من الأشياء التي طالما كانت تُذكر أمامي عند النقاش حول وضع التعليم في السودان هي التحسَّر على ذهاب السلم التعليمي القديم ( 6 سنوات في المرحلة الإبتدائيّة/ الأولية– 3 سنوات في مرحلة المتوسط/ الإعدادي- 3 سنوات في المرحلة الثانوية) مقارنة بالنظام الحالي ( 8 سنوات في مرحلة الأساس – 3 سنوات في المرحلة الثانويّة) والتحسَّر على طبيعة تدريس المناهج التي كانت تمارس في ذلك السلم التعليمي. لكنني مؤخراً وأنا استمع لمراجعات الدكتور الطيب زين العابدين ( وهو رجل أكاديمي وسياسيّ معروف، نشأ وتربي في معهد بخت الرضا ثم درس العلوم السياسيّة في جامعة الخرطوم ثم الماجستير في معهد الدراسات الافريقيّة والآسيويّة بجامعة لندن SOAS، ثم أخيراً الدكتواره في العلوم السياسيّة في جامعة كامبريدج البريطانيّة) ذُهلتُ عندما علمتُ أن هنالك سلم تعليمي كان أقدم من ذلك السلم التعليميّ القديم، وكان سلماً تعليمياً في السودان فقط دون سواه من الدول العربيّة حيث كان ترتيب السنوات الدراسيّة فيه علي النحو التالي ( 4 سنوات في المرحلة الإبتدائيّة/ الأولية– 4 سنوات في مرحلة المتوسط/ الإعدادي- 4 سنوات في المرحلة الثانوية).
ويحكي الدكتور الطيب زين العابدين كيف كان لمعهد بخت الرضا دوراً رائداً في صناعة التعليم السوداني وتطويره، كما يحكي استقلال السياسات التعليميّة في تلك الفترة وكيف كان التربويون والاساتذة في معهد بخت الرضا هم الواضعين الرئيسيين لسياسات التعليم في السودان حتي أن منظمة اليونيسكو في عام 1959 بعثتْ مندوباً ( وفقاً لتوصيات جامعة الدول العربية) اسمه متّي عقراوري ( مسيحي عراقي) لإقناع الحكومة السودانيّة بتبني النظام التعليمي العربي ( 6 سنوات في المرحلة الإبتدائيّة/ الأولية– 3 سنوات في مرحلة المتوسط/ الإعدادي- 3 سنوات في المرحلة الثانوية) وعندما وصل لوازة التربية والتعليم اخبرونه أن يذهب إلى معهد بخت الرضا، وإذا استطاع أن يُقنع القائمين عليه بهذا السلم التعليمي الجديد فيمكنه أن يعتبر أن مقترحه قد تم قبوله من الحكومة السودانيّة. وكان مدير بخت الرضا وقتها الدكتور الأديب أحمد الطيب أحمد وعندما وصله متّي عقراوي بمقترحه أخبرنه الدكتور أحمد الطيب أن يُقدم هذا المقترح في محاضرة وأن يناقشه فيها الأساتذة والتربويون ببخت الرضا وإذا نجح في إقناعهم فيمكنه أن يعتبر أن مقترحه قد قُبل، ولم يقتنع الأساتذة والتربويون ببخت الرضا لأسباب ذكرها الدكتور الطيب زين العابدين في مراجعاته، وبالتالي لم يُطبق مقترح الجامعة العربيّة في السودان وقتها.
وعندما تولي الدكتور محي الدين صابر محمدين وزارة التربية والتعليم في عام 1969 بعد إنقلاب النميري (وكان محي الدين –بحسب شهادة الدكتور الطيب- عُروبياً قومياً عاش معظم حياته في مصر) قام مباشرة بتغير السلم التعليمي إلي النظام الذي تسير عليه الدول العربية من دون اي تشاور واضح بين المربين والمدرسين في الوزارة. وبسبب أن هذه السياسة لم تكن مدروسةً أصلاً بصورة رسميّة فقد احتاجت وزارة التربية والتعليم لأكثر من 16 ألف معلم لتغطية السنتين الإضافيتين في المرحلة الإبتدائيّة، وتم فعلاً توظيف 16 ألف معلم لكن من دون أي اعتبار للكفاءات بل كانوا مجرد خِريجي ثانوي ليس لهم أي تدريب ولا دراية بالتعليم وكانت هذه بداية إنهيار السلم التعليميّ في السودان بحسب رأي الدكتور الطيب زين العابدين (ووافقه على ذلك الدكتور النور حمد الترابي في مراجعاته )، مع اعترافه أن حكومة مايو بعد تلك الحداثة قامت بإستحداث معهد لتدريب المعلمين أثناء الخدمة لتحسين كفاءة وقدرات المعلمين الذين تم توظيفهم.
