الخرطوم / حيدر احمد خيرالله
قامت سلطات الامن اليوم بمصادرة جريدة الجريدة بعد طباعتها ، دون إبداء الاسباب كما هى العادة فى المصادرات للصحيفة والهدف منها تجفيف كافة مواردها ( وتأديبها ) حتى يتم تدجينها ، وقد استجابت الجريدة لدعاوي مكافحة الفساد ونشرت الجزء الاول من ملف شركة الاقطان والذى إتهم فيه المراجع العام وزير المالية الحالي السيد / بدرالدين محمود بالتزوير ، فكانت ردة الفعل الاولى المصادرة بديلا عن تشجيع نهج محاربة الفساد ، من جهته أعرب الاستاذ / عوض محمد عوض رئيس مجلس الادارة عن إستيائه من المصادرة وقال ان الصحيفة نهجها المهنية والموضوعية والانحياز للاغلبية الصامتة وستواصل هذه المسيرة بكل العزم والتصميم والصمامة .. (وزاد) بأن الخيارات امامه مفتوحة لكل السبل القانونية..
رسميا ً المراجع العام يتهم وزير المالية بالتزوير
اﺗﮭﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻸﻗﻄﺎن اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دﯾﻮان اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ 2013 /7 / 23 ﺑﺎﻟﻨﻤﺮة: د م ق / ش س ق/ 1 ، إﺗﮭﻢ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻷﺳﺒﻖ و(وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ) ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﻟﺘﺰوﯾﺮ وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻟﻠﻌﻄﺎءات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن رﺋﯿﺴﺎً ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮوات اﻟﻤﺤﺎﻟﺞ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﮭﺎ وزﯾﺮ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت (آﻧﺬاك) ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ ﺑﻘﺮار وزاري ﺻﺪر ﺑﺘﺎرﯾﺦ 2006 /2 /9 م .
وﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أن اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﻄﺎء اﻟﻤﺤﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﺼﺤﻒ ﺗﻢ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 2007 /3 /4 م، وأﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﺤﻠﯿﺞ اﻷﻗﻄﺎن )اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻟﻸﻗﻄﺎن ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺤﺎﻟﺞ اﻟﺠﺪﯾﺪة( ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 2007 /5 /2 م.
وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ إن ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮوات اﻟﻤﺤﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ أﻓﺎدت ﺑﺮﺳﻮ اﻟﻌﻄﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻸﻗﻄﺎن وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻌﻠﯿﺎً ھﻮ ظﮭﻮر اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻠﻜﺎن اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻛﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء دون وﺟﻮد أي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻠﻜﺎن ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ أﺻﻼً ﺑﺸﺮاء ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮض ﻟﺘﻮرﯾﺪ ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﻟﺞ.
وﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أن ھﺬه اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎھﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮوات ﻻ ﺗﻤﺖ ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ ﺑﺼﻠﺔ وﻟﻢ ﯾﺤﺪث أي ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، واﻟﻤﺮﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﺟﺮاءات ھﺬا اﻟﻌﻄﺎء ھﻮ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ وھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻟﻢ ﺗﺮد ﺑﮫ ﻋﺒﺎرة ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ دوﻟﯿﺔ وﻟﻢ ﺗﺘﻘﺪم أي ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﯿﻦ وأﻣﺮﯾﻜﺎ واﻟﺒﺮازﯾﻞ وﺗﺮﻛﯿﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻄﺎء وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺄھﯿﻞ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻮﺳﺎ وﺑﻠﻜﺎن،
ﺑﻞ ﺗﻢ ﺗﺄھﯿﻞ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻣﺘﻜﻮت واﻷﻗﻄﺎن وﺗﻢ إرﺳﺎء اﻟﻌﻄﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻗﻄﺎن، وأﺑﻠﻎ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎھﻢ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 2008 / 11 / 10 م، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 2008 /4 / 20 م اﻻﻋﺘﻤﺎد 809 – 2008 واﻻﻋﺘﻤﺎد 819 – 2008 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 2008 /5 / 15 ، وﯾﺘﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮل « إن ﺧﻄﺎب ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ورﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ﻋﻄﺎءات اﻟﻤﺤﺎﻟﺞ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎھﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه ﻣﺠﺮد إﺟﺮاءات ﻣﻦ أﺟﻞ إﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻠﻜﺎن ﻟﺘﻮرﯾﺪ اﻟﻤﺤﺎﻟﺞ وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺛﺒﺎت أن ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻠﻜﺎن ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻌﺮض وأﻧﮭﺎ ﺗﺄھﻠﺖ وﻓﺎزت ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء ﻣﻤﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻟﻠﻌﻄﺎءات وﺗﺰوﯾﺮ ﺑﺈﯾﺮاد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎطﺌﺔ ﻹﻗﻨﺎع ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ وأن ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﻠﻜﺎن ھﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰة وھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس – ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ورﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻄﺎءات، وﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻗﻄﺎن واﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ – ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺘﻮﻗﯿﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎھﻢ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎطﺌﺔ، وﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ – اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻮﻗﯿﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﯾﺤﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎطﺌﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق ذاﺗﮫ أوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﺪة ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﻛﺸﻒ أن د. ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﻣﯿﺮﻏﻨﻲ وﻛﯿﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺳﺎ اﻟﺒﺮازﯾﻠﯿﺔ واﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻟﺞ ﻛﺎن ﺑﺼﺪد اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻄﺎء إﻻ أﻧﮫ طﻠﺐ ﻣﻨﮫ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮﺿﮫ وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر (أﻓﺎد ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺮي ﻣﻌﮫ).
اﻟﺠﺮﯾﺪة