الحزب الشيوعي يتهم المخابرات المصرية بدعم الانقلاب العسكري في السودان.. جبريل يمنح شركة مصرية التحصيل الإلكتروني بدون طرحها في عطاء

الحزب الشيوعي السوداني
سكرتارية اللجنة المركزية
تصريح صحفي؛
أوسع استنكار جماهيري من أجل :
• رفض التسوية الهادفة لتصفية الثورة.
• القمع الوحشي للمواكب السلمية.
• التفريط في السيادة الوطنية ونهب أراضي وموارد البلاد.
– مع اقتراب تنفيذ مشروع التسوية بدعم خارجي للإعلان الدستوري المعد زوراً باسم اللجنة التسيرية لنقابة المحامين، تواصل السلطة الإنقلابية هجومها على الحركة الجماهيرية ونهب ثروات البلاد والتفريط في السيادة الوطنية، كما في الآتي:-
– مواصلة القمع الوحشي للمواكب السلمية كما حدث في مواكب 23/24 نوفمبر والذي أدى لإستشهاد الثائرين محمد نادر ومحمد عمر عبداللطيف، وأكثر من 56 اصابة مع حملة الإعتقالات، ليصل عدد الشهداء (121) شهيداً وأكثر من (7 ألف) اصابة.
– أضافة للقمع الوحشي لمواطني (الخناق) بالسكوت لمقاومتهم استخدام السيانيد في التعدين الضار بالبيئة والإنسان. واستمرار الإبادة الجماعية في دارفور (جبل مرة) مما أدى لمقتل العشرات وتهجير الآلاف.
– التدخل الخارجي للمخابرات المصرية لدعم الإنقلاب العسكري، وتحالف الاتحادي الأصل مع حركات جوبا. كما في تكوين القيادة الموحدة لقوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) وبرئاسة جعفر الميرغني.
– التفريط في السيادة الوطنية مثل منح جبريل لشركة مصرية للتحصيل الإلكتروني بدون طرحها في عطاء تنافسي، وطلبت الشركة معلومات عن كل ايرادات الدولة ما يعد مساساً بالسيادة الوطنية، ومنح مشروع الهواد الزراعي للإمارات، الذي تبلغ مساحته 2،4 مليون فدان بدون شفافية، مما يؤكد الإستمرار في نهب الأراضي والموارد، على حساب السكان المحليين العاملين بالزراعة التقليدية والرعي.
– الموافقة على خط السكة الحديد بورتسودان-ادري في تشاد بدون شفافية وبتكلفة عالية (15) مليار دولار، في حين أن الشركة الصينية في فترة حمدوك طرحت (6,5) مليار دولار دليلا على الفساد ونهب الثروات وإهدار للمال العام.
– ويعد حل النقابات المنتخبة ولجان التسيير هجوما متواصلا على الحركة النقابية، فضلا عن حلها وإعادة اتحادات ونقابات الفلول واعطاءهم صلاحية التصرف في أصول النقابات.
– ويعتبر تحرير سعر دواء الامدادات الطبية ضمن مخططات جبريل اقصى درجات الضغط على الجماهير، واستمراراً للسير في سياسة التحرير الاقتصادي ومزيدا من ارتفاع الأسعار والإفقار للكادحين.
في الجانب الأخر تتواصل المقاومة الجماهيرية لسياسات السلطة الانقلابية مثل الإعلان عن إضراب المعلمين والإرصاد الجوي من أجل رفع الأجور والمواكب الجماهيرية والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات.
أننا ندعو إلى أوسع مقاومة لسياسة السلطة الإنقلابية وقيام أوسع تحالف رافض للتسوية من أجل إسقاط الإنقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
سكرتارية اللجنة المركزية
الحزب الشيوعي السوداني
26 نوفمبر 2022م.