المتحدثة السابقة للبعثة عائشة البصري لـ «الشرق الأوسط»: «يوناميد» أخفقت لأنها أجرت التحقيق أمام الجنود الحكوميين
الشرق الاوسط: الخرطوم: أحمد يونس – لندن: مصطفى سري
حمَّلت مسؤولة سابقة في البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، البعثةَ، مسؤولية الإخفاق في إجراء تحقيق شفاف ونزيه حول مزاعم حالات اغتصاب على 200 امرأة وقاصر في منطقة تابت في شمال الإقليم، وجددت دعوتها بضرورة أن يتم إجراء تحقيق على البعثة نفسها، وشددت على أن معالم جريمة الاغتصاب بعد أسبوعين من ارتكابها من الصعوبة إثباتها، في وقت أعلنت فيه الخارجية السودانية، أنها استدعت رئيس البعثة لاستيضاح الموقف.
وقالت المتحدثة السابقة للبعثة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) عائشة البصري لـ«الشرق الأوسط»، إن البعثة تواجه الآن ضغوطا كبيرة من عدة جهات سواء من الحكومة السودانية أو الأمم المتحدة في نيويورك. وأضافت أن «ما نشر عن أن فريق من (يوناميد) أجرى تحقيقات في حضور القوات المسلحة السودانية أسقط شرطا أساسيا في ظروف التحقيق التي تتطلب السرية خاصة في جرائم مثل الاغتصاب». وقالت: «ظروف سرية التحقيق لم تكن متوفرة، ولكن كيف للبعثة أن تصدر بيانا تتحدث فيه عن وجود جنود من الجيش الحكومي أثناء التحقيق وهي تعرف أن السرية شرط أساسي». وأشارت إلى أن «يوناميد» كان عليها أن تتصرف في وقت وجود القوات الحكومية أثناء التحقيق بإيقاف التحقيق وإبلاغ الأمم المتحدة. وقالت: «أنا لم أطلع على تقرير (يوناميد)، ولكن ليس لدي أي شكوك في أن هناك إخفاء للمعلومات كما حدث من قبل من ذات البعثة».
وقد انتشرت على نطاق واسع مزاعم عن أن جنود الجيش السوداني في منطقة تابت، الواقعة في جنوب غربي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور اغتصبوا 200 امرأة وقاصر قبل أسبوعين، ونفى الجيش الحكومي تلك المزاعم، وطالبت عدة دول أوروبية بإجراء تحقيق فوري حول الواقعة بعد أن نددت بما حدث.
إلى ذلك، أعلنت الخارجية السودانية أمس (الجمعة) أنها استدعت رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، غرب البلاد إثر تقارير إعلامية حول ارتكاب جنود عمليات اغتصاب جماعي في الإقليم المضطرب.
وقال وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق للصحافيين: «استدعينا رئيس بعثة (يوناميد) لاستيضاح الموقف وأبلغته بأن المدعي العام لجرائم دارفور يجري تحقيقا حول الحادثة وحول مصدر التقارير». وأضاف أنه حال اكتمال التحقيق «ستتخذ الحكومة قرارات ستطال أي شخص تظهر التحقيقات أنه ارتكب خطأ متعلقا بالأمر. وأقر بوجود قوات من الجيش السوداني أثناء إجراء فريق «يوناميد» للتحقيق، ولكنه قال: «إنهم هناك لحماية فريق (يوناميد) وخلق مناخ للقيام بمهامه».
ولم تعلق «يوناميد» حول استدعاء رئيس بعثتها المكلف عبيودون أولوريمي باشوا.
