الجبهة السودانية للتغيير .. بيان حول الأوضاع السياسية الراهنة

الجبهة السودانية للتغيير S F C

يا جماهير شعبنا الأبية نخاطبكم اليوم والدولة السودانية تمر بمنعطف خطير قد ينحدر بها إلي مزيد من الفوضى السياسية الشاملة جراء تخبط السلطة الشمولية وإصرارها علي فرض رؤيتها الأحادية والإقصائية في قيادة البلاد، الأمر الذي أدي إلي احتقان سياسي وأمني خطيرين ينذر تفجرهما بعواقب وخيمة قد تدفع البلاد نحو مزيد من التفكك، والتشرزم، والاحتراب، والانقسام. إن تفاقم أزمات البلاد بوتائر متسارعة ترجع إلي تعنت السلطة السياسية الممسكة بمقاليد الأمور وإصرارها المتعمد علي ترحيل أزمات البلاد والهروب بها إلي الأمام كسبا للوقت وتمييعا للحقوق السياسية، والقضايا الوطنية المصيرية.
إن هذه السلطة المستبدة الفاسدة التي ظلت منذ استيلائها علي السلطة في الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م، في قطيعة تامة مع الشعب السوداني الذي تحكم باسمه مستخدمة كل موارد الدولة الاقتصادية في خدمة أهدافها الشريرة التي تمثلت في حروبها الداخلية، وتغذية وصناعة الصراعات القبلية وتأجيج نار العنصرية، والجهوية والمناطقية والمحسوبية وافساد الحياة السياسية، لتضمن حمايتها وحماية سدنتها في الاستئثار بالثروة والسلطة، الأمر الذي راكم الغبن الشعبي العام ممثلا في معدلات الفقر التي تجاوزت الـ ٩٥%. والتفكك الاجتماعي، والوضع المتردي في كافة الخدمات التي دون توفرها لا تستقيم حياة الفرد.
إن الأوضاع السياسية الراهنة البالغة التعقيد والتي يمسك بعضها بخناق بعض لتنتهي بأزمة سياسية شاملة تتجاوز مقدرة السلطة السياسية علي حلها مما يجعلها تنتقل من فشل إلي آخر مستبعدة أي حلول عادلة لا تخدم مصلحتها لتكريس بقاءها ولتحكم قبضتها في الانفراد بالسلطة. منذ مجيء هذه السلطة وهي تدير البلاد وفقا للعبة التناقضات السياسية وإعادة تدوير الأزمات الوطنية علي حساب استقرار الوطن والمواطن. وتتمثل أبرز تلك الأزمات في الآتي:ـ
أولا: إن الأزمة السودانية في دارفور ما زالت تراوح مكانها منذ عام ٢٠٠٣م، وذلك بسبب عدم جدية النظام في حلها ونقضه لغزل اتفاقيات السلام التي يوقعها بيده لتموت سياسيا، الأمر الذي ولد أكبر كارثة إنسانية في العالم وفقا لتقارير المنظمات الإنسانية، وما زالت الانتهاكات الإنسانية مستمرة، وآخرها في يومي ٢٩ ـ ٣٠/٥/٢٠١١م، في مناطق أبوزريقة، وشنقل طوباي، وكتال بشمال دارفور،وبالتالي عرض السلطة السياسية والعسكرية ممثلة في رأس النظام إلي المساءلة الجنائية الدولية وذلك بالرغم من الحلول العادلة لقضية دارفور التي أجمع عليها كل المهتمين بالشأن الدارفوري، إلا النظام الحاكم، والتي تمثلت في الآتي:ـ
• أ/ تعويض كل المتضررين من الحرب في دارفور تعويضا مجزيا وعادلا.
• ب/ إرجاع كل النازحين واللاجئين إلي قراهم وطرد المستجلبين الجدد منها.
• ج/ اعتبار إقليم دارفور إقليما واحدا وموحدا.
• د/ تقديم كل الجناة والمتورطين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية إلي القضاء الدولي.
• إشراك أهل دارفور في القرار السياسي حسب ثقلهم السكاني.
