الحبيب الدكتور خالد أصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالما أنت تكتب، إذن أنت موجود وبخير، وفي مقالك الأخير "تداعيات ما بعد الإنفصال تستوجب التغيير" اجدك قد شخصت تداعيات ما بعد الإنفصال بعناية وحددت موجبات التغير التي أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى، لكن تجدني أختلف معكم في الخيار الثاني للتغيير والمتثمل في مطالبة النظام بفتح صفحة جديدة في التعامل مع القوى السياسية وتبني التوجه القومي في إدارة شئون البلاد ومشاركة الجميع في القرار السياسي، وفي تقدير أن هذا الخيار لم يعد يتناسب مع النظام الحالي في هذا المنعطف للأسباب التالية:
أولاً: لم يحضرني سابقة في تاريخنا المعاصر أو حتى في دول العالم الثالث ان نظاماً شمولياً قمعياً فكك نفسه بنفسه إعلاءاً للمصلحة الوطنية العلياء ناهيك عن نظام إسلاموي نهم للسطة والثروة كنظام الإنقاذ عديم الوطنية، وليس وارداً أن يسجل هذا النظام سابقة في هذا المضمار طالما قاطرته تجره صقور كاسرة أمثال دكتور نافع وعلى كرتي وحاج ماجد سوار.
ثانياً: أية محاولة لتشكيل حكومة قومية على هياكل النظام الحالي، حتما ستأتي بنتائج عكسية تمنح عمراً أضافيا له تمكنه من عبور المعنطف ثم ينكس على عقبيه كالمعتاد، لذلك إن عجزت المعارضة من التغير الرايديكالي من الأفضل تركه يتجرع ما كسبت يداه إلى أن ينهار تلقائياً ثم الشروع في إعادة بناء ما تم تدميره. وهنا اقول أن بقية أجزءا شمال السودان رغم الغبن ليس لأي منها مقومات دولة حديثة ناهينك عن المصلحة في الإنفصال.
ثالثاً: أعتقد أن العضد المادي والمعنوي الذي يتلقاه نظام الإنقاذ من الحركة الإسلامية العالمية تجعله غير آبه بمآلات دولة السودان، فقط تركز على إستمرار النظام كنواة لأنظمة متوقعة في المنظور القريب مما يعنى أنه لم ولكن يخلص لأي عمل من شأنه تفكيك حاكميته المطلقة.
رابعاً: لقد تحول المعارضة السودانية مؤخراً من معارضة مطلبية إلى معارضة رايديكالية تطالب جميعا بتغير النظام وهذا التحول يعتبر نقطة فارقة في مسيرته، وليس من المصحلة الرجوع مرة اخرى للمطالب الإصلاحية حتى أن عجزت المعارضة عن تنفيذ مخططاتها، لأن المطالبة بتغير النظام يبقي التوتر مستمراً معه إلى أن يصل ذروته في لحظة ما.
خامساً: يكفي 21 عاماً من المطالبة بالإصلاحات السياسية وكان ذلك كفيلة بصون وحدة البلاد، لذلك من الواضح إن إستمرار النظام منفردا بالحكم هو الثمن المنتظر قبضه من فصل الجنوب وقادته تتوقع دعماً دولياً في هذا الشأن.
سادساً: الحكومة المرتقبة في تقديري يجب أن تكون إنتقالية وليست قومية، فالذين دمروا البلاد إنسانا وأرضا يجب أن يحالوا للشعب بعد الفترة الإنتقالية ليقول فيهم كلمته عبر إنتخابات حرة ونزيهة لأن معظهم في موضع إتهام ولابد أن يحال من نجا منهم من إقتصاص الشعب إلى العدالة الوطنية والدولية، ولابد من الشجاعة في هذا الأمر، والمجاملات هي التي إقعدتنا وأضرت بنا كثيراً. ولا أعتقد أن سقف أي إنتفاضة إقليمية مستقبلا ستنخفض عن سقوف إنتفاضة البوعزيزي التي لم تخمد جذوتها بعد.
سابعاً: لا أحد يستطيع تقديم ضمانات لقادة الإنقاذ المطلوبين دوليا بالحماية من الملاحقة وهذا الموضوع يعتير crucial ومن هذا المنطلق الأرحج أن يفضل قادة الإنقاذ عدم الإختلاط بالآخرين والتخندق بالسلطة إلى آخر نفس، والوضع يزداد تعقيداً ويكون أكثر أزعاجا إذا سارعت دولة الجنوب الوليدة بالتوقيع على ميثاق روما والإنضمام إلى نادي لاهاي الجنائي الدولي.
ويا دكتور دعنا نرمي قدام.
ebraheem_muhmad@yahoo.co.uk
إبراهيم سليمان/ لندن
