وزارة الخارجية تستنكر الموقف الأمريكي من اتفاقية الدوحة لسلام دارفور وتعتبره خروجاً على الإجماع الإقليمي والدولي
اتهمت الحكومة الإدارة الأمريكية بتحريض الحركات المتمردة على تخريب عملية السلام ومحاولة فرض أجندتهم على أهل دارفور والسودان وذلك بإيعاز من مجموعات ضغط معادية للبلاد. وقال د. أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور في تصريح لـ(smc) إن الحديث عن منبر جديد يعلم مقترحوه أنه لن يتم القبول به من الحكومة وأهل دارفور الذين هم أصحاب المصلحة الحقيقية في إتفاق الدوحة متهماً واشنطن بمحاولة إضعاف الثقة بوثيقة الدوحة وإحداث ربكة في السعى نحو السلام لتهيئة المناخ لأصحاب مشروع تغيير النظام. وأبدى أمين عدم إستغرابه للتحفظ الأمريكى مشيراً إلى أن هذا الموقف ليس بالشئ الجديد للولايات المتحدة التي لم تؤيد وثيقة الدوحة إلا بعد أن أصبح موقفها معزولاً وحظيت الوثيقة بدعم وتأييد شامل من أفريقيا والعالم العربى والإسلامي والأمم المتحدة، داعياً الإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذا الموقف السالب الذى لن يعزز السلام والأمن بدارفور وأن تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي والإفريقي قاطعاً برفض الحكومة لفكرة إنشاء أي بديل أو رديف للدوحة بإعتبارها الأرضية الأساسية لإستكمال السلام بدارفور.
وزارة الخارجية تستنكر الموقف الأمريكي من اتفاقية الدوحة لسلام دارفور وتعتبره خروجاً على الإجماع الإقليمي والدولي
سونا:
عبرت وزارة الخارجية عن استغرابها واستنكارها لما جاء في حديث ممثلة سفارة الولايات المتحدة بأديس ابابا في اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي من هجوم على اتفاقية الدوحة للسلام بدارفور ، ودعوتها لمنبر جديد بديل .
وقال بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم إن هذا الموقف الغريب يمثل خروجاً على الإجماع الإقليمي والدولي بأن وثيقة الدوحة هي الإطار المناسب لتحقيق السلام في دارفور، مبيناً أن التعبير عن هذا الموقف الجديد والسلبي للولايات المتحدة يأتي في وقت صّعدت فيه الحركات المسلحة الرافضة لاتفاقية السلام من اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة في دارفور وتصفيتها لعدد من الزعامات القبلية وقيادات الادارة الاهلية وحفظة السلام، الى جانب إستهدافها للمرافق العامة والممتلكات الخاصة، مما يعني مباركة الإدارة الأمريكية لهذه الاعتداءات وتشجيعها لها.
وفيما يلي تورد (سونا) البيان الصحفي لوزارة الخارجية :
تّعبر وزارة الخارجية عن استغرابها واستنكارها لما جاء في حديث ممثلة سفارة الولايات المتحدة بأديس ابابا في اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي أمس الأول من هجوم على اتفاقية الدوحة للسلام بدارفور ، ودعوتها لمنبر جديد بديل .
إن هذا الموقف الغريب يمثل خروجاً على الإجماع الإقليمى والدولي بأن وثيقة الدوحة هي الإطار المناسب لتحقيق السلام في دارفور. وتلاحظ الوزارة أن التعبير عن هذا الموقف الجديد والسلبي للولايات المتحدة يأتي في وقت صّعدت فيه الحركات المسلحة الرافضة لاتفاقية السلام من اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة في دارفور وتصفيتها لعدد من الزعامات القبلية ، وقيادات الادارة الاهلية وحفظة السلام، الى جانب استهدافها للمرافق العامة والممتلكات الخاصة، مما يعني مباركة الإدارة الأمريكية لهذه الاعتداءات وتشجيعها لها.
ومما يؤكد ذلك أن البيان الصادر من الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم 8/3/2014 عن العنف في دارفور ، تجاهل تماماً اعتداءات حركة مناوي على عدد من المناطق في ولاية شمال دارفور ، والتي أوقعت أعدادا كبيرة من الضحايا وتسببت في نزوح أعداد أخرى من المناطق المتضررة ، بشهادة يوناميد .
وبهذا الموقف فإن الإدارة الأميركية تتحمل جزءاً من المسؤولية الأخلاقية عن هذه الإعتداءات وأرواح الأبرياء التى أزهقت وإعاقة مسيرة السلام في دارفور .
إن الدعوة لتجاوز وثيقة الدوحة وإيجاد منبر بديل تناقض قرارات مجلس الأمن الدولي المتتالية التي اعتبرت الوثيقة الأساس للسلام في دارفور. وأن خطوة كهذه ستكون بمثابة مكافأة للفصائل الرافضة للسلام وتشجيعها على التعنت والتمادي في الاعتماد على قوة السلاح لتحقيق أهدافها الضيقة . كما أن ذلك يعني أن جهود السلام ستدور في حلقة مفرغة لأن من يرفضون السلام ويخرجون عن الإجماع سيجدون التأييد من بعض القوى العظمى . ولابدّ من التذكير بأن وثيقة الدوحة تم التوصل إليها بعد جهود مضنية وحوار شامل ضم كل الحركات الدارفورية وقطاعات مجتمع دارفور وقياداته .
إن هذا الموقف يكشف مرة أخرى حقيقة نوايا الإدارة الأمريكية من جهود السلام في دارفور حيث أنها تذرف دموع التماسيح على ضحايا العنف في دارفور وغيرها من المناطق بينما هي في الواقع تعرقل مساعي السلام . هذا إلى جانب أن العقوبات الاقتصادية الأحادية الظالمة وغير القانونية التي تفرضها على السودان تتسبب في معاناة لا حدّ لها لأهل السودان لأنها تعيق استيراد الدواء ومدخلات الإنتاج وتعطل جهود التنمية والسلام في البلاد