الخبير القانوني القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صالح محمود
قال الخبير القانوني صالح محمود، الحائز على جائزة سخاروف الأوروبية لحقوق الإنسان، إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ربما يتسع خلال الفترة المقبلة ليشمل جميع أرجاء السودان.
وأوضح لراديو دبنقا عقب زيارته مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال الأيام الماضية إنه عقد إجتماعات مثمرة مع الجهتين.
وأكد إن لجنة تقصي الحقائق التي جرى إعتماد قرار تشكيلها بواسطة مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي تشبه لجان تقصي الحقائق بشأن قضية دارفور، وأوضح إن التوصيات التي ستخلص إليها ستكون ذات قيمة وتشكل مدخلاً لتمديد إختصاص المحكمة الجنائية لتشمل الجرائم التي جرى ارتكابها خارج دارفور.
وتوقع أن تندرج الجرائم في المناطق خارج دارفور في إطار الجرائم ضد الإنسانية.
وأكد إن الدول الأعضاء في ميثاق روما ستعقد إجتماعاً في نيويورك في ديسمبر المقبل مشيراً إلى عزم مكتب المدعي العام لتطوير آليات جديدة وعرضها لمجلس الأمن والاستفادة من مساندة الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لخلق مناخ جديد للتعاون من أجل وأوضح إن الآليات تهدف للقبض على المتهمين الهاربين وإجراء التحقيقات .
اتجاه جديد
قال الخبير القانوني صالح محمود، إن الإتحاد الأوروبي فرغ من إجازة القانون الخاص بتحديد المعايير التي يمكن اللجوء إليها في استهداف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الإنتهاكات بالسودان، مشيراً إلى إتجاه جديد لمراجعة مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه السودان
وقال الخبير القانوني صالح محمود، في مقابلة مع راديو دبنقا إن لقاءاته مع ممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي استعرضت الوضع في السودان وكيفية وقف الحرب.
وأشار إلى أن الإجتماعات استعرضت الوضع الإنساني وأوضاع ضحايا الحرب والمتأثرين والحاجة الماسة للإعانات بجانب استعراض أفكار لتوصيل الإغاثات للمتضررين ومناقشة قضية تطبيق العدالة وعدم السماح للإفلات من العقاب .
ونبه إلى استعراض دور الإتحاد الأوروبي في قضايا الوضع السياسي التحول الديمقراطي والشراكة مع العسكر والإتفاق الإطاري ، مشيراً إلى إتجاه جديد لمراجعة الإتحاد الأوروبي لمواقفه والتعامل مع الإتحاد الأفريقي والإيقاد ومجلس الأمن والسلم الأفريقي ..!!
راديو دبنقا