الخرطوم – الديمقراطي
كشفت مصادر بتحالف الحرية والتغيير، عن قبول حركتي (العدل والمساواة) بقيادة جبريل إبراهيم، و(جيش تحرير السودان) بقيادة مني أركو مناوي، إضافة إلى الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بقيادة جعفر الميرغني، التوقيع على الاتفاق الإطاري.
وقالت المصادر لـ(الديمقراطي)، إن التفاهمات التي وصلت إليها الأطراف مع الممانعين، تمثل في موافقتهم على توقيع الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي المكمل للعملية السياسية.
وأشارت إلى أن الممانعين اشترطوا التوقيع بإدراج بعض الموضوعات التي خلصت عليها ورشة القاهرة، بجانب عدم نشر جميع المداولات لوسائل الإعلام أو التصريح حولها حتى يتسنى لهم التوصل لصيغة مع أعضاء تحالفهم (الكتلة الديمقراطية)، وتبليغهم بالخطوة.
وأعلنت ذات المصادر، أن الأطراف حددت يوماً لتوقيع الممانعين على الإطاري، دون نشره لوسائل الإعلام حالياً، إلى أن يتم الفراغ من بعض التفاصيل التي تمهد الطريق لهم للتوقيع.
ونفت المصادر، ما راج عن ميلاد إعلان سياسي جديد بدلًا عن الموقع بين الأطراف السياسية الموجودة بالاتفاق الإطاري، وأضافت: “لاحديث عن إعلان سياسي جديد”.
وأصدر مجلس السيادة الانقلابي، تعميماً صحفياً، اليوم السبت، كشف فيه عن انعقاد سلسلة من الاجتماعات، طوال الأيام الثلاثة الماضية، بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وغير الموقعة.
وقالت: “بعد نقاش مستفيض، وبروح وطنية عالية، تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي، وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة”.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.