د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم
sabri.m.khalil@hotmail.com
تعريف الحكم المحلى: تعددت تعريفات الحكم المحلى، فعلى سبيل المثال لا الحضر عرفه قاموس وبستر كالاتى ( الحكومة المحلية هي الحكومة المحددة لمنطقة محلية معينة ، أو مؤلفة مقسمة كجزء من الوحدة السياسية الرئيسية كالأمة أو الدولة ، وكذلك هي هيئة من الأشخاص منصبة أو مؤلفة دستوريا “
شرعيا ” كحكومة) ، أما الأمم المتحدة فقد عزت مصطلح الحكم المحلي إلى الوضع السياسي لإحدى الدول أو الولايات ، فاعتبرت الحكومة المحلية بأنها ( في حالة النظام الفدرالي : الولاية التي يتم إيجادها بموجب القوانين والمتمتعة بقدر كبير من السيطرة على الأمور المحلية ،بما في ذلك سلطة فرض الضرائب واستخدام الأفراد لأغراض محددة ) (مفهوم ونشاْه الحكم المحلى / مجتمعى)،أما الموسوعة الحرة فقد عرفت الحكم المحلى كالاتى ( الحكومة المحلية تشير إلى السلطات الإدارية على المناطق التي هي أصغر من الدولة ، و يستخدم مصطلح حكومة محلية على النقيض من مكاتب الدولة على المستوى القومي، والتي يشار إليها باسم الحكومة الفيدرالية أو الحكومة المركزية أو الحكومة الوطنية) (ويكيبيديا -الموسوعة الحرة)،ومرجع هذا التعدد في تعريف الحكم المحلى ، تعدد الزوايا التي يتم تناوله منه في كل تعريف، حيث تتناوله بعض التعريفات من زاوية الوظيفة، بينما تتناوله بعضها الاخرمن زاوية التركيب…
الحكم المحلى والاداره المحلية: لا يميز العديد من الباحثين بين مصطلحي الحكم المحلى والاداره المحلية ،بينما يرى باحثون آخرون أن هناك فارق كبير بينهما ، حيث أن الإدارة المحلية تنشأ بموجب القانون ، وترتبط بالتنظيم الإداري للدولة ، ولذلك تعتبر أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري ، وأنها تمارس جزء من وظيفة الدولة الإدارية فقط ، أما اختصاصاتها فهي قابلة للتغيير زيادة او نقصا ، وتخضع لرقابة وإشراف السلطة المركزية،فمقومات الإدارة المحلية تتعلق بتنظيم الجهاز الإداري في الدولة ، وتنسيق العلاقة بين السلطات المركزية وبين المجالس المحلية ، وتدخل في نطاق القانون الإداري . أما نظام الحكم المحلي فيقوم على توزيع الوظيفة الإدارية والتشريعية والقضائية ، وهو سمة من سمات النظم الفيدرالية التمييز بين اللامركزية الإدارية و اللامركزية السياسية : وإذا كان الحكم المحلى هو شكل من أشكال اللامركزية الاداريه ، فانه يجب التمييز بين اللامركزية الإدارية و اللامركزية السياسية يقول الدكتور سلمان محمد الطماوي ( اللامركزية السياسية لا وجود لها إلا في الدول المتحدة اتحادا مركزيا … أما اللامركزية الإدارية فظاهرة عامة توجد في جميع الدول سواء كانت بسيطة أم مركبة، لان الدولة المتحدة اتحادا مركزيا قد تأخذ في ذات الوقت بأسلوب اللامركزية الإدارية ، واللامركزية السياسية تنصرف إلى التشريع والتنفيذ والقضاء ، فالولايات مستقلة عن الحكومة المركزية تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا في الحدود التي يرسمها الدستور الاتحادي . أما اللامركزية الإدارية فمقصورة على بعض الوظائف الإدارية) ( الوجيز في نظم الحكم والإدارة ، دار الفكر العربي للنشر ، القاهرة ، 1962، ص369).
أركان الحكم المحلى و اللامركزية المحلية : وللحكم المحلى واللامركزية المحلية ثلاثة أركان هي:
أولا : الإقرار بوجود مصالح محلية تتميز عن المصالح القومية العامة .
ثانيا : أن يتولى إدارة هذه المرافق والمصالح المحلية هيئات محلية مستقلة .
ثالثا : أن استقلال هذه الهيئات المحلية عن السلطة المركزية ليس كاملا، وإنما يتعين أن تخضع هذه الهيئات المحلية في مباشرة اختصاصاتها لرقابة السلطة المركزية في حدود معينة المشاكل التي يواجهها الحكم المحلى: وهناك العديد من المشاكل التي تواجه الحكم المحلى ، فتعوق تنميته وتطويره ، ويمكن تقسيمها إلى :
أولا: مشاكل مالية كقلة مخصصاته المالية وموارده .
ثانيا:مشاكل الفنية كقلة عدد العاملين في مؤسسات الحكم المحلى.
ثالثا:مشاكل إدارية كضعف التنسيق بين مؤسسات الحكم المحلى والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.
آليات تطوير الحكم المحلى: وقد اقترح الكثير من الباحثين العديد من آليات تطوير الحكم المحلى منها:
• تشجيع المواطن على المشاركة في مؤسسات الحكم المحلى.
• بناء مؤسسات الحكم المحلى على أسس إدارية سليمة وديمقراطية.
• تفعيل التنسيق بين مؤسسات الحكم المحلى والمؤسسات الأخرى .
• إقامة دورات وورش عمل تعنى بشئون الحكم المحلي .
• تفعيل دور الإعلام في التعريف بالحكم المحلى وتطويره.
• تفعيل واقامه مراكز ومعاهد اكاديميه متخصصة في الحكم المحلى.
)أكرم سالم /حقائق ومعايير عن الإدارة المحلية أو الحكم المحلي )
– للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان
http://drsabrikhalil.wordpress.com) ).
