الخرطوم_(اليوم التالي)
حكمت المحكمة بإيداع الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير في مؤسسة للإصلاح الاداري لمدة عامين، لتجاوزه سن السبعين، وأمرت بمصادرة العملات الأجنبية والمحلية لصالح حكومة السودان، بعد أن أدانته بتهمة التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشبوه.
كما قضت بتسليمه لنيابة الخرطوم في بلاغ تقويض النظامي الدستوري بانقلاب الانقاذ.
