الحاكم بمزاج لا يحكمه قانون ولا لائحة ولا دستور، السادة المتهجمين سببوا دواعي تشريعاتهم بأسباب من شاكلة تحسين ورفع كفاءة خدمة النظافة،وضمان استمراريتها ،للحصول على بيئة نظيفة ومعافاة وهذه كلها تضحدها البيئة التي تحتضنها المحلية والموسف هي من (اوسخ) المحليات بالولاية على الاطلاق،ولم تشهد طيلة السنوات الماضية ان جاءت عربة واحدة حملت نفايات، من الاحياء بينما يتخلص المواطن من هذه النفايات عبر عربات (الكارو) والتي وجد بعض الصبية فيها ضالتهم كتجارة رابحة، وحتى المناطق التي تصلها عربة النفايات في السنة مرة فان العمال يستلمون (الحافذ) من المواطن قبل ان يرفعوا اكياس القمامة الى العربة أي بالمقابل الفوري هذا خلاف الرسوم الشهرية المزعومة؟؟!
المسألة ليست متعلقة بسبب اتساع الرقعة الجغرافية للمحلية ولا ارتفاع التكلفة التشغيلية للنظافة ولا نقص الآليات كما زعمت المحلية؟؟ كما ان التزرع بعدم التزام المواطنين بسداد الرسوم الواردة بمنشور وزارة المالية والمجازة من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم لا يعطيهم الحق في ذلك فالمواطن محق في التمنع بعدم الدفع لان المحلية لا تملك سلطة الجباية طال ما هي لا توفر الخدمة والرغابة التامة على سيرها??!
فاللجوء لخيارات فاتورة الكهرباء هو تحايل و نهب (مصلح) للمال العام بلا مقابل وعلى وزارة الحكم المحلى والمجلس التشريعي الولائي ايقاف هذا التكسب الغير مشروع الذي تتبناه اية معتمدية او محلية لا تستطيع ان تبتكر المشروعات ذات الجدوى لتمويل نفسها، فالعقول التي تفكر في سلب جيوب المواطن عفى عليها الدهر ، وهناك مليون مشروع يمكن ان يدر على المحلية مالا وفيرا ان كانت لها عقول تبتكر مشروعات من غير تحايلها لابتزاز المواكن بالقانون؟؟!
المشرعين قالوا ان المحلية تحتاج ل(١٣٣) عربة لتقديم خدمة متميزة ،بينما الموجود لا يتعدى ال٣٨ عربة وأن هنالك ٤٨ عربة معلطة بأعطال مختلفة!!
مالذي جعل ٤٨ عربة معطلة ولماذ لا تتم صيانتها وادخالها الخدمة، هذا إهدار للمال العام!! وهل سيقرع فيها الجرس لتأول لاعضاء اللجان الشعبية بدراهم معدودات، مكافأة للجان المجتهدة ،؟؟ ذكرت المحلية ان نسبة التحصيل خلال ستة شهور سابقة تقدر بأقل من 1% ، على الرغم من أن جملة المنازل بالمحلية تقدر ب ٢١٣٦٣٥ منزلا مشيدا بالجالوص والطوب الاحمر ،وهناك فاقد ايرادي في التحصيل يقدر شهريا ب3 مليون جنية، إذا المشروع فاشل بإمتياز واي تحايل على تقنين جمع رسومه عبر فاتورة الكهرباء هو محاولة لنهب المال العام لصالح فئة بعينها!!!
المواطن يستطيع ان يتخلص من النفايات في اماكن تحددها له المحلية ومسؤوليتها ان تنقل تلك النفايات كخدمة تقدمها للمواطن نظير آلاف الجبايات التي تتحصلها خلال العام.
ان أشواقنا في بيئة لا تفسدها أشواك فاتورة الكهرباء التي ظللتم تعلقون عليها كل نطيحة ومتردية.
الوان
