السفير جان ميشيل دوموند: الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتنمية المستدامة والسلام في دارفور

قدم السفير جان ميشال دوموند، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان كلمة في مؤتمر الحوار والتشاور الدار فورى والذى عقد في 30 أكتوبر 2017 بفندق كورينثيا، الخرطوم. وقال سفير الاتحاد الأوروبي الكلمة التالية:

أصحاب الفخامة والشركاء، السيدات والسادة،

يسعدني أن أكون هنا اليوم للاحتفال بمنجزات عملية الحوار والتشاور الدار فوري والتفكير معا في هذه المنجزات. فقد دعم الاتحاد الأوروبي هذه العملية بمساهمة قدرها 800 الف يورو. وقد شهدت هذه العملية تعاونا جيدا بين جميع الشركاء الذين اجتمعوا هنا اليوم وأود أن أشكر الجميع على هذا العمل المشترك.

وكان الغرض الرئيسي من العملية الحوارية بالطبع هو توفير منصة لمواطني دارفور ليسمع صوتهم. ونحن جميعا ندرك ما يمر به اهل دارفور ومازال بعض منهم ، ويجب علينا أن نستمع إليهم.

وسيعد تقرير موسع يعكس نتيجة هذه المشاورات والحوار التي تمت. ويؤيد الاتحاد الأوروبي جميع الجهود التي تكفل استخدام النتائج التي تم التوصل إليها في هذا التقرير ليتم تنفيذها بصورة بناءة ونشطة من جانب أولئك الذين يعهد إليهم بذلك.

فهناك شيء واحد هو أن تسمع – وشيء آخر هو أن نرى كل القرارات قد تم احترامها، والعمل عليها.

وهذا هو الحال في دارفور وكذلك في الاتحاد الأوروبي.

هناك بعض المواضيع الصعبة التي لا تزال تواجهها دارفور – هذا أمر لا شك فيه.

يعتقد الاتحاد الأوروبي أن هذه القضايا يمكن بل ويجب معالجتها من خلال الحوار والتشاور والتوعية والتوفيق. هذه هي روح الديمقراطية. وهذه روح أثبتت أنها تعمل مرارا وتكرارا عندما تلتزم جميع الأطراف، ويسمح لها بالمشاركة على قدم المساواة. وهي الروح التي وجهت عملية الحوار الدار فوري حتى الآن وأنا واثق من أنها ستظل هي الحال في المستقبل.

ومن هنا، فإن طلبنا القوي واقتراحه للتأكد من أن نواتج ونتائج هذه المشاورات على مستوى المحليات تسمع، وتصبح جزءا من محادثات السلام السياسية الأوسع والأعلى حول دارفور.

وكما هو متوقع، فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتنمية المستدامة والسلام في دارفور. و الواقع أن الاتحاد الأوروبي مقتنع بأننا لا نستطيع أن نملك واحدة دون الأخرى (التنمية المستدامة والسلام). ونحن نؤيد جميع الجهود الرامية إلى وقف أعمال القتال على نحو مستدام على أساس خارطة الطريق التي حددتها الالية الافريقية رفيعة المستوى.

إن المحفظة الحالية للدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى دارفور مهمة. واليوم، يبلغ إجمالي المشاركة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل السلام والتنمية في دارفور حوالي 35 مليون يورو. ويتماشى دعمنا مع استراتيجية التنمية في دارفور. ويركز الاتحاد الأوروبي على بناء السلام، والتنمية الريفية، وإدارة الموارد الطبيعية، فضلا عن الصحة والتعليم.

كما يتواصل الاتحاد الأوروبي في دعم منظمات المجتمع المدني السودانية. ومن التحديات الرئيسية التي تواجه جميع الجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي وشركائنا مسألة الوصول. وقد شهدنا بعض التطورات الإيجابية في هذا الصدد في عام 2017. ومع ذلك، وكما أشار المفوض الأوروبي للمساعدة الإنسانية مؤخرا كريستوس ستيليانيدس، عندما زار السودان الأسبوع الماضي في 22 أكتوبر و 23 أكتوبر اهمية وصول لمنظمات العاملة دون عوائق، أمر حاسم لجهودنا للوصول ودعم والسكان الضعفاء في السودان؛ وفي دارفور على وجه الخصوص.

ان الاتحاد الأوروبي بالطبع يدعم أيضا اليوناميد في دارفور. ان هذه العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور هي عامل رئيسي في تأمين المنطقة، والشرطة، فضلا عن دعم الحوار وتعزيزه. ويؤيد الاتحاد الأوروبي استمرار وجود العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. وقد أحطنا علما بالقرار الذي اتخذه مؤخرا مجلس الأمن التابع للاتحاد الأوروبي بتخفيض نطاق القوة. ونحن على ثقة من أن جميع الأطراف اللازمة تتخذ الإجراءات الواجبة لضمان ألا يكون لهذا التخفيض آثار سلبية على أهالي دارفور.

