إسطنبول/ الأناضول
استنكرت السعودية وقطر، مساء السبت، سقوط قتلى وجرحى مدنيين جراء القتال بولاية الجزيرة وسط السودان خلال الأيام الأخيرة، وحثتا الطرفين المتحاربين على الحوار للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع المسلح.
جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عن وزارتي الخارجية في البلدين.
وقالت السعودية، في البيان، إنها “تستنكر سقوط قتلى وجرحى مدنيين جراء القتال بولاية الجزيرة السودانية” في الفترة الأخيرة، وأنها تعتبر ذلك “انتهاكا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين”.
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في ولاية الجزيرة، على خلفية انشقاق القيادي بصفوف قوات الدعم أبوعاقلة محمد أحمد كيكل، وهو من أبناء الولاية، وإعلان انضمامه لقوات الجيش.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، سيطرت قوات الدعم السريع بقيادة كيكل، على عدة مدن بالجزيرة بينها “ود مدني” مركز الولاية.
وحاليا، تسيطر الدعم السريع على أجزاء واسعة من الولاية عدا مدينة المناقل والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.
وفي بيانها، دعت السعودية “الأطراف المتحاربة في السودان إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو/ أيار 2023″.
ونص الإعلان على التزام طرفي الحرب بـ”الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارًا للمدنيين”، و”التأكيد على حماية المدنيين”، و”احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان”.
كما حثت السعودية الأطراف المتحاربة بالسودان على “وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية”.
وأكدت على أن “الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة”.
وجددت “موقفها الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله”.
من جانبها، قالت قطر إنها “تدين بأشد العبارات الجرائم الوحشية التي استهدفت مدنيين بولاية الجزيرة السودانية”، وتُعدها “انتهاكا سافرا” للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية”.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الاتهامات المحلية والدولية لقوات الدعم السريع بـ”ارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية” بحق المدنيين بولاية الجزيرة بعد تجدد الاشتباكات، دون صدور تعليق من الأخيرة عليها.
وشددت قطر في بيانها، على “ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم، تمهيدا لإطلاق مفاوضات واسعة، تفضي إلى اتفاق شامل وسلام مستدام”.
كما أكدت على “ضرورة وضع الأزمة السودانية في قائمة أولويات المجتمع الدولي، ومعالجة جذورها بشكل كامل”.
وجددت موقفها الثابت “الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، والاحترام الكامل لخيارات شعبه الشقيق في الحرية والسلام والعدالة والازدهار”.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.