إن الحملة التي يوصفها حزب المؤتمر الوطني بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، بأنها حملة نابعة من المجتمع أو قطاعات أخرى، حديث غير صحيح، و هي رغبة رئيس الجمهورية نفسه الذي لا يريد مغادرة كرسي السلطة، و هي رغبة كل الديكتاتوريين في الحكم، و أخرها كانت قضية رئيس دولة زمبابوي موغابي. و كذلك في كوبا فيدل كاستر الذي بعد أن اقعده المرض رفض الاستقالة لكي يخلفه شخص آخر، رغم عجزه عن إدارة الدولة، و الأمثلة كثيرة، و لا يتعظ هؤلاء الديكاتورين من التجارب الماثلة أمامهم، و يفيق الديكتاتور من غفوته بعد ما يكون الوقت قد انقضى، و أصبح الرحيل واقعا لا محال ” The time is over” كما حدث مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الذي وقف في لحظة سقوط النظام لكي يقول ” لقد فهمت الدرس” الديكتاتور يعتقد إن الذين سقطوا لا يملكون التصرف الصحيح، و هو أكثرهم ذكاء، و يعرف كيف يتفادى غضبة الجماهير، التي تجعله مخلدا في الرئاسة، هذا الزعم يجعله مغيب الوعي، و الاعتداد بالذات هو الذي يقود للنهاية غير السارة، كما حدث للقذافي و علي عبد الله صالح، و الذي تأتيه اليقظة في ظل الصراع تضمن له البقاء في المجتمع كما حدث للرئيس المصري حسني مبارك، و من قبل الفريق إبراهيم عبود.
قبل أنتخابات عام 2015م ظهر الرئيس البشير في التلفزيون و قال أمام مضيفه و كل المشاهدين إنه لن يترشح مرة أخرى، و إنه قد قضى في الحكم ما يكفي، لذلك سوف يفسح المجال للجيل الجديد. و لكنه تراجع رغم هذه التصريحات، هذا التراجع مهما كان سببه، يؤكد علي عدم المصداقية، و أيضا يؤكد إن الرجل غير مبدئي في أقواله. و دون أن يوضح الأسباب التي جعلته يتراجع عن تصريحاته للشعب، الذي كان قد بلغه إنه لن يترشح، رشح نفسه لانتخابات 2015م ، و تمت المقاطعة الصريحة للانتخابات من قبل الشعب، و كنت حاضرا في الخرطوم أثناء هذه الانتخابات، و كيف كانت مقار صناديق الاقتراع خالية من الناس فقط العاملين. و نسبة المقترعين لا تصل 30% رغم إن عناصر المؤتمر الوطني مارست التخويف علي الناس، و ذهبت إليهم في بيوتهم، و سبب التراجع ليس أختيار المؤتمر الوطني للبشير كمرشح له. بعد إعلان الرئيس عدم ترشيح نفسه لإنتخابات عام 2015، و لكن للصراع الذي بدأ علي السطح لخلافته في الرئاسة، من قبل مراكز القوي داخل السلطة الحاكمة، و مدى كان دعمها من المؤسسات القمعية خاصة ” القوات المسلحة و جهاز الأمن و المخابرات” خاف الرئيس من هذا الصراع الدائر أن يخلفه شخص من مراكز القوي المتصارعة، و يتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، لكي يفتح للنظام فسحة في التعامل مع دول العالم و خاصة الولايات المتحدة و الدول الغربية، لذلك تراجع الرئيس و قاد حملة ترشيحه بنفسه.
يعلم أي شخص قارئي للتاريخ و تجارب الديكتاتوريات في العالم، إن الديكتاتور لن يتخلى عن السلطة، إلا بسبب الموت أو الخلع. و إذا نظرنا إلي التجارب العالمية نجد، عندما قال رئيس السنغال السابق الأديب سنغور إنه لن يترشح في الانتخابات القادمة، لكي يفسح المجال لشخصيات جديدة ربما تكون لديها أفكار و تصورات تساعدها في تنمية البلاد و خلق رفاهية لشعب السنغال، و رغم توسلات حزبه و شخصيات محترمة في المجتمع إلا إنه رفض كل المحاولات التي تريد أن تثنيه عن ذلك، و بالفعل قد أفسح المجال، و هذا يؤكد إن سنغور يؤكد إنه قدم كل ما عنده، و قناعته تؤكد إن في المجتمع ما هو أفضل، و يمكن أن يقود المجتمع للأفضل. و أيضا في التجارب العالمية، تجربة الرئيس الروسي بوتين عندما أنتهت فترة رئاسته لم يقدم علي فكرة تغيير الدستور، بل أحترم الدستور، و لكنه أفسح المجال إلي أحد أعوانه فقط لكي يحترم القانون الذي صاغه و وقع عليه. أما التجارب الأخرى التي عدل فيها الدستور، الغريب في الأمر إنها في المجتمع العربي الإسلامي، و هي تجربتين تم فيها تعديل الدستور لكي يخلف الأبناء أبائهم، حافظ الأسد في سوريا لكي يخلفه بشار إبنه، و الأردن عندما رجع إطراريا الملك حسين من الولايات المتحدة و هو في فراش الإحتضار، و يعود لعمان لكي يعدل الدستور لكي يخلفه إبنه عبد الله، هذه النماذج تؤكد مدي حب هؤلاء المنتمين للثقافة العربية الإسلامية للسلطة، و الآن تخرج أصوات من داخل المؤتمر الوطني لكي تنادي بتعديل الدستور لشخص لكي يستمر في السلطة. هذه الأصوات تؤكد إن الرئيس وراء هذه الحملة، فإذا كان الرئيس يمثل الجدية و مبدئية الكلمة لن تخرج مثل هذه الأصوات لكي تنادي بتعديل الدستور، و خروج هذه الأصوات بهذا النداء و تعديل الدستور يؤكد إن هؤلاء يعرفون نوايا رئيسهم، و إن الرئيس ليس له كلمة مبدئية، و لا يمكن أن يؤخذ حديثه مكان الجد. و كما قال أحد قيادات حزب “الإصلاح الآن” إن إتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس لن تجعله يقبل أن يكون الرئيس السابق خوفا من تسليمه.
