في المفاوضات الرسمية كنا نتناول قضايا جزئية و تكتيكية مثل وقف العدائيات و الاجتماع التحضيري دون الإحاطة بالهدف النهائي من العملية السلمية (The end game) و هذا يتطلب ان يضع كل طرف اوراقه على طاولة التفاوض. و يتيح ذلك الفرصة امام الحركة الشعبية لتطرح ماذا تريد من هذه العملية بشكل نهائي و شامل و ان يوضح النظام مدى استعداده لهذا الاستحقاق ام لا ؟
المفاوضات غير الرسمية بطبيعتها غير ملزمة الا في حالة الاتفاق و جرت بين الأطراف مباشرة مع وجود الوساطاء خارج قاعة التفاوض. و حددنا اهدافنا بوضوح و كنا إيجابيين مع الطرف الأخر الذي رفض مطالبنا بوضوح و نحن الأن على بينة من امرنا و هو الهدف من التفاوض غير الرسمي. لم نكن نبحث عن صفقة سرية او ثنائية كما اشاع ذوي الغرض.
مطالب الحركة الشعبية:-
– فتح المسارات الانسانية
– حوار متكافئ و جديد
– ترتيبات أمنية جديدة و جيش مهني موحد تابع لدولة الوطن لا دولة الحزب
– حكم ذاتي للمنطقتين
– وقف الحرب بشكل متزامن في المنطقتين و دارفور
– علاقة الدين بالدولة و إقامة دولة المواطنة بلا تمييز
المسارات الانسانية
أخذين تجربة دارفور و تحكم النظام في المسارات و ضعف الامم المتحدة و قواتها، فإننا وفقا للقانون الإنساني الدولي طالبنا بمسارات متنوعة داخليا من الأبيض و الدمازين و خارجيا من اثيوبيا و جنوب السودان و جوا من كينيا و ستطرح الحركة الان ضرورة الفصل بين القضية الانسانية و عدم ربطها باي اجندة سياسية و كفالة حق المدنيين في المساعدات الانسانية وفق ما ينص عليه القانون الدولي و عدم السماح للنظام بإخضاع المسار الإنساني لأي اجندة سياسية و سياسة شراء الوقت.
الحوار المتكافئ الجديد:-
اقترحنا على الحكومة اختتام حوارها الحالي الذي يدور في قاعة الصداقة و عقد اجتماع تحضيري بمشاركة قوى نداء السودان و حركة الإصلاح الان و بالتشاور مع بقية أطراف المعارضة للبدء في مرحلة ثانية و جديدة من الحوار و ان توافق على إشراف الاتحاد الأفريقي على عملية تسهيل الحوار مع توفير موقع مناسب للمشير البشير في هيكل الحوار بحسبانه الداعي له، و أكدنا على أهمية المسهلين من الاتحاد الأفريقي الذين سيقدمون تقريرهم للاتحاد الأفريقي و مجلس الامن و المنظمات الدولية المعنية بنهاية الحوار. الامر الذي لا يتوفر للمشير البشير من القيام به كما ان البشير هو رئيس حزب مشارك في الحوار و لا يمكن ان يكون الخصم و الحكم في ذات الوقت، وقد طلب وفد الحكومة في أديس أبابا مشاورة الرئيس قبل ان يعود و يرفض مقترحاتنا في برلين.
ترتيبات أمنية جديدة و جيش مهني للوطن لا للحزب:-
اولا، الحركة الشعبية مع بناء جيش وطني واحد مهني يعكس تركيبة السودان و يخدم المصالح الوطنية. ثانيا، اجراء إصلاحات عميقة في الجيش الحالي و في عقيدته العسكرية ليدافع عن السودان لا لخوض الحروب الداخلية ضد أهله و وقف تسيس المؤسسة العسكرية الامر الذي قاد الى فصل خيرة ضباطها و ان يكون الجيش للوطن لا للحزب حتي يؤدي ذلك للانصهار قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في جيش سوداني واحد على ان تشمل الصلاحات كل القطاع الأمني. ثالثا، يعيد الجيش الشعبي انتشاره في المنطقتين و يتم تكوين مجلس مشترك للدفاع في اطار عملية بناء الجيش الواحد و الى حين التأكد من تنفيذ الاتفاق السياسي و إصلاح القوات المسلحة. و رفض الوفد الحكومي ذلك و طالب بدمج فوري للجيش الشعبي في مدة اقصاها عام واحد.