لا يزال أكثر من مليوني شخص من دارفور مشردين داخليا، بما في ذلك ما لا يقل عن 97،000 نازح وتم التحقق منها في عام 2016 و 8000 شخص جديد في عام 2017، وهو ما يقل بوضوح عما كان عليه في عام 2016. ومن الأهمية بمكان بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يعود النازحون، على أساس طوعي وفي بيئة مواتية. ولا بد من إجراء دراسة نزيهة وذات مصداقية.

أن الاتحاد الأوروبي شريك قوي لاستراتيجية التنمية في دارفور. ووفقا لالتزاماتنا فإن الاتحاد الأوروبي حريص على تغيير مشاركته في المنطقة من التركيز على المساعدة الإنسانية الحيوية الى التحول للتنمية المستدامة على المدى الطويل. والواقع أن السودان أصبح الآن نقطه مهمه للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتشغيل العلاقة بين الإنسان والتنمية؛ ودارفور واحدة من مناطقنا المستهدفة لهذا الغرض.

لا تزال هناك حاجة إلى تقديم المساعدة الإنسانية لأن اللاجئين الجدد قد وصلوا وهم في أمس الحاجة إليها. وفي هذا الصدد، يجب أن نأخذ في الاعتبار الظروف المتغيرة. وكان العديد من النازحين في دارفور في المخيمات منذ عام 2003، 2004. ولد كثيرون في المخيمات. وقد عرف الكثيرون طرقا مختلفة للمعيشة. كما إن تغير المناخ والضغط الديمغرافي اصبح حقيقة واقعة هناك. وإذا ما أريد احترام حق العودة، فإننا نعلم أيضا أن العديد من النازحين لن يعودوا إلى قراهم. وهذا هو السبب في أننا ندرس برامج جديدة تركز على إيجاد فرص عمل للنازحين في المساكن الحضرية حول المدن الكبرى في دارفور.

ولا تزال الأسباب الكامنة وراء الصراع في دارفور قائمة. حيث لا تزال المسائل المتعلقة بحيازة الأراضي والإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وانتشار الأسلحة ودور الدولة على وجه الخصوص فيما يتعلق بالشرطة والقضاء، وإرساء سيادة القانون والتشاور والتمثيل، أو إلى حد ما لا تزال إلى حد كبير دون معالجة.

ولتحقيق التنمية في دارفور، يجب أن يكون هناك سلام واستقرار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المخصصات من الميزانية الاتحادية إلى ولايات دارفور بالنسبة للقطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والزراعة حيوية أيضا.

وسيكون الاستقرار والأموال الاتحادية حافزا حقيقيا لزيادة الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وغيره من شركاء التنمية والقطاع الخاص من أجل زيادة الدعم والاستثمارات. ونحن، بصفتنا الاتحاد الأوروبي، سوف ندعم جميع الجهود الرامية إلى تحسين التنسيق بين الشركاء.

وقد أحاط الاتحاد الأوروبي علما بقرار حل السلطة الإقليمية لدارفور. نحن مهتمون جدا بفهم أفضل للترتيبات ما بعد الحل من أجل تنفيذ برنامج تنمية الديمقراطية والتنمية ودائرة التنمية الاجتماعية التي يمكن أن تضمن استمرار التركيز على دارفور ودعمها المستهدف.

وأخيرا وليس آخرا، تعد الهجرة عنصرا هاما في تعاملنا مع حكومة السودان. وهناك تدفقات كبيرة من المهاجرين عبر الحدود المنبثقة عن دارفور أو تمر عبرها. ويسعى الاتحاد الاوربي للعمل مع حكومة السودان بشأن هذه القضية. وسيجري هذا العمل في إطار الاحترام الكامل للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، ووفقا لآليات المساءلة للاتحاد الأوروبي. وسيتم توجيه دعمنا، كما هو الحال بالنسبة لجميع عملنا في السودان، من خلال منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووكالات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية بالتنسيق الوثيق مع الحكومة السودانية.

شكرا.

Ambassador Jean-Michel Dumond: EU is committed to sustainable development and peace in Darfur

Ambassador Jean-Michel Dumond, Head of Delegation of the European Union to Sudan presented a speech at the review conference of the Darfur Internal Dialogue and Consultation (DIDC) which was held on 30 October 2017 Corinthia Hotel, Khartoum. The European Union Ambassador said the following speech:

Dear Excellences, Colleagues and Partners,
Ladies and Gentlemen,

I am glad to be here today to celebrate and reflect on the achievements of the Darfur Internal Dialogue and Consultation (DIDC) process. The process has been supported by the European Union with a contribution of EUR 800,000. The process has witnessed good collaboration between partners gathered here today and I wish to thank all for this joint work. The main purpose of the process has of course been to offer a platform for the citizens of Darfur to have their voices heard. We are all aware what the people of Darfur have gone through and to a certain extent are still going through. We must and we have listened to them. An extensive report will be prepared to reflect these consultations. The European Union supports all efforts that will ensure that the findings of this report are used constructively and actively by those entrusted to do so. One thing is to be heard – another thing is to see that your views have been respected, and acted upon. This is the case in Darfur as well as in the EU.

