مثل قيام السد العالى فى ستينيات القرن الماضى تغيرات على مستوى الحدود المتعارف بها عالميا بين السودان ومصر اصبحت مسار تساؤلات حول الوضع الذى آلت اليه التغيرات على مستوى الاوضاع الجديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الرقم من مرور الى مايقرب الى اكثر من نصف قرن بدات على السطح الى مايشير الى استعادة التاريخ بل الكشف فى خبايا ماتم من مفاوضات ومباحثات فى قضيايا الاتفاقيات السابقة وتفاصيلها الدقيقة وامكانية معالجة القصوروالعيوب التى تمت بها.
بدأت ارهاصات بناء السد العالى بعد المباحثات السودانية المصرية عام 1954 بعد مفاوضات بين الحكومة السودانية والحكومة المصرية في الخرطوم وفي هذا الاجتماع اقترحت الحكومة السودانية على الحكومة المصرية الموافقة على إقامة خزان الروصيرص ورفض الجانب المصري التوقيع حتى يتم الاتفاق وموافقة السودان على إقامة مصر للسد العالي ، وتعثر التفاهم بين الجانبين ، مع العلم بان خزان الرصيرص يسع ثلاثة مليارات متر مكعب من المياه بينما السد العالي موضوع الخلاف يسع مائة وثلاثون مليون متر مكعب من المياه ، وبينما السودان يستهلك أثنين مليون متر مكعب من المياه وقتها كان المصريون يستهلكون أكثر من أربعين متر مكعب من المياه ، وفشل الاجتماع الأول بين الجانبين ومهد لاجتماع أخر وتم عقد سلسلة من الاجتماعات بين الجانبين مهدت الى الاتفاق على زيادة انصبة كل من الدولتين لمجابهة الزيادة السكانية وحوجت كل من الدولتين الى اقامة مشاربع زراعية تتطلب توفر كميات مقدرة من المياه.
بداء العمل فى تنفيذ المرحلة الاولى من السد العالى فى يناير 1960 بعد ان امتنعت الولايات المتحدة فى تمويل السد واستمرت المرحلة الثانية بان تم بناء جسم السد واتمام بناء محطة الكهرباء وتركيب التوربينات وتشغيلها مع اقامة محطات المحولات وخطوط النقل لتنطلق عام 1971 الاحتفالات بافتتاح السد العالى.
يقول خبير المياه الدكتور سليمان محمد سليمان ان السودان نتيجة امتداد بحيرة السد العالي في أراضيه ليس فقدا لمدينة وادي حلفا و27 قرية جنوبها وشمالها، ولكنه فقد أيضاُ قرابة 200,000 فدان من الاراضي الزراعية الخصبة، وقرابة مليون شجرة نخيل وحوامض. كذلك فقد السودان شلالات دال وسمنه التي غرقت في بحيرة السد العالي، والتي كان من الممكن أن تُولّد أكثر من 650 ميقاواط من الطاقة الكهربائية، وكذلك الآثار والمعادن في المنطقة. وحسمت الاتفاقية مشكلة المنطقة المتنازع عليها شمال مدينة وادي حلفا (والتي تشمل قرى سره ودبيره وفرس) بعد أن غرقت تلك المنطقة في بحيرة السد العالي، ولم يرد ذكرٌ لهذا الموضوع خلال المفاوضات. ولم يطالب السودان بمدّه ببعض كهرباء السد العالي رغم الحديث عن ذلك في أوساط الحكومة السودانية وقتها.
ثمة تساؤلات بدأت تظهر على السطح بين الاكاديميين خاصة بعد التغيرات الاقليمة والدولية وسعى الدول على الاستفادة من فرصها التنموية خاصة مواردها المائية فالتساؤل يدور حول مصير 175 كيلو متر من بحيرة النوبة داخل الحدود السودانبة من حيث تكييفها القانونى والسياسى والاقتصادى وهل بالامكان ان يمارس فيها السودان حقوقه السيادية باعتبارها داخل الحدود السياسية وبالتالى ممارسة حقوقه الطبيعية المبنية على تلك السيادة من مباشرة عمليات الصيد والزراعة واقامة الحياة على البحيرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية لامتداد البحيرة التساؤل موجه لخبراء القوانيين المائية وخبراء العلاقات الدولية فى السودان للافادة و المناقشة.
asam.salah@gmail.com
