* عندما أصدرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير في مارس/آذار 2009، بتهم “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، وأضافت لها تهمة “الإبادة الجماعية في 2010”. تعاطف الشعب السوداني مع رئيس الجمهورية وقتها وناصروه وايدوه وآزروه ، كما ادانت الاحزاب الاصيلة تلك القرارات متناسين كل الخلافات الداخلية والسياسات العشوائية التي فرضها الحزب الحاكم على كاهل الشعب ، بقناعة أن الرئيس وان أخطأ تكون محاكمته امام الشعب وداخل حدود الوطن ، وصدا لكل تدخل خارجي في شئون البلد .
* الا أن اليوم يتناسي فخامة الرئيس كل تلك المواقف الانسانية المشرفة من سواد الشعب السوداني الاصيل الذي عرف بكرامته وانسانيته
وقد اصيب الشعب بخيبة أمل ودهشة بالافعال والممارسات التي طالت جموع الشعب الصابر وقادة الاحزاب والاطباء والطلاب التي تمثلت في الاعتقالات والتعذيب وتمزيق سجل الحريات والاساءات ووصفهم بأسوأ العبارات ، علما بأن دستور البلاد كفل للكل حق الحرية والامان والمساواة والتمتع بحماية القانون دون تمييز !!
* جاء في دستور السودان ، الفصل الثاني المواد 28، 29 ،31
– الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.
– لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
– لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
* اين فخامة رئيس البلاد من كل تلك المواد المضمنة في الدستور والتي اقسم ان يقوم بحمايتها وتطبيقها ، وماذنب هؤلاء الشرفاء الذين حرموا من الحياة تعسفا وقد عبروا عن رأيهم بشفافية وبصورة سلمية ووضوح وكانوا يمثلون سواد الشعب ، دونما مساس بمقدرات الوطن ودون ان يدعوا الى تخريب !!!
* ثم اذا كانت سياساتكم التعسفية الاخيرة لتجويع الشعب وقتله متفهمها المواطنون كما جاء على لسان من وليتموهم الامر ، لم الوجل والخوف من احزاب وجماعات عبرت سلميا عن رأيها ووقفت احتجاجا لعكس وجهة نظرها وقد كفل لهم الدستوروالقانون ذلك !!! إن الحق أبلج والباطل لجج ،،،
* وزير الإعلام الذي قال إن اعتقال مجموعة من المواطنين جاء بسبب أنها كانت تنوي إشاعة الفوضى والشغب بسبب قرارات رفع الأسعار الأخيرة التي طبقتها الحكومة . قد دافعت عن هذا الافتراء هيئة الدفاع عن المعتقلين والتي رفضت هذا الإجراء التحفظي، وقالت إن ما تفعله الحكومة هو حالة هلع فقط، ولا تستوجب اعتقال قيادات سياسية لأنها لم تدعُ إلى التخريب، وإنما كانت تعبر سلمياً عن آرائها في زيادة الأسعار ورفع الدعم.
* سيادة الرئيس نحن الان نقف امام شاشات التلفاز ونشاهد احتجاجات اكثر من ثلاثين ولاية امريكية ينددون ويعبرون عن رأيهم صراحة ويهتفون بأعلى اصواتهم ” هذه شوارعنا وترامب ليس رئيسنا ” وقد تسبب البعض منهم في وقف حركة النقل وإضرار في الممتلكات ، واجهزة الشرطة والامن تقف في حمايتهم ويتقدمهم الاسعاف وساندوتشات “الهوت دوغ” وقد قال “نورمان إيزمان” ضابط شرطة بلوس أنجلوس: إن مئات تظاهروا بالقرب من مركز الولاية فضلا عن آخرين كانوا فى ميدان بيرشينج، ولم يتم اعتقال أى شخص.
* إن النظم الشمولية والدكتاتورية عادة لا تحترم القوانين والنظم التي تصوغها ، ويظل اعتمادها في الخط الاول على اجهزة القمع والتخويف والمؤسسات الخفية لتنفيذ اجندتها وبرامجها ، ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟؟
* إنه لمن العنجهية الرعناء اتخاذ طريق التخويف والاعتقالات لتحقيق هوى النفس وزيادة أمد فترة الحكم التى كتب لها الفناء ،و لتكن عند الحزب الحاكم الشجاعة الكافية لتقبل الحقيقة مهما كان طعمها فالشعب أبان ما في نفسه وعبر عنه سلميا وإن عدم تقبل الحقيقة يجلب لهذا الوطن الجريح ما لا يحمد عقباه .
* لابد للشعب أن يتضامن وأن لا يصمت من اجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والكف عن ممارسة الإنتهاكات، والعمل على إتاحة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وإحترام حقوق الإنسان ، ولابد من تحرك كافة المنظمات الحقوقية للوقوف بحزم في مواجهة كآفة أشكال الإنتهاكات التي تمارس ضد المعتقليين ،وإطلاق سراح جميع هؤلاء السجناء والمعتقلين .
salahtoom@yahoo.com
