بعد إعتراف الوزير ماذا يقول بقية الذين هتفوا بحمده؟
بروفسور ياسر وزير الري، اعترف يوم أمس في لقائه مع بعض الاحزاب السياسية بأنه اخطأ منذ البداية في ملف السد وأعتذر للحضور عن ذلك.
ليس الموضوع بهذه البساطة أولا نحن لسنا بهذه السذاجة التي تعامل بها السيد الوزير مع ملف خطير سيؤثر على السودان وإلي الأبد بحيث أن سودان ما بعد سد الخراب لن يكون السودان كما عرفناه.
أن يتكلم الوزير ومن لف لفه ويصف الخبراء الذين إنتقدوا سد الخراب منذ البداية بكل مهنية وانتقدوا موقف السودان الرسمي الذي يمثله بروفسور ياسر وبروفسور سيف حمد ودكتور عثمان التوم ودكتور سلمان محمد احمد و سلة من اساتذة جامعة الخرطوم، أن يصفهم بأنهم مدعومين من مخابرات أجنبية و قال ما يشابه ذلك عثمان التوم وزير إيلا الذي اخرجه الثوار مع روضة الحاج وأبو هريرة من مكتبه، وصفنا دكتور سلمان بأننا مجرد عاطلين عن العمل نتسكع في الشوارع.
أن ينتكس علي الوزير فتله، ليس هذا مجرد خطأ، وإنما جريمة مكتملة الأركان في حق السودان وشعب السودان. انها جريمة خيانة عظمى وجريمة الشروع في الابادة الجماعية وجريمة التساهل مع دولة بيننا وبينها دماء وأرض محتلة وجريمة التقاعس والتقصير الشديد في أداء واجبه، بل القيام بواجب تلك الدولة نيابة عنها، وذكرونا بحقوقها المائية، و ان اتفاقية اعلان المبادئ لم تكتب الا لتلغي اتفاقية ١٩٠٢، وان اثيوبيا وان وان ،،،،،
انهم راكبي حصان طروادة الذي يحمل جماعة أديس ابابا في الخرطوم، والذين دافعوا بإستماتة عن سد ليسوا ملاكه ولا هم المقصودين بالهجوم.
جماعة لم يتركوا اثراً سيخلفه السد الا واسموه فائدة، جماعة شتموا بلادهم واعتبروها ظالمة لاثيوبيا كما فعل سلمان، وإتهموا سدود السودان، من غير دليل، والتي قاومت اعتي الفيضانات بان سد الخراب أكثر اماناً منها جميعا.
جماعة رموا بانفسهم في (عب) اثيوبيا.
إن كانوا يجهلون فقد قمنا بالمستحيل أن نلفت نظرهم لخطورة الموقف، فحاربونا بعد أن اتهمونا. حاربونا حتي لا نصل الي ابراجهم العالية، حاربونا بحرماننا حضور مؤتمراتهم “التنويرية” (اي ظلمة تلك التي نحن فيها)، حاربونا وعلي أعلى المستويات في السلطة، ان نقيم مؤتمرنا الصحفي، حاربونا بتمزيق مذكراتنا اليهم برميها في الزبالة.
ان بروفسور ياسر ليس المنفذ الوحيد لهذه الجريمة. هؤلاء قد انتقلوا بهذا الملف من حكومة الانقاذ التي وضعتهم في طريق الخيانة وانتقل به نفس الرهط الذي ذكرت في صدر الملف.
عليه، وللخروج من هذا النفق الحالك السواد، اقترح الاتي:
١- تنحية الوزير ولجنته المسماة، زورا وبهتانا، فنية، وتقديمهم للمساءلة .
٢- اختيار مجلس موسع يضم كافة الخبرات التي لها علاقة بالسدود والمياه، مع تمثيل للمتاثرين وزارة الدفاع والأمن يتم فيه اختيار وزير منهم ولجنة فنية (وطنية) تضم المؤهلين فنيا من ذوي الخبرة.
٣- ان تقوم اللجنة الفنية بوضع الخطة الاستراتيجة التي ستتحرك عليه وعرضها بواسطة الوزير علي مجلس الوزراء لإجازة الخطوط العريضة.
٤- أن ينعقد المجلس الاستشاري بصورة دورية لمراقبة المفاوضات عن كثب.
