د. صبرى محمد خليل / استاذ فلسفه القيم الاسلاميه فى جامعه الخرطوم
(4-1) نقد النظام الاقتصادى الراسمالى
Sabri.m.khalil@gmail.com
الراسماليه ” النظام الليبرالى فى الاقتصاد” : النظام الاقتصادي الراسمالى، الذي يطلق عليه اسم الاقتصاد الحر، هو احد الأركان الاساسيه الاربعه لليبرالية كمذهب (بالاضافه الى الفردية في الأخلاق، والعلمانية في العلاقه بين الدين و الدوله ، والديموقراطيه “الليبرالية” في السياسة). فهو- بالاضافه الى الاركان اعلاه – محصله تطبيق الليبرالية كفلسفة (طبيعيه – غير دينيه ” اى تنطلق من فكره فلسفيه – ذات جذور فى الفلسفه اليونانيه – مضمونها ان هناك قانون “طبيعي” يضبط حركه الإنسان وينظم العلاقة بين الفرد ، ” فرديه “اى ان مضمون هذه الفكره الفلسفيه أن الفرد ذو حقوق طبيعية سابقة على وجود المجتمع ذاته،”). وايضا محصله تطببق الليبراليه كمنهج معرفه ( يستند إلى مضمون هذه الفكره الفلسفيه ” القانون الطبيعي” وهو “أن مصلحه المجتمع ككل ستتحقق “حتما ” من خلال سعى كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة”). ومضمون هذا النظام الاقتصادي ترك النشاط الاقتصادي لآليات السوق “العرض والطلب،المنافسة الحرة،الربح…”دون تدخل الدولة كممثل للمجتمع ،فدورها يقتصر على توفير الأمن الداخلي والخارجي.
وهو نظام اقتصادى يستند الى مفهوم ” الملكيه الخاصه “- وليس الملكيه الفرديه – والذى مضمونه “حق التصرف المطلق فى المال”، وهو مفهوم ذو جذور فى القانون الرومانى.
اثبات واقع المجتمعات الراسماليه فشل النظام الاقتصادى الراسمالى: لقد اثبت واقع المجتمعات الراسماليه الغربيه ذاته فشل النظام الاقتصادى الراسمالى، لانه قائم- استنادا الى فكره القانون الطبيعى – على عدم تدخل الدولة كممثل للمجتمع النظام الاقتصادي ، وهو ما اثبت واقع هذه المجتمعات ذاته خطاه ،إذ قبل أن ينتهى القرن التاسع عشر حتى كانت ضرورة تدخل الدولة مسلمه في كل المجتمعات الراسماليه، وان اختلفت في مدى هذا التدخل، ذلك أن المنافسة الحرة في ظل هذا النظام الاقتصادي الراسمالى في المجتمعات الراسماليه قضت على حرية المنافسة لتنتهي إلى الاحتكار ، اى أن التجربة أثبتت أن ترك كل فرد يفعل ما يشاء ، سينتهي إلى أن لا يستطيع الاغلبيه فعل ما يريدون. إلا انه بعد انهيار الكتلة الشرقية وظهور نظام عالمي أحادى القطب ممثلا في الولايات المتحدة ، ظهرت الدعوات التي تشكك في ضرورة تدخل الدولة ، ولكن هذه الدعوات شكلت الأساس الايدولوجى للازمات الاقتصادية المتعاقبة الاخيره، وهى مؤشر لبداية نهاية النظام الاقتصادي الراسمالى العالمي على ارض الواقع ، لانه اذا كان تاريخ النظام الاقتصادي الراسمالى هو تاريخ النمو من خلال الأزمات، التي تكاد تتكرر بصوره دوريه،واذا كانت الأزمات المتعاقبة الاخيره هي احد هذه الأزمات الدورية ،والتي يتم تجاوزها دائما من خلال تدخل الدولة، اى من خلال نفى الأساس الفكري الايديولوجى الذي يستند إليه النظام الاقتصادي الراسمالى – فهى تأكيد على انهيار الأساس الفكري للنظام الاقتصادي الراسمالى، رغم استمراره في الواقع- غير أن هذه الاستمرارية في الواقع أصبحت في الفترة الاخيره متعثرة ، نسبه لتقارب فترات الأزمات ألاقتصاديه، وضخامة حجمها ، توسع نطاق اثرها السلبى على الاقتصاد العالمى.
