الحركة الشعبية تكشف للرأى العام وثائق ومستندات تورط المؤتمر الوطنى فى زعزعة أستقرار جنوب السودان

سودانايل:
عقد السي

د باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وزير السلام بحكومة الجنوب ظهر اليوم بوزارة الإعلام، مؤتمراً صحفياً كشف فيه النقاب عن مستندات ووثائق تثبت تورط المؤتمر الوطنى والحكومة الإتحادية فى أنشطة عدائية تستهدف إستقرار جنوب السودان. أوضح السيد باقان موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة الجنوب ورؤيتهما لمستقبل دولتى الشمال والجنوب عقب الإستفتاء والقبول بنتائجه والتى تتلخص فى قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وتعاون مشترك فى كل المجالات الإقتصادية، الثقافية والتجارية لمصلحة الشعبين فى الشمال والجنوب. وقدم تنويراً عن آخر جولات التفاوض بين الشريكين التى إنعقدت فى أديس أباباً الأسبوع قبل المنصرم لمناقشة القضايا الإقتصادية كالديون، الأصول، العملة والبترول وعن العراقيل التى ظل المؤتمر الوطنى يضعها فى طريق تنفيذ القضايا العالقة فى تنفيذ إتفاقية السلام الشامل وفى مباحثات ما بعد الإنفصال. وأوضح سيادته موقف الحركة الشعبية وحكومة الجنوب وجاهزيتهما لإعطاء حكومة الشمال منحة تساعدها فى إدارة شئونها الإقتصادية لجهة خسرانهم ما نسبته 50% من عائدات البترول عقب إنفصال جنوب السودان فى يوليو القادم وليس التشارك فيها حيث لا توجد دولة فى العالم تتقاسم مواردها مع دولة أخرى وأضاف "نحن راغبون فى رؤية دولة شمال السودان مستقرة، ومساعدتهم إن كنا فى موقف يؤهلنا لذلك" وأشار إلى جاهزيتهم من حيث المبدأ لإضافة جهودهم إلى حكومة الشمال لإعفاء ديون السودان الخارجية. وأشار إلى عدم تعاون المؤتمر الوطنى وتعنته فى إيجاد حل لقضية أبيى وبحث الأستقرار الأمنى المتبادل بين الشمال والجنوب.
من جهة أخرى كشف وزير السلام النقاب عن العديد من الوئاثق والمستندات والمراسلات من المؤتمر الوطنى والإستخبارات العسكرية ووزارة الدفاع التى توضح بجلاء تورط المؤتمر الوطنى والحكومة الإتحادية فى زعزعة إستقرار جنوب السودان بهدف الإطاحة بحكومته وإبدالها بحكومة عملية للخرطوم. وأضاف قائلاً: "لدينا كل الأسباب التى تجعلنا نعتقد أن هدفهم هو إزالة حكومة الجنوب وإستبدالها بحكومة عملية للخرطوم قبل يوليو لتسهيل إحتلالهم للجنوب ولثرواته" و أن المؤتمر الوطنى يتعامل مع الحركة الشعبية والجنوب كأعداء لدرجة أنه يتم التنصت على هواتف قياداتها السياسية بالإتفاق مع شركات الهاتف النقال، وهو أمر لا تقره أية أعراف قانونية فى العالم.
وأوضح أموم أنه تم تشكيل لجنة أمنية من ضباط متقاعدين بتعليمات من وزارة الدفاع مهمتها الإشراف على عمليات زعزعة الإستقرار فى منطقة  كردفان الكبرى، أبيى وفى ولاية الوحدة. من ناحية أخرى فند الأمين العام إدعاءات بعض القيادات الجنوبية بعدم صلتها بالمليشيات بإستعراض إذونات صرف أسلحة لتلك المليشيات وإمضاءاتهم على إستلامها كما فعل المدعو برشم أيوّق أوقا الضابط السابق بالجيش الشعبى والعضو حالياً بالحركة الشعبية التغيير الديمقراطى والمحافظ السابق لمقاطعة مانيو بأعالى النيل الذى تسلم أسلحة بمدينة كوستى تابعة لمليشيات التغيير الديمقراطى.
هذا وقد دعا السيد باقان أموم فى ختام مؤتمره الصحفى دول الإقليم والمجتمع الدولى بوضع حد لتوجهات المؤتمر الوطنى العدائية وخططهم لزعزعة إستقرار جنوب السودان وأشار إلى أنهم يمتلكون العديد من الأدلة التى تثبت تورط المؤتمر الوطنى وحكومة الشمال فى المشاركة فى تلك الأنشطة مؤكداً على أنهم، أى الوطنى، قد ينجحون فى التسبب موت العديد من أبناء وبنات الجنوب ولكنهم لن يتمكنوا من الإطاحة بالحكومة لأننا لا نود إستخدام مواردنا الشحيحة فى تدمير بعضنا البعض بقدر ما نود إستخدامها فى تغيير حياة مواطنينا نحو الأفضل وأن موقف الحركة وحكومة الجنوب من تعليق المفاوضات هو إرغام الوطنى إلى العودة إلى التفاوض حول السلام والتعاون المشترك بين البلدين فى كل المجالات ودعا الصحافة المحلية والعالمية من التحقق فى كل الوثائق التى تم الكشف عنها فى المؤتمر الصحفى.