فكل المسرحيات التي تعرض في المسرح العبثي السياسي في السودان، يكتب الرئيس البشير سيناريوهاتها، و تؤكد هذه المسرحيات إن الأزمة السياسية الجارية في البلاد ليست أزمة نخب سياسية في الحزب الحاكم فاقدت الأهلية، إنما هي أزمة أخلاق حيث أصبح الصدق شيئا معدوما، فالكل داخل السلطة و مجموعات الانتهازيين تناضل لترشيح الرئيس ليس لأنه قد أنجز شيئا إيجابيا، و لكن لأنه هو الذي يوفر لهم البيئة الصالح لكي ينمي و يدافع هؤلاء عن مصالحهم الشخصية. و معروف في كل تاريخ الإنسانية إن الديكتاتور لن يتنازل عن السلطة أمتثالا للدستور، و هو يعتقد إنه هو الذي جاء بهذا الدستور و بالتالي يحق له تعديله و تغييره في الوقت الذي يشاء في ذلك.
كتب أمين حسن عمر أحد سدنة النظام، في حسابه الخاص، يقول في المدح و الإطراء للرئيس ” ما آراه في مهرجان وثائق تأييد للأخ رئيس الجمهورية يسر و يحزن في أن واحد. فهو من ناحية يبرز تقديرا إيجابيا للأخ رئيس الجمهورية و نحن المحازبين له يسعدنا ذلك، ففضله فضلنا و مجده مجدنا، و من الإنصاف و إعطاء الرجل التقدير الذي يستحق فهو صاحب مبادرات مشهودة و مذكورة و مشكورة في جانب الانحياز و للسلام و الحوار و الوفاق بالحسنى” كل هذا الإطراء في مقال عمر لكي يقدم رأيه المخالف لكورال حزب المؤتمر الوطني الداعي لترشيح الرئيس و تعديل الدستور، فيقول في ذات المقال ” فالأمة التي تحترم نفسها و تقدر ذاتها لا تعدل دستورها لأجل أن يبقي فلان أو يذهب فلان، إنما تعلم إن بنود الدستور هي عهود علي الاستقامة علي معاني و مبادئ هي تطلع لغايات و مقاصد لا يزيغ عن مسارها مودة لأحد” إن الفة الطويلة التي سلكها امين حسن عمر لكي يقدم رأيه في عملية إعادة ترشيح الرئيس، و بدأها بكل هذا الإطراء و المدح، تؤكد إن الحرية في البلاد تعاني معضلة كبيرة، و هي غير متاحة حتى لقيادات الحزب الحاكم، و الدلالة علي ذلك إنها هي التي قذفت بالدكتور غازي صلاح الدين العتباني خارج أسوار الحزب الحاكم، و الإخوة الذين كانوا يؤيدون رؤيته في معارضة ترشيح الرئيس و إصلاح داخل الحزب.
السؤال ما هي قيمة الإصلاح التي ملأ بها الحزب الحاكم آذان الناس، إذا كان لا يملك من يخلف الرئيس في منصبه و يلجأ لتعديل الدستور؟
كل المسرحيات التي يعرضها الحزب الحاكم علي المسرح السياسي لعودة الرئيس، و التي يديرها الرئيس بنفسه. تؤكد عمق الأزمة السياسية. و عمق أزمة الحزب الحاكم الفاقد للعناصر المؤهلة، و التي تشعر بالدونية و النقص، في أن تقدم من يخلف الرئيس، باعتبار إن الالتزام بالدستور و عدم تعديله لترشيح شخص بعينه، يؤكد الالتزام و التمسك بالعهود و عدم النكوص عنها، و كان من المفترض من هذه العناصر، إذا كانت تجد الثقة في نفسها و تعتقد إنها مؤهلة لقيادة البلاد أن تتمسك بحقها، باعتبار إن ترشيح شخص أخر يؤكد أن الحزب الحاكم قادر علي التحدي، و لكن المرء يعرف نقائص نفسه. و إذا كان الرئيس بعيدا عن مسرحيات عودة ترشيحه بتعديل الدستور. و ليس لديه الرغبة في ذلك، و هو رئيس الحزب الحاكم، لماذا لا يقود حملة من أجل إبراز عنصر أخر لكي يخوض الانتخابات، و يؤكد إنه بالفعل لن يترشح و لن يسمح بتعديل الدستور؟ لكن السكوت و جعل إطلاق التصريحات لإعادة الترشيح، تؤكد هو الذي كتب المسلسل و السيناريو و يمارس أيضا عملية الإخراج، فالرئيس لن يترك السلطة و بالفعل المحكمة الجنائية تجعله في حالة خوف مستمر إن من يخلفه سوف يسلمه للمحكمة، و الثقة مفقودة بين هؤلاء، لآن الجامع لهم ليس مبدئية أفكار أو قيم تعاهدوا عليها إنما هي السلطة و المنافع الذاتية، و الفساد المنتشر في السلطة يؤكد ذلك. و نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