الراسماليه وانتاج الاستعمار باشكاله المتعدده: لقد انتج النظام الاقتصادى الراسمالى اكبر عمليه لنهب ثروات الشعوب ومواردها الطبيعيه عبر التاريخ ، ممثله فى الاستعمار بأشكاله المتعددة:
اولا: الاستعمار القديم القائم على الاحتلال العسكري،والمتمثل فى استعمارالدول الاستعماريه القديمه”بريطانيا، فرنسا، ابطاليا..” لاغلب شعوب الارض- ومنها شعوب الامه العربيه-والذى انتهى بعد قيام حركات التحرر الوطنى والقومى من الاستعمار- ومنها حركه التحرر القومى العربى من الاستعمار، بقياده الزعيم الراحل جمال عبدج الناصر- ثانيا:الاستعمار الاستيطاني “الصهيوني”،المتمثل فى تاسيس الاستعمار القديم للكيان الصهيونى القائم على اغتصاب ارض فلسطين،بهدف ضمان عدم قيام دوله عربيه واحده ،يمكن ان تؤدى الى قطع طريق قناه السويس ،المؤدى الى المستعمرات فى الهند واسيا ،ولاحقا حمايه الاستعمار الجديد”الامبريالى” لهذا الكيان كحارس للتجزئه فى المنطقه العربيه، لضمان نهب ثرواتها ومواردها النفطيه والطبيعيه الاخرى…
ثالثا: الاستعمار الجديد ” الامبريالي “،يقياده الولايات المتحده الامريكيه، والقائم على التبعيه الاقتصاديه.
التناقض العقدى والقيمى والحضارى بين الراسماليه والنسق العقدى والقيمى والحضارى للمجتمعات المسلمه : كما أن هناك تناقض العقدى و قيمي وحضاري بين النظام الاقتصادي الراسمالى والنسق العقدى والقيمى والحضارى
للمجتمعات المسلمه ومنها المجتمعات العربيه. حيث يستند هذا النظام
الاقتصادى الى شكل معين من اشكال الملكيه هو الملكية الخاصة “ملكية الرقبة”، والتي تخول للفرد حق التصرف المطلق في المال، وهو مفهوم مرفوض من المنظور الاقتصادي الاسلامى،على مستوى أصوله النصية الثابتة ، التي تسند ملكيه المال لله تعالى وحده ” وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ “(النور: 33)، مع إقراره لشكل اخر من اشكال الملكيه – وهو شكل قانونى لها- هو الملكية الفردية ذات الوظيفه الاجتماعيه ، ومضمونه حق الفرد في التصرف بالمال مقيدا بضوابط المالك الاصلى للمال (الله تعالى) ، ومصلحه المستخلف فيه أصلا (الجماعة ) “وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه” . كما أن هذا النظام الاقتصادي هو تنظيم للتمرد على القيم الدينية و الحضارية المشتركة لهذه المجتمعات، وأولاها قيمه المشاركة الحضارية،حيث إن علاقات الإنتاج في ظل هذا النظام الاقتصادي تصبح مصدر للانانيه والفردية ،التي تتحول من خلال أطرادها إلى قيمه اجتماعيه تفسد عن طريق عن العدوى بالتفاعل باقي القيم الحضارية لهذه المجتمعات في:
الاسره ” المشاكل الاسريه، التفكك الأسرى، ارتفاع نسبه الطلاق,…”، والتعليم ” تحول التعليم إلى تجاره”، والفكر ” تحول المفكرين الى نخب تابعه للنخب االسياسيه والاقتصاديه بدلا من ان تكون طلائع لمجتمعاتهم، باتخاذهم موقف الدفاع عن الواقع وتبريره ، بدلا من اتخاذ موقف الدعوة إلي تغييره ،بتقديم حلول للمشاكل التي يطرحها..” في الأخلاق”التدهور الاخلاقى في كافه مجالات الحياة”… الخ نرى الأثر المخرب للقيم الراسماليه: الفردية التي تتقدم على أشلاء الآخرين ،والنظام الراسمالى بحكم طبيعته نظام استغلالي، ولا يمكن لاى إنسان في ظل الراسماليه إلا إن يكون طرفا في علاقة استغلالية مستغلا أو ضحية استغلال ، بشكل مباشر أو غير مباشر ،إزاء هذا لا تجدي النصائح والوعظ المثالي وحسن النية، بل أن حسنى النية هم ضحايا جاهزة للاستغلال، ولا يمكن إلغاء الاستغلال وباقي القيم السلبية إلا بالعمل على مقاومه النظام الاقتصادي الراسمالى الذي يكرس للمربع المخرب ( الفقر والجهل والمرض و البطالة) ، و يفرزهذه القيم السلبية، واقامه نظام اقتصادي يعبر عن القيم الدينيه والحضارية للمجتمعات المسلمة ،و يهدف إلى تحقيق مصلحه هذه المجتمعات ككل.