There are some tough and hard nuts still to crack in Darfur – this is beyond doubt. The EU believes that these issues can and must be tackled – through dialogue, consultation, outreach and compromise. This is the spirit of democracy. And this is a spirit which has proven itself to work time and again when all parties are committed, and allowed to take part on an equal footing. And it is the spirit that has guided the DIDC process thus far and I am sure it will continue to be the case in the future. Hence, our very strong request and proposal to make sure that the outputs and the results of these locality-level consultations are heard, and become part of the wider and higher political peace talks on Darfur.

As is hopefully appreciated, the EU is committed to sustainable development and peace in Darfur. Indeed, the EU is convinced that we cannot have one without the other. We support all efforts aiming at a sustainable cessation of hostilities on the basis of the road map defined by the African Union High Implementation Panel. The current portfolio of the EU and EU Member States support to Darfur is significant. Today, the total engagement from EU institutions for peace and development in Darfur is circa EUR 35 million. Our support is aligned with the Darfur Development Strategy. The EU focuses on peacebuilding, rural development, management of natural resources, as well as health and education.

The EU also reaches out to support Sudanese Civil Society Organisations. A major challenge for all EU actors and our partners is the issue of access. We have seen some positive developments in this regard in 2017. However, as recalled recently by the European Commissioner for Humanitarian Assistance, Christos Stylianides, when he visited Sudan last week on October 22nd and 23rd unhampered access is critical for our efforts to reach and support the vulnerable populations in Sudan;
and in Darfur in particular.

The EU of course also supports the hybrid United Nations / African Union peace keeping force UNAMID. UNAMID is a major factor in securing the region, policing as well as supporting and promoting dialogue. The EU strongly supports a continued presence of UNAMID in Darfur. We have taken note of the recent decision by the EUN Security Council to reduce the scope of the force. We trust that due action is taken by all necessary parties to ensure that this reduction does not have adverse effects for the people of Darfur. The best possible cooperation between UNAMID and the government is needed. The EU is keen to see the mandate of UNAMID fulfilled; especially as regards a political agreement, and the protection of civilians. We need to see progress in these areas in order to proceed with an exit strategy discussion.

More than two million Darfuris 2.6 are still internally displaced, including at least 97,000 displaced and verified in 2016 and 8000 new ones in 2017, which is clearly less than in 2016. For the EU it is vital that return or local integration of the displaced people, are carried out on a voluntary, informed and dignified basis, and in a conducive environment. An impartial, credible and participatory intention survey has to be conducted.

The EU is a strong partner for the Darfur Development Strategy and the DDPD. In accordance with our commitments to the DDS and the DDPD, the EU is eager to see a change in our involvement in the region from one focusing primarily on vital humanitarian assistance to longer term sustainable development. Indeed, Sudan is now a pilot country for the EU as regards operationalising the humanitarian-development nexus; and Darfur is one of our target regions for this. However, conditions for what many see as a transition, although this can be discussed, are yet to be met. There is still a need for humanitarian assistance as new refugees have been arriving and are in dire need. In this regard, we must take into account the changing conditions. Many displaced people in Darfur have been in the camps since 2003, 2004. Many were born in the camp. Many have known different ways of living. The climate change is a reality. Demographic pressure is there. If the right to return is to be respected, we also know that many of the displaced people will not return to their villages. That is why we are considering new programmes focusing on the creation of job opportunities for the displaced people in urban dwellings around the big cities in Darfur.

The underlying causes of conflict in Darfur remain. Questions relating to land tenure, integrated natural resource management, the proliferation of weapons, the role of the State in particular as far as police and judiciary are concerned, the establishment of the rule of law, consultation and representation remain work in progress at best, or to some extent remain largely unaddressed. In order to seek to achieve development in Darfur, there must be peace and stability. In addition, increased allocations from the federal budget to the States of Darfur for key sectors such as education, health and agriculture are also vital. Stability and federal funds will be real catalysts for increased support from EU and other Development Partners and the private sector for increased support and investments. We as EU will support all efforts to improve the coordination between partners.

The EU has taken note of the decision to dissolve the Darfur Regional Authority. We are very interested to understand better the arrangement for the post-DRA structures for implementation of the DDPD and the DDS that can ensure a continued focus on and targeted support to Darfur.

Last but not least, migration is an important element of our engagement with the Government of Sudan. There are considerable flows of cross border migrants emanating from or passing through Darfur. The EU is seeking to work with the GoS on this issue, in particular with the Sudanese Migration Coordination Mechanism, which is yet to be fully constituted. This work will be carried out in full respect of International Conventions and Human Rights, and in accordance with the robust EU accountability mechanisms. Our support, as is the case for all our work in Sudan, will be channelled via relevant UN organisations, EU Member State Agencies and Non-Government Organisations in close coordination with the Sudanese government.

Thank you.