وذكر الدكتور النور حمد الترابي ( وهو مربي وباحث أكاديميّ وفنان تخرج من كلية الفنون نال درجة الماجستير والدكتواره بأمريكا بجامعة بنسلفانيا وهو مؤلف الكتاب المثير للجدل ” مهارب المبدعين ..قراءة في النصوص السودانية”) في مراجعاته أن سياسة تعريب مناهج التعليم في المرحلة الثانويّة التي تمت كذلك في عهد نظام مايو وفي عهد الدكتور محي الدين صابر كانت سياسة مرتجلة كذلك و غير مدروسة، من دون حتي أن يكون هنالك توفير للكتاب المدرسي في أيدي الطلاب، حتي أن الدكتور النور حمد ذكر أنهم في مرحلة التعليم كانوا يقضون معظم الوقت في نقل وكتابة كُتبهم المدرسيّة بخط أيديهم في مدرسة حنتوب الثانوية بدل أن يقضوا الوقت في دراسة المناهج ومناقشة القضايا التي فيها. وذكر الدكتور الطيب زين العابدين كذلك أن المناهج الدراسيّة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في عهد مايو كانت مناهج غير مُعدة بل تم أخذها نقلاً Copy and Past من المناهج العربية الأخري. في الحقيقة فإن قرار هذه المناهج كما ذكر الدكتور الطيب زين العابدين تم اتخاذه أثناء فترة العطلة المدرسيّة على أن يُطبق مع بدأ العام الدراسي الجديد! وفي مطلع السبعينيات كذلك تم تكوين عدة لجان وزارية لتعريب المناهج بجامعة الخرطوم الأمر الذي أنتهي بتعريب كل المناهج بمعظم الكليات بجامعة الخرطوم وتخرج أول فوج من الطلبة ممن درسوا المناهج العر بية على مستوي درجة البكالريوس عام 1994-1993.
وفي فترة نظام نميري تم تطبيق أول سياسات يمكن أن يُطلق عليها سياسات “التمكين” ( حتي لا يعتقد البعض أن سياسات التمكين كانت حصراً علي الإنقاذ والدكتور حسن الترابي !) حيث تم تنفيذ سياسات ” التطهير” في جامعة الخرطوم و فُصل أساتذة جامعة الخرطوم الذين لم يُعجبوا الأحزاب اليسارية والبعثيّة وقتها، شهدت تلك الفترة (بحسب شهادة الدكتور النور حمد) خروج البروفيسور عبد الله الطيب و المؤرخ المغمور البروفيسور عثمان سيد أحمد البيلي من جامعة الخرطوم وذكر الدكتور الطيب زين العابدين أن أخوه شمس الدين زين العابدين كان من الذين تم فصلهم من جامعة الخرطوم. وبالمناسبة، فإن سياسات التمكين لم تكن حصراً علي التعليم بل حتي في الوزرات السيادية مثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبقيت آثار هذا التمكين حتي بعد مغازلة نميري للإسلاميين وتطبيقه لقوانين الشريعة الإسلامية في سبتمبر 1983، حيث ذكر الدكتور التجاني الطيب إبراهيم الذي كان وزيراً للدولة بوزارة الماليّة في عهد الديمقراطية الثالثة ( عندما كان الصادق المهدي رئيساً للوزراء بحكومة السودان) في مراجعاته أنه عندما تولي المنصب عام 1988 ( أي قبل عام واحد من إنقلاب الإنقاذ) كان “أغلب العمال والمسؤلين في وزارة الاقتصاد من الحزب الشيوعي”.
