قال مسؤول بارز في الحكومة السودانية، إن الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو أمبيكي ستحيل ملف التفاوض بين الحكومة والحركات المتمردة، لمجلس السلم والأمن الأفريقي للاجتماع، والتقرير بشأنها، واستبعد إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وأوضح عضو وفد الحكومة السودانية لمفاوضات دارفور د.أمين حسن عمر، في حديث لبرنامج (وجهات نظر)، الذي بثته (الشروق)، ليل الأحد، أن الجنوب أفريقي أمبيكي أبلغ الأطراف بوضوح بإحالة الملف إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي.
ورأى “حينها سيجتمع مجلس السلم والأمن الأفريقي ويدرس الملف لاتخاذ قرار بشأنه”. واستبعد إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي. وتابع “ليست هناك رغبة في أفريقيا بتحويل قضايا القارة وتدويلها وهذا توجه جيد”.
حماية الأرض
وقال عمر “نحن لسنا في حاجة لإحالة الملف إلى مجلس الأمن، ونحن سنمد أيادينا للمعارضة للسلام، فإذا لم يقبلوا سنمارس مسؤولياتنا في حماية الأرض وحماية الأهل ضد كل من يخرق القانون”.
ورأى أن المعارضة ليس لها بديل سوى خارطة الطريق. وتابع “بديلهم صرح به الحزب الشيوعي السوداني بأن الحوار لابد أن يؤدي إلى إسقاط النظام أو تفكيكه، وهذا مضحك وسخيف”.
وقال إن حضور المعارضة أو غيابها في الحوار الوطني لن يؤثر في الحوار الوطني. وتساءل “حتى لو جاءوا كلهم، هل يمكن أن نقول إن الحوار شمل كل السودانيين والقوى السياسية؟”.
وأضاف “الحوار سيمضي إن جاء هؤلاء الإخوان أو لم يأتوا، لأن طبيعته حوار، والحوار المطلوب فيه توسيع دائرة الاتفاق من خلال توسيع دائرة التشاور.
شبكة الشروق
