إن سياسة ترحيل الأزمات والهروب إلى الأمام قد أثبتت عجزها وفشلها في حل أزمات السودان المتراكمة والمتجددة، وما زال النظام الشمولي والدكتاتوري مصرا على المضي قدما في تطبيق سياساته ذات النظرة الأحادية والاقصائية في تقديم الحلول المجتزأة والآنية لمشاكل تخصه وحده بغرض إطالة عمره والحفاظ على مكتسباته الاقتصادية، متجاهلا في ذات الوقت معاناة الشعب السوداني الذي ظل بعيدا ومعزولا عن صنع القرارات التي تحدد مصيره ومستقبله.
إن الحديث عن الإصلاح وفقا لرؤية النظام يتجاهل الأوضاع الحالية ولا يراعي التردي المستمر في أحوال ومعيشة السواد الأعظم من الشعب السوداني حيث تشير الاحصاءات بأن ٩٥% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر والمسغبة، ولا تزال البطالة في تزايد تصاعدي مستمر، في الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعا جنونيا وبوتائر متسارعة في أسعار السلع الضرورية والخدمات التي لا غنى عنهما.
إن الإصلاح المزعوم الذي حشد له النظام آلته الإعلامية ليصوره بأنة الخلاص والحل السحري لقضايا السودان وأزماته الشائكة، في حقيقته لا يخرج عن نطاق الاصلاحات الشكلية التي تتجاوز أس الأزمات الحقيقية وتقفز فوقها بترديد شعارات فارغة المضمون والمحتوى، والتي لا تعود على الشعب السوداني إلا بمزيد من الأعباء المعيشية التي أحالت حياته إلى جحيم ويأس.
إن تغيير الأشخاص وادمان لعبة تبديل كراسي الحكم في ظل استمرار السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسات المدمرة التي ينتهجها النظام لن تساعد في تجاوز الأزمات الخطيرة التي تمر بها البلاد، فقضايا الفقر والجوع والمرض والجهل والحروب وانعدام الأمن والفساد التي يعاني منها شعبنا لم تكن إبتلاءً قدريا اختصت به السماء شعب السودان المؤمن الصابر، بل بفضل غياب السياسات الرشيدة وتراجع الدولة في مخاطبة جذور الأزمات التي صنعتها بيدها بفضل رعونة سياساتها وسوء تقديرها وتعاميها عن المعالجات والحلول التي ظل ينادي بها أبناء الشعب السوداني المخلصين.
إن الجبهة السودانية للتغيير ترى إن عملية إعادة بناء الدولة السودانية الحقيقية تبدأ بتصفية مؤسسات النظام التي كانت وما زالت سببا مباشرا للانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولن يتأتي ذلك إلا بتكريس مبدأ المحاسبة والمساءلة وتحديد نطاق المسؤولية السياسية والإدارية والجنائية والأخلاقية وتسمية المسؤول بشخصه وصفته عن كل هذا الخراب والدمار، ولن يتم ذلك إلا بإسقاط النظام وقيام حكومة انتقالية تأسيسية تشرك الشعب السوداني ممثلا في كل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني والشباب والطلاب والمرأة في ظل عملية إعادة بناء جذرية وشاملة، وليس إصلاحات ديكورية تخاطب الهيكل وتتجاهل المضمون عن سبق تعمد وإصرار.
كما ترى الجبهة السودانية للتغيير الآتي:ـ
أولا: أن الدولة السودانية ليست في حاجة إلى إصلاح وترقيع وترميم، بل في حاجة إلى إعادة هيكلة أجهزتها ومؤسساتها ومخاطبة جذور أزماتها التي ظلت تعاني منها منذ الاستقلال، ولن يتأتي ذلك إلا بالسعي الجاد والدؤوب لإسقاط هذا النظام وإسقاط حلفاءه الذين يرتبط وجودهم باستمراره.
ثانيا: إن عملية بناء الدولة السودانية لا تتم بالشعارات السياسية التي تخاطب المشاعر القومية وتتجاهل أدوات البناء الحقيقية التي تتمثل في دستور دائم يؤسس لبناء المؤسسات الدستورية ويتيح التطور الديمقراطي ويكفل الحق في تأسيس الأحزاب والجمعيات الوطنية وحرية تكوين النقابات وإطلاق حرية الصحافة والإعلام ومباشرة الحقوق السياسية وكفالة حقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة.
ثالثا: إن الصراعات والانشقاقات والمؤامرات التي تنسج في الخفاء الغرض منها تغطية جرائم النظام بحق الدولة السودانية وشعبها والهروب إلى الأمام عن الواقع المرعب الذي صنعه بيده ليصدر مشاكله الداخلية للشعب السوداني ويلهيه عن قضاياه الرئيسية.
فعليه، تؤكد الجبهة السودانية للتغيير بأن الحل للأزمة السودانية يكمن في إسقاط هذا النظام، وهذا لن يحدث إلا إذا اتحدت كل القوى صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير وتصدت في عزم لا يلين لقيادة جماهير الشعب السوداني نحو انتفاضة تنتهي بثورة شاملة تقتلع النظام ومؤسساته من جذورها لتقيم الدولة السودانية الديمقراطية الفيدرالية التي تفصل الدين عن الدولة وتجعل من المواطنة الأساس.
عاش كفاح الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير
٩ ديسمبر ٢٠١٣م