الذي ذكرته هنا يمكن أن يُعتبر مثال واضح لكيفيّة تعامل الدولة السودانية الحديثة منذ إستقلالها مع قضايا حساسة ومصيريّة مثل التعليم في السودان، وأن وزارة التعليم كما يقول الدكتور النور حمد ظلت وزارة للترضية السياسيّة. ويمكن أن نذكر هنا أيضاً كيف أن بخث الرضا ذاتها قد اعتبرها الدكتور عبد الله علي إبراهيم إمتداداً للسياسات الإستعماريّة البريطانيّة وكيف أن فلسفة التعليم ذاتها كان فسلفة إستعماريّة، ويمكن أن نذكر كذلك إنتقادات البروفيسور عبد الله الطيب لمناهج اللغة العربية في بخت الرضا وكيف أنه اعتبرها مناهج ” خالية من البركة”، لكن من حقنا هنا أن نتسأل هل حظيت قضية سياسات التعليم بقسط واسع من النقاش سواء من الأحزاب السياسيّة السودانيّة بكل أطيافها أو من منظمات المجتمع المدني أو حتي من المثقفين السودانيين ؟ لماذا تم التحول من النظام العربي الذي طبقه محي الدين صابر في عهد الرئيس نميري إلي النظام أو السلم التعليمي الحالي ؟ هل تم ذلك وفق دراسات وتشاورات علميّة أم أنه كان مجرد إرتجال كما كان قرار التعريب للتعليم وقرار تغير السلم التعليمي في عهد نظام مايو للرئيس نميري ؟ ماهي فلسفة مناهج التعليم في السودان وهل تؤدي فعلاً أهداف التعليم الذي نرجوه للإنسان السوداني ؟ هل كان قرار التوسع في مؤسسات التعليم العالي أو ما عُرف ب”ثورة التعليم العالي” (والذي أدي إلى زيادة عدد مؤسسات التعليم العالي من 5 جامعات إلي أكثر من 89 جامعة ) الذي قامت به حكومة الإنقاذ قراراً صائباً ؟ كل هذه الأسئلة يفترض أن تكون من ضمن النقاشات الرئيسيّة للأحزاب السياسيّة والمثقف في السودان خصوصاً بعد الإعلان عن نية الحكومة السودانيّة للعودة للسلم التعليمي العربي الذي تم تطبيقه في عهد محي الدين صابر في فترة الرئيس نميري.
في الحقيقة فإن ضعف الكتابات والنقاشات حول التعليم وسياساته في السودان في أدبيات ومنشورات الأحزاب السياسيّة السودانيّة، وضعف المنتوج الأكاديمي والدراسات العلميّة حول التعليم في كتابات المثقفين السودانيين، وضعف الإهتمام بالتعليم من قبل منظمات المجتمع المدني، وقل مثل ذلك عن الكتابات والنقاشات حول الاقتصاد السوداني وكيف يجب أن يُدار الإقتصاد السوداني وهل يجب أن نكون سلة غذاء العالم/ دولة زراعيّة أم يجب أن نتبني السياسات الصناعية أو ما يعرف ب Developmental State policies، وما هي السياسات التي يجب أن توضع وتنفذ سواء في الزراعة أو في الصناعة ، وكما يقول الاقتصادي والدكتور التجاني الطيب إبراهيم في مراجعاته: ” لم يكن هنالك حزب سياسي واحد قبل الاستقلال وحتي يوم الاستقلال يمتلك رؤية اقتصاديّة محددة” ويحكي كيف أن النخب السياسيّة السودانية قد جعلت من الاقتصاد ” تِرلْة” للسياسة وحتي اليوم للآسف: ” مازلنا ندور في حلقة مفرغة، مفادها أن الاقتصاد عمليّة ثانوية والسياسة هي الأهم” وأن القيادات السياسيّة إلى الآن لا تمتلك رؤية اقتصاديّة، وأنه ” لا يوجد حزب سياسي في السودان لديه برنامج اقتصاديّ”، هذا كله لم أقله أنا وإنما قاله رجل خبير بالاقتصاد السوداني وعِمل يوماً ما كوزير للدولة بوزارة الماليّة. وبصورة عامة فإن ضعف النقاشات والكتابات حول قضايا التنمية الرئيسيّة في تاريخ السودان الحديث = يدعم الفرضية التي تقول بأن القضية الأساسيّة التي اهتمت بها النخبة السودانيّة، سواء كانت نُخبً سياسيّة أو نُخبً ثقافيّة، هي قضية “من ” يحكم السودان، وليس ” كيف” يُحكم السودان !
خالد عثمان الفيل
طالب ماجستير بالاقتصاد السياسي للتنمية.
K.Ahmed3@lse.ac.uk
