(1)
حين نقرأ أو نسمع هذه الأيام أن النائب العام المصري أمر بحبس فلان من المسؤولين السابقين 15 يوماً "على ذمة التحقيق"، يتبادر إلى الذهن أننا أمام ظلال العدالة الإلهية، لأن هذا يذكرنا بتكرار هذه العبارة مئات المرات من قبل، وفي حق مواطنين ذنبهم الوحيد أنهم تصدوا لمهامهم الوطنية. وهناك نكات متداولة بأن نزلاء سجن طرة الجدد انهالوا على وزير الداخلية لوماً وتقريعاً لأنه لم يبذل أيام ولايته ما يكفي من الجهد لتحسين الأوضاع وتوفير الراحة لنزلاء السجن الشهير.
(2)
حينما يذوق من ساموا الناس سوء العذاب لحقب تطاولت الجزاء من جنس العمل، وتطبق عليهم عين "القوانين" التي سنوها للإيقاع بخصومهم، يكون الشعور عند الكثيرين أن القوم قد نالوا بعض ما يستحقون حتى قبل الجزاء الاكبر. وفي هذا عبرة لمن يعتبر. وقد رأى كثير من قادة الثورة المصرية وأنصارها فيما جرى مؤخراً من مساءلة واعتقال لأكابر مجرمي العهد السابق أول علامة صادقة على أن الثورة قد انتصرت حقاً، وان صفحة العهد البائد قد انطوت بالفعل.
(3)
ولكن هناك محذور كبير يحيط بهذه المشاعر والتوجهات، لأن إشاعة روح الانتقام وتصفية الحسابات لا يشجع التحول الديمقراطي السليم. فمن أخلاق الثورات الديمقراطية الناجحة إشاعة روح التسامح والصفج عند المقدرة، ووضع نظام سياسي يسع الجميع. وقد كان هذا ديدن عمليات الانتقال الديمقراطي في جنوب افريقيا وأوروبا الشرقية، رغم أن تلك البلدان شهدت ما لم يشهده غيرها من عسف الأنظمة السابقة.
(4)
في جنوب افريقيا سمح للبيض الذين طغوا في البلاد لعشرات السنين بالاحتفاظ بمكاسبهم الاقتصادية ومواقعهم في الدولة والجيش والشرطة، ما عدا قلة من عتاة المجرمين، كما سن قانون للعفو عن كل من اعترف بجرائمه عبر لجنة الحقيقة والمصالحة. وفي اوروبا الشرقية التي ارتكب فيها الشيوعيون من الفظائع ما يشيب له الولدان، ولعشرات السنين، لم تنصب المحاكمات، ولم يتم إقصاء الشيوعيين. بل إن بعض الأحزاب الشيوعية السابقة خاضت الانتخابات تحت مسميات جديدة ووصل بعض قادتها إلى الحكم.
(5)
هناك حكمة في هذا المسلك، لأن التوجهات الانتقامية التي شهدتها الثورات السابقة، بدءاً من الثورة الفرنسية، مروراً بالثورة البلشفية، وانتهاءً بالثورة الإيرانية، قد نتجت عنها أنهار من الدماء والدموع والظلم، وفي نهاية المطاف، قيام نظام استبدادي أسوأ وأشرس من ذلك الذي أسقط. وقد شهدنا في العراق كيف أن ما سمي بسياسة "اجتثاث البعث" قد أدى إلى جرائم وتصفيات ودكتاتورية طائفية تحت حراب الأجنبي، بينما لم يتم التقدم نحو ما يشبه الديمقراطية إلا بعد أن تم تعديل ذلك القرار التعسفي.
(6)
هناك إضافة إلى ذلك محذور استخدام حجج العدالة والمحاكمات لتصفية حسابات بين أجنحة النظام السابق. ففي مصر على سبيل المثال، كان وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أول من تعرض للمساءلة بتهم الفساد، رغم أنه لم يكن أكثر الوزراء فساداً، مما يشي بأن الأمر كان يتعلق بخلافات داخلية في النظام لا أكثر. وفي الأردن حالياً تستخدم حجة ملاحقة المفسدين كبديل عن الإصلاح. وقبل ذلك كان سلاح الاتهام بالفساد يشرع في وجه المتمردين من داخل النظام في سوريا، خاصة المعترضين على التوريث.
(7)
ليس هناك بالطبع ما يمنع من ملاحقة من نهبوا المال العام، ومن ارتكبوا فظائع وجرائم ضد الإنسانية، على أن يتم ذلك في إطار القضاء المستقل، وبعيداً عن المزايدات السياسية و "عدالة الشارع". يجب كذلك التفريق بين مساءلة المجرمين والإقصاء السياسي لأنصار النظام السابق. فالأفضل أن يترك الحكم في ذلك للناخب، وهو قادر بلا شك على معاقبة من ساموه سوء العذاب إذا تجرأوا على التقدم للشعب في انتخابات حرة مع سجلهم المظلم.
(8)
إذا أردنا للثورات أن تنجح في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي ومستقر، فإن المفتاح هو المعادلة الدقيقة التي تحقق التوازن بين العدالة والتسامح، وبين المعاقبة وتجنب الإقصاء، وبين الروح الثورية وضرورة احترام القانون واستقلالية المؤسسات. ومن مصلحة الجميع تفضيل الاستقرار طويل المدى على شهوة الانتقام الآنية، وإلا فإن مسلسل الاحتراب سيستمر إلى ما لا نهاية.
Abdelwahab El-Affendi [awahab40@hotmail.com]
