التغيير: الخرطوم
أقر وزير الإعلام والناطق باسم ” المؤتمر الوطني” بوجود سقوف تحددها السلطات للحريات في السودان وزعم أن قرار ايقاف الصحف هو قرارت استثنائية وقالت الحكومة السودانية ان قرار ايقاف صحيفة الصيحة واوامر منع النشر في بعض القضايا قد تم وفق القانون في وقت اعلنت عن انطلاق مؤتمر يوم الاثنين لمناقشة قضايا الاعلام بالسودان. وقال وزير الدولة بالاعلام ياسر يوسف خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم السبت ان ايقاف الصحيفة قد تم وفقا لقانون الامن الوطني ، نافيا ان يكون الامر ارتداد عن الحريات التي بشر بها الرئيس عمر البشير ” ايقاف صحيفة واحدة مع وجود ٢١ صحيفة سياسية لا يعتبر ردة وهو امر استثنائي اقتضته الظروف.. بل ان هنالك صحفا مثل التيار وصوت الشعب قد عاودت الصدور من جديد”.
واعتبر اوامر النشر التي صدرت من النيابة والتي تحظر النشر في عدد من القضايا امر قانوني وبطلب من القضاء حتي لا تؤثر علي سير هذه القضايا في المحاكم.
ورفع عدد من صحافيي الصيحة الموقوفة شعارات تنادي بعودة صحيفتهم فيما اعتبرها وزير الدولة بالاعلام امرا غير مقبول، وقال: ” يمكنني ان استدعي قوات الشرطة لاخراج الذين يرفعون اللافتات ولكنني لم افعل ذلك لان هذا جزء من الحريات الممنوحة”.
وعلقت السلطات صدور صحيفة الصيحة التي يملكها القيادي الاسلامي الطيب مصطفي منذ نحو اسبوعين بعد نشرها مستندات متعلقة بفساد مسئولين في الدولة.
ويشتكي صحافيون من ازدياد اوامر حظر النشر في عدد من القضايا خلال فترة وجيزة ونظموا وقفة احتجاجية بالخرطوم الاسبوع الماضي.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده بوزارة الإعلام للحديث حول مؤتمر قضايا الإعلام الثاني أن الحريات قضية أساسية ومبدئية وليست قابلة للتكتيكات السياسية ، غير أنه قال لا توجد حريات بدون سقوفات ، داعيا إلي احترام حرية الغير وسمعته ومراعاة الأمن القومي وحماية الصحة العامة وأخلاقيات المجتمع كما نادي بذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان .
وأبان وزير الدولة للإعلام أن توصيات ومخرجات المؤتمر ستتيح الفرصة لإعادة تنظيم قطاع الإعلام في السودان من ناحية القوانين والتشريعات المنظمة وإعادة توصيف العلاقة بين السلطة الحاكمة وبين الإعلام لخلق التوازن المطلوب في المجتمع، بالإضافة إلي تنظيم العلاقة بين الحكومة والإعلام الجديد تشريعيا وهيكليا علاوة علي تنظيم العلاقة بالإعلام الولائي .
وأمن علي أهمية وضع تدابير تتصل بمسألة التمويل لقطاع الإعلام بعد وضع السياسات المنظمة.
///////