قبل ان يحسم الجدل الدائر بين مدعي المحكمة الجنائية الدولية والسلطات السودانية بسبب طلب المدعي العام كريم خان التحدث الي الرئيس المعزول البشير ونفي السلطات السودانية تقدمه بطلب في هذا الصدد.
رفضت اليوم هيئة الدفاع عن البشير في محاكمته الغير مكتملة الشروط القانونية والمعطلة بسبب تقارير طبية مشكوك في صحتها عن الحالة الصحية للرئيس المعزول محاكمة الرئيس البشير امام المحكمة الجنائية الدولية وقالت بعدم احقية المحكمة الجنائية الدولية في استجواب اي مواطن سوداني .
وبهذا تكون الامور اكثر وضوحا حيث تضم هيئة الدفاع عن البشير عدد من القانونيين من عضوية الحركة الاسلامية السودانية الذين يعبرون بمطلبهم هذا عن رأي الجماعة والحركة الاخوانية الذين يعلمون علم اليقين ان محاكمة البشير امام دائرة دولية امام انظار العالم ستكون محاكمة غير مباشرة للجماعة التي ظلت تحكم السودان علي مدي ثلاثة عقود واكثر من الزمان.
والخوف الثاني ان تنتهي التحقيقات الغير مكتملة لمحكمة لاهاي عن ماجري في اقليم دارفور من خلال محاكمة البشير في مرحلة ما الي الجذور والاسباب الحقيقية لجرائم الحرب والابادة التي حدثت في الاقليم المنكوب والذي تعتقد الكثير من الجهات ان الامر كلة يعود الي صراع علي السلطة بين الاسلامين اتخذ من دارفور مسرح له وان اعداد كبيرة من الضحايا قد وقعت بين نيران الاسلاميين المتصارعين علي السلطة بين معسكر الزعيم التاريخي للحركة الاسلامية دكتور حسن الترابي وتلميذه علي عثمان حتي خرجت الاوضاع تدريجيا عن السيطرة وتوسعت دائرة الحرب وانضمام جهات اخري الي الصراع والحرب في دارفور.
عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية في السودان ومشروع عملها الميداني من خلال مكتب خاص بها في السودان من المقرر ان يبدأ عمله الشهر القادم من الممكن ان يكون عامل لاستعجال المواجهة بين المجتمع الدولي والجهة التي تدير الحكم في السودان.
وكانت عدد كبير من الدول الغربية الكبري قد القت بثقلها خلف مطالب المدعي العام لمحكمة لاهاي عن تحركة القانوني في السودان ودعم مطلبه باعتقال الرئيس السوداني المعزول تمهيدا لمحاكمته وذلك من خلال البيانات الصادرة عن البعثات الدبلوماسية لعدد من البلدان والدول الغربية وسفارة الولايات المتحدة في الخرطوم.
ومن المعروف ان زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الي السودان ومحاولة البحث عن الرئيس المعزول داخل الخرطوم وزيارته اقليم دارفور قد اسفرت عن سجال وتضارب في التصريحات والاقوال وصل الي درجة اصدرت فيها جهة سودانية في الحكومة الراهنة بيان نفت فيه قيام المدعي العام للمحكمة المعنية بالتقدم بطلب الي السلطات السودانية بزيارة الرئيس المعزول عمر البشير بمقر اقامته الذي يحيط الغموض بالكثير من تفاصيله وهو يقيم في وضع اقرب بكثير الي شخص مطلق السراح منه الي شخص قيد الاعتقال من الناحية القانونية ..
المحكمة الجنائية لم ترد حتي هذه اللحظة علي النفي السوداني الرسمي لمزاعم المدعي العام كريم خان المضمنة في تقرير رسمي الي مجلس الامن الدولي عن طلبه لقاء البشير ولكنها تحدثت عن لقاء الجنرال البرهان بمدعي محكمة لاهاي وتعهدة بالتعاون التام مع مساعية لتحقيق العدالة وتعليق المدعي العام لمحكمة لاهاي علي ذلك اللقاء بقوله
” انه ينتظر ان يقوم البرهان بالوفاء بتعهداته في هذا الصدد ”
ولكن هل يستطيع البرهان المغامرة بتحالفه الراهن مع الاسلاميين والاتفاق المبرم بينهم علي اقتسام السلطة والنفوذ وتبادل الادوار فيما بينهم وفرض صيغة الامر الواقع لحكم البلاد باي ثمن وباي طريقة حتي لو تطلب الامر ان يخوضوا معا في انهر من الدماء …
اذا ارادت حكومة الامر الواقع السودانية عدم تسليم الرئيس المعزول الي المحكمة الجنائية ومن معه من المطلوبين معه وتمسكت بوجهة نظر الاسلاميين في هذا الصدد فلن يكون امامها غير تشكيل حكومة حرب لمواصلة قمع حركة الشارع السوداني وتحمل عقوبات دولية متصاعدة بالتزامن مع تزايد زخم واندفاع حركة الشارع والانتفاضة السودانية التي اصبحت تحظي باعتراف دولي واضح بشرعيتها واحقيتها في حكم وادارة البلاد ..
