كشف مدير الإدارة العامة للسجل المدني اللواء سامي صديق، عن تورط ضباط في الشرطة بعمليات منح «الرقم الوطني السوداني» لأجانب غير مستوفين للشروط، أحيلوا للتقاعد وتم سجن البعض الآخر، وعن شروع سلطات السجل في مراجعة الوجود الأجنبي في البلاد، وقال إن الوجود الأجنبي القانوني له أثر إيجابي على تطوير البلاد، لا سيما الخبرات في مجال البترول وغيره.
وقال اللواء صديق في مؤتمر صحافي السبت ببورتسودان، إن السلطات ستفرض إجراءات مشددة لضبط «الوجود الأجنبي ومراجعة الهويات»، بما في ذلك مراجعة «الهوية السودانية» وسحبها من الذين حصلوا عليها بالتزوير، عادّاً ما أسماه «تقنين» الوجود الأجنبي ضرورة حتمية لا تقل أهمية عن الحرب التي تدور في البلاد.
وحذر المسؤول الشرطي مما أسماه «سلوك بعض الدبلوماسيين الأجانب»، بقوله: «نرفض سلوك بعض الدبلوماسيين الأجانب، الماس بسيادة البلاد وأمنها القومي»، وتابع: «قاموا بزيارات لبعض أماكن الطرق الصوفية وجلسوا مع بائعات الشاي، وغادر أعداد كبيرة منهم البلاد مع اندلاع الحرب».
واعترف اللواء صديق «بضلوع مسؤولين وسياسيين وتنفيذيين كبار – لم يسمهم – في التوسط لمنح أجانب يعملون معهم رقماً وطنياً سودانياً، واستجابت السلطات لطلباتهم»، وقال: «كانوا قبل الحرب يطلبون تمليك رقم وطني للسائق الشخصي أو الحرس، ووزارة الداخلية ستراجع جنسياتهم وتحظرها، ولن تسمح بهذا الأمر مستقبلاً، وستلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لفضحهم».
وذكر المسؤول الشرطي أن «عدداً كبيراً من الأجانب شاركوا في الحرب مع (قوات الدعم السريع) ضد الجيش السوداني، بعضهم كان موجوداً قبل 15 أبريل (نيسان) الماضي، وآخرون حضروا بعد الحرب، وشاركوا في أعمال السلب والنهب».
الشرق الأوسط