الحزب الشيوعي السوداني: بيان من المكتب السياسي: عاشت ذكرى الاستقلال

تهل علينا في الأول من يناير 2014 الذكرى المجيدة (58) لاستقلال السودان. وهي ذكرى عزيزة على عقول وقلوب شعب السودان وكل قواه الوطنية والديمقراطية.
وعلى يد نظام 30 يونيو 1989، تم النكوص والارتداد والتراجع، عن جوهر ومضامين ومعالم الإستقلال. فقد قادت سياسات النظام إلى تمزيق وحدة الوطن بإنفصال الجنوب. وأصبح السودان دائراً في فلك محاور خارجية، وهو أمر ينتقص من سيادتنا الوطنية كما فرض النظام سياسات التحرير الاقتصادي التي مزقت أوصال القطاع العام وأضعفت الاقتصاد الوطني.
وبآثار هذه السياسات تفاقمت الأزمة الوطنية العامة التي تعصف بالبلاد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
ورغم استفحال الضائقة المعيشية التي تكتوي بنيرانها جماهير الشعب، فرضت الحكومة زيادات كبيرة في الأسعار في سبتمبر الماضي. وقد أعلنت وقتها أن ما تم من زيادات هو واحد فقط من حزمة ثلاثية الأبعاد من الإجراءات الاقتصادية. وهذا مؤشر واضح إلى أن تأتي موازنة العام الجديد بزيادات جديدة في الأسعار والجمارك.
ورغم زعم الحكومة بأن لا مخرج أمامها لسد عجوازت الموازنة، سوى مواصلة زيادات الأسعار، أجمعت قوى المعارضة على أن المخرج والبديل يكمن في تقليص الصرف على الأمن والدفاع البالغ أكثر من (70%) من الموازنة السنوية، واسترداد المال العام المنهوب بالفساد، وإيقاف السياسات الحربية، وما إلى ذلك. وعلى سبيل ذر الرماد على العيون، وتبرير سياسة زيادات الأسعار، دعت الحكومة قوى المعارضة لحضور المؤتمر الاقتصادي لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ولكن بعد أن سبق السيف العزل وبعد أن وقع الفأس على الرأس، وتم فرض الزيادات. فكانت مقاطعة هذا المؤتمر هي الخيار الوحيد.
إن المستفيد من السياسات الحكومية هم سدنة وأرباب النظام، حفاظاً على مصالحهم وبقائهم في السلطة، وهروباً من المساءلة والحساب. وعلى هذا الطريق يواصل سدنة النظام خطتهم لإنتهاج تكتيك التوترات والسياسات الحربية وتصعيد هستيريا كبت الحريات السياسية والصحفية؛ وتحميل أوزار الأزمة على كاهل الشعب.
وترفض الحكومة في دارفور الحل السياسي القومي بمشاركة كل القوى، وتلجأ للحلول العسكرية والأمنية الرامية لتصفية حركات دارفور والمعسكرات. ومن أجل هذا تلجأ للاتفاقات الثنائية والجزئية التي لا تلتزم بنتائجها، كما حدث في أبوجا والدوحة. ورغم أن أزمة دارفور، في قاعها العميق وفي كل تجلياتها، أزمة موارد متناقصة، وإمتداد للأزمة الوطنية العامة، ومكِّون عضوي من مكوناتها، تواصل الحكومة فرض حالة الطوارئ في دارفور التي تواصلت لأكثر من(20) عاماً، وتستغلها في تمزيق أوصال الإقليم الواحد إلى(5)ولايات بقرارات إدارية، وفي تسييس الإدارات الأهلية وفرض سياسة المحاباة عرقياً وسياسياً لمصلحة المؤتمر الوطني.
وترفض الحكومة من الناحية الأخرى كل مقترحات الجماهير والقوى السياسية المعارضة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بما يقود لإيقاف الحرب في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق، بما يضمن تدفق الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة.
وعلى طريق الهروب للأمام تلجأ الحكومة لإلقاء القفاز في وجه المعارضة بتكرار الإسطوانة المشروخة التي تزعم أن الإسبقية حالياً هي للدستور والانتخابات. غير أن المشاركة في الدستور والانتخابات تتطلب أول ما تتطلب، توفر الإرادة الشعبية الحرة. ولكن كيف يعبِّر الشعب عن إرادته الحرة في ظل الشمولية ودولة الحزب الواحد والتزوير؟ كيف يشارك الشعب والسياسات الحربية دائرة في أنحاء شاسعة من البلاد؟
كيف يشارك الشعب في ظل القمع الدموي المفرط للإحتجاجات الشعبية ضد زيادات الأسعار؟
إن الشمولية وسياساتها وقوانينها لن تلد إلاَّ دستوراً شمولياً وانتخابات مزيفة، على غرار انتخابات ابريل 2010 التي اكتسحها حزب صغير هو المؤتمر الوطني بنسبة أكثر من(97%).
الواقع أنه لا ضمان لمشاركة شعبية وإرادة شعبية في الانتخابات وفي وضع الدستور الدائم في ظل الأوضاع القائمة في البلاد.
الواقع أن الأزمة التي تعصف بالبلاد اليوم تتطلب حلاً سياسياً. وهناك تباشير بثورة شعبية تتخلق وتتشكل في رحم الشارع السوداني. وقد طرح تحالف المعارضة في ميثاق البديل الديمقراطي نقل البلاد من الشمولية للتعددية، ومن الدكتاتورية للديمقراطية ومن دولة الحزب الواحد إلى دولة القانون والمؤسسات والأجهزة القومية.
المكتب السياسي
30 ديسمبر 2013
/////////////////