تمسك السودان بموقفه الرافض لإجراء استفتاء بأبيي في أكتوبر المقبل حسبما ترتب لذلك حكومة الجنوب، وأكد أن قيام الاستفتاء غير قانوني، ولا يمكن لطرف أن يقيم الاستفتاء دون الآخر، باعتبار أن الإجراء شأن يخص رئاستي البلدين. وناقش اجتماع، يوم الأربعاء، ضم كلاً من الرئيس المشترك للجنة إشراف أبيي جانب السودان “أجوك” الخير الفهيم المكي، وسفير دولة الجنوب بالخرطوم ميان دوت، ناقش ضرورة إحداث نقلة نوعية تهدف إلى تمكين المجتمع في أبيي من الحياة الكريمة.
واقترح الفهيم ـ حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية ـ عقد مؤتمر للصلح بين مجتمعي المنطقة بإشراف أجوك بهدف الوصول إلى حل جذري للمشكلة.
وأكد أن التحدي الأساسي هو تقليل معاناة شعب منطقة أبيي، وتمكينهم من الحياة الكريمة، بجانب توفير الخدمات الأساسية والبنيات التحتية.
تفويض “أجوك”
“
اتفاقية الترتيبات الإدارية بين السودان ودولة الجنوب تمنع قيام أي طرف بإجراءات تختص بالاستفتاء لمنطقة أبيي منفرداً دون الآخر
“
وقال الرئيس المشترك للجنة إشراف أبيي جانب السودان “أجوك” الخير الفهيم، إن ترتيب دولة الجنوب لقيام الاستفتاء غير قانوني، ولا يمكن لطرف أن يقيم الاستفتاء دون الآخر، باعتبار أن الاستفتاء يعد إحدى أدوات الحل النهائي للقضية، قائلاً إن هذا شأن يخص رئاستي البلدين.
وأبان أن الأجوك غير مفوضة للخوض في هذا الجانب، قائلاً من يرتبون للاستفتاء سيكتشفون أن اتفاقية الترتيبات الإدارية تمنعهم من ذلك منفردين.
وأشار الفهيم إلى أن المطلوب الآن قيام المؤسسات المدنية في المجلس التشريعي والإدارة التنفيذية المؤقتة، فضلاً عن استكمال الأجهزة الشرطية والقانونية لمساعدة اليونسفا، في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
من جانبه أمّن سفير دولة الجنوب على ذلك، متفقاً مع رئيس لجنة الإشرا،ف على عدد من الخطوات التي من شأنها الدفع باستقرار المنطقة.
وتعهد ميان دوت بالسعي لقيام المؤتمر، ونقل الروح العالية التي تتمتع بها لجنة الإشراف جانب السودان، في الاهتمام الفعلي لتحقيق الاستقرار لحكومته.
اس ام سي