مشروع الشرق الأوسط الجديد ” الامبريالي – الصهيوني” وتطبيق الراسماليه فى المنطقه العربيه: كانت بدايه محاولات تطبيق النظام الاقتصادى الراسمالى فى المنطقه العربيه خلال فتره الاستعمارالقديم،ثم توقفت هذه المحاولات الى حد كبير بعد نجاح حركه التحرر القومى العربى من الاستعمار فى دعم استقلال الدول العربيه ، وتبنيها لنظم اقتصاديه قائمه على السعى لتحقيق التنميه المستقله والعداله الاجتماعيه،وهو ما نجحت فى تحقيق قدر كبير منها رغم ما شاب هذه الاقتصاديات لاحقا من سلبيات “كالبيروقراطيه والفساد الادارى..” كان من الممكن تصحيحها مع الحفاظ على انجازات هذه الاقتصاديات. ثم جاءت محاوله اخرى لتطبيق النظام الاقتصادى الراسمالى فى المنطقه العربيه فى اطار مشروع الشرق الأوسط الجديد ” الامبريالي – الصهيوني” ، والذي يهدف إلى الارتداد بالنظام السياسي العربي، من مرحله التجزئة على أساس شعوبي ” الدول الوطنية العربية “، بعد اتفاقيه “سيكس – بيكو ” 1916، بين قوى الاستعمار القديم (بريطانيا وفرنسا) ، إلى مرحله التفتيت على أساس طائفي / قبلي – عشائري ” الدويلات الطائفية “، مع بقاء إسرائيل كحارس لهذا التفتيت . هذا المشروع الذي كانت بدايته الحقيقية بعد تولى الرئيس/ محمد أنور السادات السلطة في مصر بعد وفاه الزعيم جمال عبد الناصر عام 1970، وارتداده – بدعم من الغرب بقياده الولايات المتحدة الامريكيه والكيان الصهيوني- عن سياساته التي جسدت-على وجه الاجمال- الاراده الشعبية العربية ،وغاياتها في الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية ،واتخاذه مواقف نقيضه لها ، تكرس للتبعية للامبريالية الامريكيه ” شعار 99 % من أوراق اللعب في يد أمريكا ” ، وتنحاز إلى الصهيونية ضد الشعوب العربية والشعب الفلسطيني “اتفاقيه كامب ديفيد” ، وتكرس للقطيعة بين الدول العربية، وتنحاز إلى الأغنياء ضد الفقراء “
تطبيق النظام الافتصادى الراسمالى الربوى تحت شعار الانفتاح
الاقتصادي”…) – ثم تبنى عدد من الانظمه العربية لهذه المواقف. لقد فشل هذا المشروع فى الغاء الاراده الشعبيه العربيه وان نجح فى تعطيلها، وقد وجد مقاومه شعبيه قويه اهم مظاهرها ثوره الشباب العربى بموجتيها الاولى والثانيه، والتى حاولت – ولا تزال تحاول- النظم والقوى التى تقف وراء هذا المشروع،اجهاضها وافراغها من مضمونها ، وحرفها عن مسارها الصحيح. وفى هذا الاطار واجهت محاولات تطبيق هذا النظام الاقتصادى ، مقاومه شعبيه ذات اوجه متعدده ،عطلت الى حد ما هذه المحاولات، ولكن اغلبها ذو طابع تلقائى، وتفتقر الى التخطيط و التظيم والوحده.
المؤسسات الراسماليه الدوليه:تحاول الدول الراسماليه الغربيه،بقياده الولايات المتحده الامريكيه، تطبيق النظام الاقتصادى الراسمالى فى كل انحاء العالم ، بطرق مختلفه ، منها محاوله اخضاع النشاط الاقتصادى لدول العالم لسياسات مؤسسات عالميه “من جهه انها تضم الكثير من دول العالم”،راسماليه “من جهه انها خاضعه لهيمنه الدول الراسماليه” ، ومن هذه المؤسسات : صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمه التجاره العالميه.
وطبقا للتحليل السابق للنظام الاقتصادى الراسمالى فان الخضوع لهذه السياسات يترتب عليه:
• اخضاع النشاط الاقتصادى لهذه الدول لنظام اقتصادى ثبت فشله ، حتى فى
واقع المجتمعات التى نشا فيه،واستمراره يرجع الى عوامل لاصله لها بصحته النظريه.
• اخضاع النشاط الاقتصادى لهيمنه الدول لهيمنه الول الراسماليه الغربيه
• اى التكريس للتبعيه الاقتصاديه والاستعمار الجديد,
• فتح الباب على مصرعيه امام التاثير السلبى للازمات الدوريه التى تميز
هذا النظام الاقتصادى، وربط الاقتصاد الوطنى بالاستمراريه المتعثره فى الفتره الاخيره لهذا النظام الاقتصادى.
• خضوع الدول الاسلاميه والعربيه لسياسات هذه المؤسسات تكريس لنظام
اقتصادى يتناقض مع النسق العقدى والقيمى والحضارى للمجتمعات المسلمه ومنها المجتمعات العربيه، ويكرس للمربع المخرب ( الفقر والجهل والمرض و
البطالة)
• خضوع الدول العربيه لسياسات هذه المؤسسات يعنى تلقائبا خضوعها لمشروع
الشرق الأوسط الجديد ” الامبريالي – الصهيوني” ، والذي يهدف إلى الارتداد بالنظام السياسي العربي، من مرحله التجزئة على أساس شعوبي ” الدول الوطنية العربية “، بعد اتفاقيه “سيكس – بيكو ” 1916، بين قوى الاستعمار القديم (بريطانيا وفرنسا) ، إلى مرحله التفتيت على أساس طائفي / قبلي – عشائري ” الدويلات الطائفية “، مع بقاء إسرائيل كحارس لهذا التفتيت.
للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة الموقع التالي:
1/ الموقع الرسمي للدكتور/ صبري محمد خليل خيري | دراسات ومقالات https://drsabrikhalil.wordpress.com
