أواب عزام البوشي
awabazzam456@gmail.com
منذ فجر الثلاثين من يونيو عام 1989، لحظة الانقلاب التي أطاحت بالحكومة الديمقراطية المنتخبة بقيادة الصادق المهدي، دخل السودان مرحلة مظلمة في تاريخه الحديث. لم يكن ذلك الانقلاب عملاً عسكريًا بحتًا كما زُعم، بل كان نتاج تخطيط دقيق للحركة الإسلامية بقيادة حسن الترابي وعمر البشير، اللذين أرادا أن يحولا الجيش الوطني إلى ذراع حزبي يُنفّذ أجندة “المشروع الحضاري” المزعوم.
في تلك الليلة، وُلد نظام الإنقاذ على جثة الدولة الوطنية، وبدأ فصل جديد من سياسة “التمكين” التي لم تترك مؤسسة في البلاد إلا وطالتها، وكان الجيش هو الجائزة الكبرى.
التمكين… حين يُستبدل الولاء بالوطنية
منذ الساعات الأولى للانقلاب، شرع النظام في عملية إحلالٍ وإبدالٍ ممنهجة داخل المؤسسة العسكرية. أُقيل مئات الضباط الذين لم يكن ولاؤهم للإسلاميين، واستُبدلوا بعناصر حزبية حديثة الولاء قليلة الخبرة. جرى إدخال دفعات كاملة من طلاب الحركة الإسلامية إلى الكلية الحربية، ليصبح الانتماء الحزبي تذكرةً للترقي، فيما تحوّل الكفاءة إلى عبء يُشكك في صاحبه.
وهكذا، فقد الجيش عموده الفقري المهني، وبدأت مرحلة جديدة عنوانها “الجيش الحزبي”.
لم يكتفِ الكيزان بإعادة هيكلة الجيش من الداخل، بل أنشأوا تشكيلات موازية مثل “الدفاع الشعبي” و“هيئة العمليات” لتكون جيوشاً بديلة عند الحاجة. ومع الوقت، أصبح للسلطة أكثر من جيش، وأكثر من ولاء، وأقل من دولة.
مجزرة 28 رمضان… حين يُعدم الشرف العسكري
من أبشع فصول تلك المرحلة كانت جريمة “28 رمضان” في أبريل 1990، حين حاول 28 ضابطاً بقيادة اللواء خالد الزين إعادة السلطة للشعب وإنهاء الحكم الانقلابي.
لكن الإنقاذ لم تترك لهم حتى فرصة الكلام.
حوكموا في محاكمات صورية لم تتجاوز نصف الساعة، ثم أُعدموا جميعًا رمياً بالرصاص ودفنوا في مقبرة جماعية، دون علم أسرهم.
كان بينهم رجالٌ من خيرة أبناء السودان: اللواء محمد عثمان كرار، والعقيد الطبيب محمد أحمد سر الختم، وآخرون.
ولم يكتفِ النظام بالجريمة، بل أنكرها لعقود، حتى تسرب لاحقًا اعتراف البشير بصوتٍ متبجح يقول فيه: “أوصلناهم إلى رمضان… ودفناهم”.
كانت تلك اللحظة، لحظة إعدام الضباط الوطنيين، هي لحظة إعلان موت الشرف العسكري في السودان، وبداية عهدٍ من الخوف والولاء الأعمى.
من “التمكين” إلى “الانقسام”
سياسة الكيزان داخل الجيش كانت قنبلة موقوتة.
فعندما فصل النظام آلاف الضباط الأكفاء واحتفظ بالمحسوبين عليه، لم يكن يُدمر المؤسسة فحسب، بل يزرع في داخلها بذور الصراع القادم.
الولاءات الحزبية والعشائرية حلت محل الانضباط العسكري، والعقيدة الوطنية أُزيحت لتحل محلها أيديولوجيا التنظيم.
ومع مرور السنوات، أصبح الجيش ساحة لتصفية الحسابات بين “إسلاميين” و“مهنيين”، وبين الولاء للحزب والولاء للوطن.
ثم وُلدت من رحم تلك الفوضى ميليشيات “الدفاع الشعبي”، وكلها نتاج مباشر لسياسات التمكين التي أراد بها الكيزان ضمان البقاء مهما كان الثمن.
النتيجة: جيش بلا دولة، ودولة بلا جيش
اليوم، وبعد أكثر من ثلاثة عقود على انقلاب 1989، يحصد السودان ثمار تلك السياسات الكارثية.
الجيش الذي كان من المفترض أن يكون حامي الوطن أصبح أداة في يد تيار سياسي؛ انقسم على نفسه، وتورط في حربٍ أهلية تُدار بعقلية انتقامية لا وطنية.
ما نشهده اليوم من صراع بين الجيش والدعم السريع هو في جوهره نتيجة مباشرة لذلك “التمكين الحزبي” الذي فصل الوطن إلى معسكرات متقابلة، وسلب المؤسسة العسكرية روحها المهنية لصالح الولاء الأيديولوجي.
و كي لا يُعاد الدرس تاريخ الكيزان في الجيش ليس مجرد صفحة سوداء، بل تحذير من مستقبلٍ قد يتكرر إن لم يُحاسَب الماضي.
لقد دمّروا الجيش لا بالحروب الخارجية، بل بالحروب الداخلية التي أشعلوها ضد ضباطه الشرفاء وضد مبدأ الحياد الوطني.
إن إعادة بناء السودان تبدأ من تفكيك التمكين داخل المؤسسة العسكرية، وإعادة الاعتبار لمفهوم “الجيش الوطني” لا “الجيش الحزبي”.
فمن دون جيشٍ مستقلٍ ووطني، لن يكون هناك وطن، ولن تكون هناك كرامة.