نحن في الجبهة السودانية للتغيير نقف مع المطالب العادلة والمشروعة لشعب دارفور، ونرفض بالمطلق ألاعيب السلطة ورؤيتها لحل قضية دارفور بما يتماشي ومصلحتها كما جاء بوثيقة الدوحة لأصحاب المصلحة التي كرست لحلول جزئية تعيد قضية دارفور إلي مربعها الأول.
ثانيا: تهرب السلطة السياسية المستمر من دفع استحقاقات اتفاقية السلام الشامل الذي تمثل في احتلال منطقة أبيي المتنازع عليها، الأمر الذي أدي إلي تدخل مجلس الأمن الدولي مطالبا الحكومة السودانية بالانسحاب منها فورا الأمر الذي قد يترتب عليه وتعقبه عقوبات دولية تزيد من معاناة وتعقيد حياة المواطن السوداني.
ثالثا: الاتجاه إلي تقسيم إقليم البحر الأحمر وذلك لأضعافه وتأجيج الصراعات القبلية فيه لتكريس سياسة فرق تسد وحتى يكون شعب البحر الأحمر مشغول بصراعاته الداخلية ولا يطالب بالخبز، والحرية، والديمقراطية.
رابعا: إن العنف المبالغ فيه الذي واجه به النظام المرعوب الطلبة في إقليم البحر الأحمر، وما صاحب ذلك من اعتقالات، وقتل، وتعذيب، وإصراره علي الحلول الأمنية للقضايا الوطنية المصيرية التي ينادي بها شباب الشعب السوداني تؤكد أن أيام النظام قد باتت معدودة وإن قطع ديمنو الدكتاتوريات في أكثر من دولة قد بدأت بالتداعي ولا عاصم لهذا النظام من السقوط.
خامسا: إن مواجهة السلطة بالقمع والتعذيب والاعتقال والتنكيل لمطالب عاملي وملاك مشروع الجزيرة العادلة والمشروعة تؤكد دموية النظام واستمراره في انتهاج سياسية القهر والظلم لكل صاحب حق ومظلمة.
سادسا: إن الضائقة الاقتصادية، والمعيشية، وتفشي البطالة لا يتم علاجها بمزيد من الإتاوات، والضرائب، إنما بمحاربة الفساد، وتقليص جهاز الدولة المترهل، وتخفيض ميزانيات الأمن الضخمة. وبدعم السلع الأساسية، والخدمات الضرورية لتخيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن المغلوب علي أمره.
سابعا: الاستجابة الفورية لمطالب الأطباء المشروعة والعادلة والسرعة في تهيئة ظروف العمل ومدها بكل المعينات التي تعين الطبيب علي أداء دوره المقدس في الحفاظ علي صحة المواطن.
ثامنا: العمل علي ارجاع المفصولين تعسفيا اوتسوية اوضاعهم علي حسب لوائح وقوانين الخدمة المدنية.
يا جماهير الشعب السوداني العظيم إن مبررات هذا النظام المنهارفي البقاء قد انتهت، ولم يعد له من سبيل إلا الرحيل. فنحن في الجبهة السودانية للتغيير نخاطب كل أفراد الشعب السوداني ممثلا في مختلف مكوناته السياسية، والاجتماعية، وتحالف قوي الهامش، والريف، والنقابات، والاتحادات والتنظيمات النسوية، والشبابية لدعم الحراك السياسي المتصاعد الذي بدأ ولن يتوقف إلا بعد تحقيق كامل شعاراته التي رفعها.
كما نناشد القوى السياسية الحية في السعي الجاد لإسقاط النظام. كما نهيب بجماهير الأحزاب التقليدية بالضغط علي قياداتها للتخلي عن كل مساعي الاشتراك في السلطة الحالية مهما تكن المبررات والدوافع وذلك منعا لتوسيع قاعدة النظام السياسية والاجتماعية لإطالة عمره الذي بدأ في العد التنازلي فانهيار النظام يكمن في عدم الانسياق وراء مناوراته السياسية اليائسة التي يريد بها شراء الوقت. فشعار إسقاط النظام قد بات هو شعار المرحلة.

عاش كفاح الشعب السوداني

د. أحمد عباس أبو شام.
رئيس الجبهة السودانية للتغيير
يوافق يوم ٥ يونيو ٢٠١١م.