أستلف هذا العنوان من أستاذ علم الاجتماع العراقي الدكتور فالح عبد الجبار، الذي كتب كتابا عن إشكالية الديمقراطية في العراق و الدول المشابهة لهذا المجتمع بعنوان ” الديمقراطية المستحيلة” يقول فيه؛ أن هناك عوامل عديدة تجعل الديمقراطية مستحيلة في العراق و الدول العربية الأخرى، تتمثل في ” تعدد الطائفية – القبلية – المذهبية – ضعف النخبة السياسية – الإنتاج الفكري الضعيف – الجهل السياسي – ضعف الثقافة الديمقراطية – الهوائية” و في لقاء تلفزيوني أجراه معه أكرم خزام لبرنامج ” قنديل قناة الغد” سأله عن سبب أنتمائه للحزب الشيوعي، و دون الانتماء لحزب البعث العربي الاشتراكي. أجاب الدكتور عبد الجبار ” أنا من أسرة محافظة شيعية، و العراق كان يحكم بنظام توليتاري، تماهى فيه الحزب مع الدولة، و لا يستطيع المرء يفرق بين حدود الحزب و أين تبدأ و تنتهي حدود الدولة، إلي جانب انتهاكات حقوق الإنسان الذي كان يمارسها النظام الحاكم، حيث تم إلغاء الأحزاب السياسية مما أدى إلي فراغ سياسي لم يستطيع حزب البعث ملأه، فالتحديات التي صنعها النظام بيده جعلته يستعين برجال القبائل و العشائر و آهل العمائم” و هؤلاء جاءوا بثقافة مخربة للمجتمع المدني الذي كان ناشئا في الدولة. لذلك لم أجد غير الحزب الشيوعي الذي كان معارضا للنظام لكي نحارب هذه السياسة. هذه العلاقات الأولية التي خربت المجتمع المدني سوف تشكل أكبر عقبة في عملية التحول الديمقراطي في العراق و الدول الشبيهة في تكوينها الاجتماعي.
و في ذات السياق قال المفكر الأمريكي فرانسيس فوكاياما ” أن الديمقراطية لا تتحقق في بلد يكون فيه عرقية و آهلية و مجموعاته السكانية متضخمة لدرجة أنهم لا يتشاركون كأمة واحدة أو يقبلون حقوق بعضهم البعض” مثل هذه الإشكالية تمثل عائقا كبيرا في تأسيس مجتمع مدني معافى، لآن المجتمع المدني هو المجتمع القادر علي توسيع دائرة المشاركة الجماهيرية في عمل منظم، بهدف إنتاج الثقافة الديمقراطية، وفقا للقوانين و الوائح و أحترامها، حيث يخلع فيه الجميع جلباب الطائفية و القبلية، و تصبح القدرات الذاتية هي المحفز الأول للاستيعاب في العمل، هذه الثقافة قد تراجعت كثيرا في ظل الإنقاذ و لكن باقية في ظل الصراع الحزبي الدائر لآن.
أن الوصف للدكتور فالح عبد الجبار و فوكاياما شبيه بذات فعل الإنقاذ، حيث حلت الأحزاب السياسية و صادرت ممتلكاتها و صادرت الصحف، و جاءت بفكرة التخطيط الاجتماعي لكي تعيد بناء المجتمع بما يخدم مشروعها الإستراتيجي الذي كان عبارة عن شعارات جوفاء لا تحمل مضامين، الأمر الذي فرض عليها تحديات عديدة عجزت عن مواجهتها لضعف قدرات رموز النظام الفكري، مما جعلها تجنح نحو استنهاض العشائرية و القبلية و آهل الطرق الصوفية، و هؤلاء لا يملكون قدرات تأهلهم علي تقديم عون إيجابي لدعم السلطة المدنية، لذلك جاءوا بكل سلبياتهم و بعثوا النعرات القبلية و الطائفية و المتأسلمين فاقدي البصيرة، مما أدي لتخريب متعمد لمدنية السلطة و العلاقات الاجتماعية، هذا التخريب لم يكن في حدود مركزية السلطة، و لكنه زحف لكل أقاليم السودان. و قد كتب الدكتور التجاني عبد القادر في تحليله لنظام الإنقاذ، و ما كان يجري في البلاد، سلسلة من المقالات للتحول الذي حصل للحركة الإسلامية في مسارها السياسي، حيث أدت لتحالف ثلاثي بين ” القبيلة و السوق و الأمن” ويعتقد الكاتب؛ هذا التحالف كان الهدف منه سد الفجوة بين المثال الإسلامي و الواقع من جهة و بين الدولة و المجتمع من جهة أخرى، الأمر الذي زاد التوتر بين الحكومة و المجتمع. فالواقع السوداني الذي خلفته الإنقاذ واقع معقد و فيه الكثير من الأمراض الاجتماعية التي تحتاج إلي معالجة، و بعد سقوط النظام و تعقيدات الفترة الانتقالية أتضح تماما ضعف النخبة السياسية و أنها ما تزال تحمل ذات الأمراض التي جعلتها تفقد النظم الديمقراطية السابقة. و الأمر كان يحتاج لمفكرين لدراسة الواقع و تقديم تسأؤلات جديدة تغير من طبية التفكير السائدة أن كان داخل المجتمع أو في داخل الأحزاب، لكن غياب هؤلاء جعل القضية تأخذ مسار الجدل السياسي العقيم ذو التأثيرات السالبة.
