ترحب الحركة الوطنية لتحرير السودان بتقرير لويس مورينو أوكامبو المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية الذى قدمه الى مجلس الأمن الدولى بالأمم المتحدة بتاريخ الخميس 15 ديسمبر 2011 حيث اكد فى تقريره إنه لابد من تنفيذ أوامر القبض فى حق رأس النظام السودانى و اخرين جراء إرتكابهم جريمة الإبادة الجماعية و جرائم الحرب فى دارفور و حيث لا زال الجناه هاربين من العدالة الدولية و يواصلون إرتكابهم لتلك الجرائم.
وتؤكد الحركة الوطنية إن عدالة المحكمة الجنايات الدولية اتية لا محالة مهما طال الزمن أم قصر لأنه ليس هنالك ملجأ لأى طاغوت إرتكب تلك الجرائم فى حق شعبه وإن مصيره المثول بين يدى محكمة الجنايات الدولية لينال جزاءه الرادع لما إقترفت يداه من جرائم فى حق شعبه و الشواهد على ذلك كثيرة سوى على مستوى الجوار القريب أو البعيد.
وفى نفس السياق تجدد الحركة الوطنية مطالبتها لأحزاب المعارضة فى الخرطوم بتأييد قرارات محكمة الجنايات الدولية و الخروج فى مظاهرات لإسقاط نظام الخرطوم . لأن هؤلاء الأبرياء ضحايا الإبادة الجماعية هم إخوانهم و أشقائهم ورفقائهم و أحبائهم فى الوطن العزيز و ما زال رأس النظام يقتلهم بدم بارد من حدود ليبيا غرباً الى حدود أثيوبيا شرقاً.
وكذلك أيضاَ تجدد الحركة الوطنية مطالبتها بحق تقرير المصير لدارفور فى اى مفاوضات قادمة وإن أهل دارفور لهم الحق القانونى و الإنسانى بين إختيار الإنفصال أو البقاء فى وطن لا زال رأسه هارب من العدالة الدولية و يواصل إرتكاب الإبادة الجماعية فى حقهم.
يحي بولاد
رئيس الحركة الوطنية لتحرير السودان
لندن 16 ديسمبر 2011
