الخرطوم – (الديمقراطي)
أكدت التوصيات النهائية لورشة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، على ضرورة إزالة عناصر النظام البائد داخل القوات النظامية، على أن تستمر عملية التفكيك لما بعد الفترة الانتقالية.
وأوضحت التوصيات النهائية التي نشرت على صفحة العملية السياسية النهائية، بموقع “فيسبوك”، أن مهمة واختصاص تفكيك عناصر النظام البائد داخل الأجهزة النظامية يجب أن تضمن في القانون الخاص بالتفكيك، بالإضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بأي منها، لتشمل عملية إزالة عناصر المؤتمر الوطني من القوات النظامية داخل وخارج المؤسسات النظامية.
وشددت التوصيات على ضرورة أن تنص مقررات عملية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية على صياغات واضحة وجلية وتحدد المهام والاختصاصات وآليات إزالة عناصر النظام البائد في القوات النظامية.
وأكدت التوصيات أن لجنة التفكيك تتمتع بكافة السلطات والصلاحيات للوصول إلى المعلومات بما يشمل الاستدعاء في كافة القطاعات العامة والخاصة ويشمل ذلك الشركات في القطاعين.
وذكرت التوصيات أن كل من يمتنع أو لا يتعاون أو يتهرب أو يعرقل عمل اللجنة، يعتبر مخالفاً للقانون.
ودعت التوصيات إلى تشكيل وحدة إبدال وإحلال داخل مجلس الوزراء “مفوضية خدمة أو عملية اختيار”، للمساعدة في الإحلال للموظفين ممن تطالهم عملية التفكيك.
وتشكل لجنة التفكيك بحسب التوصيات بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتمتع باستقلالية تامة عن كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها على أن تخضع للرقابة وفقاً لقانونها.
ودعت التوصيات إلى إجراء تعديلات على قانون لجنة التفكيك السابق، بما يضمن كفالة الحقوق الأساسية ومراحل التقاضي والاستئناف ومراعاة أسس العدالة وعدم الإفلات من العقوبة.
قرارات ابوسبيحة
وأوصى المشاركون في الورشة بإلغاء قرارات لجنة الاستئنافات ودائرة القاضي ابوسبيحة، التي ألغت قرارات لجنة التفكيك باستثناء قرارات المراجعة الصادرة من اللجنة نفسها.
وأوصت كذلك بإعفاء قضاة المحكمة العليا وفتح باب التوظيف وإعادة التعيين وفق معايير محددة مع إعطاء أولوية لقضاة المحكمة العليا المحلولة، ويستلزم ذلك اعتبار من يتم إعادة تعيينه كخدمة مستمرة.
ودعت التوصيات إلى تفويض سلطات قضاة المحكمة العليا، لقضاة الاستئناف لحين تعيين قضاة المحكمة العليا.
وشددت على إخضاع قضاة الدرجة الأدنى لفحص وتدقيق وفق معايير محددة، مع التدرج في عملية الإبدال والإحلال.
وقالت إن تنسيقاً سيتم بين مفوضية الخدمة القضائية، ولجنة التفكيك، للعمل بانسجام مع اللجنة من أجل الإبدال والإحلال السريع، وذلك لحين تشكيل مجلس القضاء العالي.
ودعت إلى إحصاء المحامين ووكلاء النيابة والقضاة السابقين، للاستعداد لملء أي فراغ محتمل.