كانت الإنقاذ تتعمد أن تحدث تخريبا في المؤسسات المدنية، و تستعيض عنها بالمؤسسات الأولية في المجتمع بهدف أحداث شللا في المؤسسات الحزبية، و رغم إنها قد أسست العديد من المدارس و الجامعات لكنها كانت ذات قيمة ضيفة في الانتاج المعرفي، و المراد منها إضعاف البنية المعرفية للفرد. و أهم معضلة خلفتها الإنقاذ غير بعث النعرات العشائرية و القبلية، إنها أنتج ثقافة تراكمية شمولية في كل ضروب المعرفة و الحياة، هذه الثقافة الهدف منها محاربة أي توجه يهدف إلي عملية التحول الديمقراطي في البلاد مستقبلا، و نسي منظري الإنقاذ أن الشمولية دائما تتكسر قوائمها من داخلها و تضعفها التحديات، لآن المصالح الخاصة لعناصرها القيادية لابد أن تخلق الصراع الصفري بينهم. لذلك فشلت نخبة الإنقاذ في قراءة الواقع و التغييرات التي تحدث في المجتمع قراءة صحيحة.
هيأت الثورة ميلاد جديد للبلاد، من خلال استيعابها 90% من شباب السودان من الجنسين، و مشاركتهم الفاعلة في العمل السياسي، و استطاعوا أن يفجر طاقاتهم رغم ضعف الأمكانيات المتوفرة في ميدان اعتصامهم، لكن النخبة السياسية فشلت استيعاب ذلك، و التعامل معه بعقلية جديدة، لكي تحول كل هذه الطاقات إلي عمل وطني في عملية البناء و التعمير، و إنتاج الثقافة الديمقراطية التي تنداح علي كل مكونات المجتمع و مؤسساته كبديل للثقافة الشمولية، لكنها فضلت أن تتعامل مع هذا التحول بالأجندة الحزبية الضيقة، و التي ضيقت حتى مساحات الخيال التي وسعتها الثورة بشعاراتها، و جعلت الحلم يمكن أن يصبح حقيقة، لكنها حصرت نفسها في زواية ضيقة، الرغبات الحزبية و الشخصية و المشاكسات، أن الثورة قد كشفت الضعف المعرفي و الخيال عند قيادات الأحزاب، و بينت أنها لا تملك عناصر تشتغل بالفكر تستطيع أن تقدم لها رؤى و تصورات تعلو من قيمة عملية التحول الديمقراطي. و الانحراف نحو المحاصصات يؤكد ضيق الأفق و فقر الرؤى، لذلك تعثرت خطى الفترة الانتقالية.
كان الأمل معقودا علي النخب التي تشتغل بالفكر بمختلف مدارسهم الفكرية، أن يقدموا اجتهادات، و يطرحوا أسئلة جديدة يستوعبوا فيها الأجيال الجديدة، و يوجهونها تجاه عملية التغيير في المجتمع، لكن الأغلبية دخلت في مجادلات سياسية يغلب عليها الطابع الحزبي، و تم استيعابهم في عملية الاستقطاب الحزبي الحادة الجارية الآن في المجتمع، من خلال التلوين السياسي، كان المطلوب من هؤلاء أن يجعلوا مسافة بينهم و بين الخلافات الحزبية التي ظلت سائدة بذات المواصفات منذ الاستقلال، حتى يبتعدوا من عملية التوصيف و الانتماء السياسي، و أن يقدموا أطروحاتهم الفكرية من منصات مخالفة تماما، حتى تستطيع الفترة الانتقالية أن تنجز مهامها بالصورة المقبولة للجميع.
لقد أكدت التجربة؛ أن هناك أملا في شباب الثورة و لجان المقاومة، في كيفية إعادة الجميع لطريق الثورة، في ان يستغلوا كل أندية الأحياء في برامج و نشاطات ثقافية، أو بمعنى أصح “حوارا مجتمعيا فاعلا” و مقبولا، أن يقيموا حوارات سياسية مفتوحة هادفة لتجاوز القلبية و النعرات العنصرية، و استدعاء كل رموز الأحزاب السياسية و محاورتهم حول رؤاها في عملية التحول الديمقراطي، و في نفس الوقت تصورهم لكيفية تأسيس وطن يسع الجميع، مثل هذه الحوارات المفتوحة سوف توسع دائرة الوعي المجتمعي، و الحوار يجب أن يشمل كل التيارات الفكرية المعروضة في الساحة السياسية، و أن يكون الحوار بعيدا عن الاستفزازات و الهتافات، لأن الحوار يتطلب الفهم و الاستيعاب و تقديم الرؤى الجديدة، لكي لا يتم استيعاب قدرات و طاقات الشباب في عمليات لا تفيد في عملية البناء الديمقراطي. و قد أثبتت التجربة القصيرة أن الشباب يحمل تصورات جديدة لبناء الوطن، و لديهم العديد من الأسئلة التي تحتاج إلي إجابة. حتى لا تكون الديمقراطية مستحيلة في مجتمع خربته الإنقاذ و رجعته للعلاقات الاجتماعية الأولية. و نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
