من رأي كثير من الناس بما فيهم جماعة من الإسلاميين أن خلاص الحركة الإسلامية من شرورها هو في نقد ذاتها لاقترافها انقلاب 89 وذيوله القاسية. وهذا تبسيط. قلنا بالأمس أن محنة الحركة الإسلامية ليست سابقة للإنقاذ فحسب بل Hن الإنقاذ ربما لم تكن لولا تمكن تلك المحنة منها. ووجدنا كاتباً أمريكياً يفسر هذه المحنة بأنها ثمرة عشوائية ضربت الإسلاميين تمثلت في تحويلهم أجندة إستراتيجية عالية ونهائية مثل تطبيق شرع الله إلى تكتيكات عجولة في ما وصفوه ب”المسارعة لله”. ودابرت الحركة بذلك التاريخ لأنها أعتقدت أن مطلبها، وهو الدولة الإسلامية، ممكن الحدوث متى شاءت هي بغير التفات لشرط الزمان والمكان. فالتغيير يقع عندها متى قالت كن فيكون.
ولنضرب لهم الأمثال. خرجت الحركة الإسلامية من حكم الفريق عبود بخبرة ديمقراطية في التحالف مع الآخر (والشيوعيون غالباً) لغاية استرداد الديمقراطية. ووسع ذلك من ماعونها الجماهيري حتى تخلصت من جماعة التربية فيها بقيادة الشيخ جعفر شيخ إدريس التي وسوست من تلك السعة مخافة أن تفسد عليها نقاء عقيدتها. ولكن الحركة سرعان ما أرتدت إلى عادتها قبل فترة عبود يوم كانت جماعة دينية في لوبي وحيد الغرض هو تطبيق الدستور الإسلامي. وكان ذلك انكماشاً أخرقاً من حركة تفتحت لها أبواب العمل السياسي والإسلامي والديمقراطي برحابة.
وتمثل انتكاس الإسلاميين من “الحركة” إلى “اللوبي” في المشاهد التالية:
1-خلافاً لقولها إن مسألة السودان والجنوب لن تحل بغير الديمقراطية (كما جاء في كلمة الشيخ الترابي في ندوة جامعة الخرطوم) قررت الحركة أن الأمر العاجل بعد الثورة هو الدستور الإسلامي. وقادها ذلك إلى القطيعة مع أكثر قوى الأمة آنذاك حيوية وهي الحزب الشيوعي والحركة القومية الجنوبية. فتصدرت فكرياً وقضائياً حملة أحزاب الكثرة لحل الحزب الشيوعي في 1965. وهو حزب جربت التحالف الوثيق معه من أجل الديمقراطية خلال فترة عبود. بل سبق لها التحالف معه ضد ديكتاتورية جمال عبد الناصر في الخمسينات حين اضطهد الرجل كلا الحركتين في مصر.
2- وساق تشدد الحركة حول الدستور الإسلامي إلى قطيعة مع الحركة القومية الجنوبية. ومما يذكر الجيل نقاش الترابي مع الأب فيلب عباس غبوش في البرلمان حول الدستور الاسلامي. فقد استدرج الأب الشيخ حتى قال إن ذلك الدستور لن يسمح للمسيحي أن يكون رئيساً للجمهورية. فصادر بذلك مواطنة ثلث السكان بجرة لسان. ولم يكن صعباً التحالف مع القومية الجنوبية على سنة الديمقراطية متى لم “يدي الإسلاميون” دستورهم الإسلامي “كوزاً”. وتوافر تلك الفرصة مما شهد به تحالفهم قصير الأجل مع الشهيد وليام دينق في رابطة القوى الجديدة بقيادة السيد الصادق المهدي في نحو 1976.
3- ولم تلتزم الحركة الفطانة بعد عودتها جريحة للعمل السياسي بعد انتفاضة إبريل 1985. فقد أصرت على التمسك بشريعة نميري التي لا ناقة لها فيها ولا جملاً، وفوجئت بها مثل غيرها. بل أوصى نميري كرامه الكاتبين لميثاقها ألا يعلم الترابي بها. وتبذلت الحركة في تأييدها “المليوني” لتلك الشرائع المستبدة تبذلها المعروف. وبينما كان خصمها في الحركة الشعبية يرتب تحالفات واسعة في الهامش والمركز (الغبين من إلحاح الإسلاميين على قوانين نميري) وينجح، كانت الحركة الإسلامية تعتزل القوى السياسية المؤثرة ولا تجد غير الجيش معيناً. وكان الانقلاب.
الأصح أن الحركة الإسلامية، بلغة التعليم، “داكة” إستراتيجية لا “قادها”.
Ibrahim, Abdullahi A. [IbrahimA@missouri.edu]
