سجل الجنيه السوداني انهيارا جديدا حيث جرى تداول الدولار الواحد عند 2300 جنيها الثلاثاء مقارنة بـ 1900 جنيها عند إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، وعزا متداولون تحدثوا لموقع سكاي نيوز عربية التدهور الكبير في قيمة العملة الوطنية إلى تحويلات ضخمة يجريها متعاملون من حسابات مصرفية داخل السودان وسط حديث عن هروب كبير للمدخرات في ظل الضبابية التي تحيط بمستقبل البلاد التي تعيش حربا طاحنة دخلت شهرها الخامس عشر.
وقال أحد المتداولون لموقع سكاي نيوز عربية: “ارتفع الطلب على العملات الأجنبية منذ مساء الاثنين ونتلقى طلبيات لا نستطيع تغطيتها مما يجعل السعر يرتفع على مدار الساعة”.
وأضاف: “هناك تفسيرات متضاربة للارتفاع الملحوظ في الطلب على العملات الصعبة، حيث يشير البعض إلى رغبة مدخرين تحويل أموالهم لعملات صعبة ونقلها إلى الخارج تزامنا مع تزايد موجة فرار الأسر للخارج، لكن آخرين يقولون إن السبب يعود لطلبية حكومية كبيرة لتغطية مشتريات أسلحة وتكاليف طباعة كميات ضخمة من الجنيه في دولة أوروبية”.
ضغط كبير
يفاقم انهيار الجنيه من معاناة السودانيين في الداخل والفارين من الحرب إلى دول مجاورة. فعلى المستوى المحلي يؤدى الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه إلى المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم التي تخطت أكثر من 500 في المئة، بحسب بيانات مستقلة.
وبدوره يؤدي ارتفاع التضخم إلى مضاعفة اسعار السلع الغذائية، مما يقلل من القدرة الشرائية للسكان المحليين في ظل دخول أكثر من 60 بالمئة في دائرة البطالة بعد الحرب نتيجة لفقدان مصادر دخلهم بسبب إغلاق معظم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وبالتالي وقوع المزيد من السكان في دائرة الجوع في وقت تقول فيه الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، منهم أكثر من 14 مليون طفل، من سكان البلاد المقدر عددهم بنحو 48 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد.
وفي الجانب الآخر، يزيد اعتماد الملايين من السودانيين الذين فروا إلى خارج البلاد الضغط على سعر صرف الجنيه، حيث تعتمد نسبة كبيرة منهم على مدخراتها المحلية في تغطية نفقاتهم المعيشية والتعليمية.
أسباب ومبررات
ويرى الخبير الاقتصادي وائل فهمي صعوبة السيطرة على سعر الصرف حاليا في ظل استمرار تمويل المجهود الحربي وعمليات طباعة العملة، وفي ظل رغبة الكثير من السكان لتحويل مدخراتهم إلى عملات صعبة واعتماد أكثر الملايين من الفارين من الحرب إلى خارج البلاد على التحويل من حساباتهم لتغطية من صرفهم اليومية في البلدان التي نزحوا اليها.
ويحذر فهمي من خطورة وتيرة التدهور الحالي في قيمة الجنيه، ويوضح لموقع سكاي نيوز عربية: “وفقا للمعايير العالمية فإن العملة الوطنية لأي دولة تعتبر في أزمة إذا تجاوز تخفيض سعر صرف العملة الوطنية بالنسبة للعملات الاجنبية ما متوسطه 15 في المئة. وفي حالة السودان، الذي شهد انهيارات سعر صرف عديدة، فان النسبة بلغت منذ اندلاع الحرب وحتى الآن أكثر من 300 في المئة.
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