حكم ذاتي للمنطقتين:-
الحركة تتمسك بوحدة السودان على أسس جديدة و ما يهمنا في الحكم الذاتي هو المحتوى و ليس المسميات و المطلوب ترتيبات خاصة بالمنطقتين و بصلاحيات تشريعية و تنفيذية منصوص عليها في الدستور القومي و تخصيص موارد للتنمية و الادارة و توزيع الثروة المنتجة محليا بين المركز و هذه الأقاليم و حل قضايا المواطنة و الارض و غيرها في اطار العملية الدستورية القومية. و ادعى اعضاء الوفد الحكومي ان هذا الحديث غير مفهوم رغما اننا كنا نتحدث بالعربية و ليس باليابانية.
الوقف المتزامن للحرب:-
الحركة تتمسك بالوقف المتزامن للحرب في المنطقتين و دارفور هذا ما ينفع الشعب و الاقتصاد و السياسة و العلاقات الخارجية، بينما يسعى الوفد الحكومي لحل جزئي هو بعيد المنال.
علاقة الدين بالدولة:-
طرحت الحركة ضرورة ان تقف الدولة على مسافة متساوية من جميع الأديان و ان الممارسة فضحت زيف الشعارات و استخدام الدين من اجل احتكار السلطة و تمكين الفساد و قهر العباد و انه لا يمكن المساواة في المواطنة الا بإقامة دولة مدنية ديمقراطية لا تقبل بالتمييز الديني و التلاعب بالدِّين لخدمة أغراض دنيوية محضة. و نحن مع المواطنة بلا تمييز. و سيكون ذلك بندا رئيسيا نطرحه في اي حوار قادم.
الى ماذا توصلنا في المفاوضات غير الرسمية ؟
خلصنا الى ان العملية السياسية الحالية تفتقد للمصداقية و تستخدم لإعادة انتاج النظام و رفضت كل مقترحاتنا الإيجابية و هذا يضعنا في موقف جيد امام شعبنا و الوسطاء و المجتمع الإقليمي و الدولي. و كما حددنا من قبل فان الحركة الشعبية ستطرح على قوى التغيير افكارا جديدة لتطوير موقف سياسي يتماهى مع مصالح شعبنا و يضع حدا لعملية شراء الوقت.
التفاوض
يطالبنا البعض برفض التفاوض، رفض التفاوض يعني رفض قرارات المنظمات الإقليمية و الدولية و رفض مناقشة القضية الانسانية و نحن المنظمة السياسية الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤون اكثر من مليون مواطن في الاراضي المحررة و جزء معتبر من الحدود الدولية مع بلدين من دول الجوار. و رفض التفاوض سيطلق يد النظام اقليميا و دوليا و يخلي مسؤوليته و يدخل الحركة الشعبية في تعقيدات إقليمية و دولية و لذا خيارنا هو ان نفاوض و نحارب و ننتفض دون ان نزايد على احد و لا نقبل المزايدة من احد و نقدم الشهداء و نتلقى منهم الدروس قبل ان نتلقاها من الأحياء.
مرحلة جديدة و فرصة جديدة لتوحيد المعارضة
انسداد أفق العملية السياسية و فشل ما يسمى بالحوار الوطني و استمرار الحرب و الأزمة الاقتصادية و المعيشية الخانقة و فشل التطبيع الخارجي رغم المشاركة في حرب اليمن و الانقسامات في صفوف جماعات المصالح في داخل المؤتمر الوطني و قبل كل شئ رغبة شعبنا في التغيير تمثل فرصة جديدة لتوحيد قوى التغيير على برنامج حد أدنى و قيادة موحدة لاسقاط النظام.
Awkward.
رئيس الوفد المفاوض
الحركة الشعبية لتحرير السودان
٢٦ يناير ٢٠١٦م
