دبي/القاهرة (رويترز) – ذكر بيان مشترك للسعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) يوم الثلاثاء أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية سيلتزمان بتسهيل المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
ويأتي البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الوسطاء في أعقاب جولة جديدة من المحادثات بين الطرفين المتحاربين والتي استؤنفت في مدينة جدة السعودية الشهر الماضي.
وكان الجانبان، اللذان يتقاتلان منذ أبريل نيسان، قد اتفقا في السابق على وقف إطلاق النار والالتزام بتسهيل المساعدات وحماية المدنيين، لكن سرعان ما كان يتم انتهاك تلك الاتفاقات.
ولم يتضمن البيان الذي تم إعلانه عبر الوكالة السعودية وقفا لإطلاق النار، وبالتالي فإن من غير المتوقع تخفيف حدة القتال.
ويتصاعد القتال في منطقة دارفور بالسودان والعاصمة الخرطوم منذ استئناف الجانبين المحادثات، وهو ما أدى لسقوط عدد كبير من القتلى والمصابين بين المدنيين.
وتبادل الجانبان يوم الثلاثاء الاتهامات بالمسؤولية عن حريق هائل اندلع في مصفاة الجيلي النفطية على مشارف الخرطوم.
واتهم لاجئون وشهود وصلوا إلى تشاد قوات الدعم السريع بإحياء العنف العرقي الدامي في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. وتصف القوات شبه العسكرية القتال هناك بأنه عنف قبلي.
وقال البيان إن الوسطاء عبروا عن أسفهم “لعدم تمكن الطرفين من الاتفاق على اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة، حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع، وحثوا كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتقديم مصلحة الشعب السوداني أولا وإلقاء السلاح والانخراط في المفاوضات لإنهاء هذا الصراع”.
وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على “الانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية… وإنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع واتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمأججة للصراع”.
وجاء في البيان أن الجانبين أكدا التزامهما “باحتجاز الهاربين من السجون”. وكان أعضاء في نظام الرئيس السابق عمر البشير قد أقروا بعد وقت قصير من بدء الحرب بأنهم شاركوا في عملية لتهريب عدد كبير من السجناء.
واندلعت الحرب في 15 أبريل نيسان بعد أسابيع من تصاعد التوتر بين الجانبين حول خطة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار الانتقال من الحكم العسكري إلى دولة ديمقراطية مدنية.