“الحرية والتغيير”: حكومة السودان المقبلة مدنية سياسية وليست تكنوقراط

دبي – الشرق
قال الناطق باسم قوى إعلان الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، في السودان، ياسر عرمان، الأحد، إن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون سياسياً، معرباً عن رفض القوى لفكرة تولي حكومة تكنوقراط السلطة في البلاد.
وخلال مؤتمر صحافي أضاف عرمان “نحن ضد محاصصة حزبية ولسنا مع حكومة تكنوقراط”، لأنه “لا يوجد حياد في الصراع الحالي لأنه صراع سياسي”.
وأردف “رئيس الوزراء القادم سيكون أكبر سياسي في البلد، ولذلك يجب أن يتمتع بقدرات سياسية وانحياز لخيارات الشعب”.
كما عبر عرمان عن رفض قوى الحرية والتغيير، لتولي حكومة تصريف أعمال للسلطة في البلاد، قائلاً “نحن في الحرية والتغيير نقف ضد حكومة تصريف الأعمال”.
وتابع “أي حكومة لا تنفذ مهام ثورة ديسمبر مكتوب عليها الفشل وستُواجه من جانب قوى الثورة”.
واعتبر المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير أن “الصراع الآن ليس بين المدنيين والعسكريين، وإنما بين من يريدون التغيير ومن يرفضونه”، محذراً من أن أي انتخابات مبكرة في البلاد “تعيد إنتاج الشمولية لن يقف معها أحد”.
وقال عرمان إن مؤسسات الدولة والتيارات السياسية في السودان تحتاج إلى “تجديد”.
وفيما يتعلق بالاتفاق الإطاري المبرم بين الجيش والقوى المدنية، قال عرمان، إنه سيمضي قدماً، مشدداً على أن “الحكم المدني مدخل لحل الأزمة الحالية وللإصلاح الأمني والعسكري والاقتصادي”، فضلاً عن أن الأزمة الاقتصادية لن تُحل إلا بتسوية الأزمة السياسية.
وكانت قوى الحرية والتغيير رحبت، السبت، بتأكيد الجيش على التزامه بالعملية السياسية والتقيد بنصوص الاتفاق الإطاري، مشيرة في بيان، إلى حرصها على إكمال مناقشة قضايا المرحلة النهائية وصولاً لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وجاء بيان القوى رداً على بيان للقوات المسلحة السودانية، جددت فيه التأكيد على التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية مع “التقيد الصارم” بالاتفاق الإطاري مع القوى السياسية في البلاد.
وقال الجيش في البيان، إن الحديث عن عدم رغبة قيادة القوات المسلحة في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي “محاولة مكشوفة للتكسب السياسي وعرقلة مسيرة الانتقال”.

ورشة للإصلاح الأمني
وكشفت مصادر متطابقة لـ”الشرق”، عن ترتيبات لعقد ورشة للإصلاح الأمني و العسكري خلال الأيام القادمة بمشاركة الجيش والدعم السريع، والشرطة، والمخابرات، إضافة إلى حركات مسلحة ومدنيين.
وقالت مصادر عسكرية لـ”الشرق”، إن “العسكريين أكملوا أوراقهم لرؤيتهم بشأن الإصلاح الأمني والعسكري”.
ومن أبرز البنود التي كشفت عنها المصادر أن “العسكريين يتمسكون بضرورة دمج القيادة العليا من خلال رؤيتهم للإصلاح الأمني والعسكري، على أن تكون هناك قيادة موحدة لرئاسة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع”.
وأضافت أن الورقة التي تم إعدادها حددت مدة أقصاها 3 أعوام لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وفق جداول زمنية محددة .
ومن البنود البارزة الأخرى مراجعة وتعديل القوانين لقوات الجيش والشرطة والمخابرات العامة إلى جانب وقف التجنيد فوراً.
وقبل أيام قليلة كشفت مصادر متطابقة مدنية وعسكرية لـ”الشرق”، عن أن المجموعة الموقعة على الاتفاق الإطاري سلمت رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان موقفها ورؤيتها حول الإصلاح الأمني والعسكري للنظر فيها.
وقالت المصادر إن البرهان، تحفّظ على رؤية القوى المدنية حول الإصلاح الأمني و العسكري.
وفي منتصف فبراير الفائت، قال إن الجيش “لن ينصر” جماعة سياسة على أخرى، مشدداً على أن دمج قوات الدعم السريع والقوات المسلحة في الجيش هو “الفيصل” في دعم الاتفاق الإطاري.
والأسبوع الماضي أكد عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا، ضرورة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، معتبراً أنه “لا توجد دولة محترمة حديثة لها جيشان”.
وفي مطلع فبراير قال عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي، إن الحل الجذري لقضية الأمن بالبلاد، يتمثل في تكوين جيش واحد، عبر دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة إلى جانب ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وفي ديسمبر 2020 تم توقيع الاتفاق الإطاري بين مدنيين و عسكريين لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، وإعادته إلى الحكم المدني، وسط حضور دولي وإقليمي.

لقاء البرهان وحميدتي
في وقت سابق السبت، أفضى اجتماع في العاصمة السودانية الخرطوم بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع نائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ “حميدتي” إلى “تكوين لجنة أمنية مشتركة لمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد”، عقب خلافات بين الطرفين على عدة ملفات سياسية وأمنية.
وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان إن الاجتماع بين البرهان وحميدتي بحث “الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد”، مشيرةً إلى أنهما “قررا تكوين لجنة أمنية مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة وحركات الكفاح المسلح لمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد”.
ولفت البيان السوداني إلى أن “الاجتماع تناول سير العملية السياسية”، مشدداً على “ضرورة المضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها”، في إشارة إلى الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش والقوى المدنية في السودان.
////////////////////////