السوداني:
طالبت الحكومة السودانية، مجلس الأمن الدولي “نزع سلاح” مليشيا الدعم السريع بعد تحولها إلى مجموعات إرهابية تعتمد على المرتزقة الأجانب في تنفيذ مخطط تقويض الاستقرار وتمهيد “الأرضية لرعاة التدخل الدولي”، فضلاً عن مطالبته اعتبار مليشيا الدعم وروافعها من “المرتزقة الأجانب” مجموعات إرهابية تمارس نمطاً جديداً غير مسبوق من الإرهاب المتعالي عرقياً.
ودعا مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة السفير الحارث إدريس؛ تقديم العون لإنفاذ برنامج التسريح والدمج ونزع السلاح ودعم مشروع الجيش الوطني الموحد المنصوص عليه في الدستور، مع تقديم الدعم لإزالة الألغام التي زرعتها قوات الدعم لتمنع تقدم الجيش إلى مناطق تمركزها.
وشدد فى خطابه أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، على إلغاء القرار “1591” الذي استنفد أغراضه لأنه يمنع توفير الحماية للمدنيين في دارفور، وأضاف: “وإن حماية المدنيين إذا كانت واحدة من مسؤوليات الدولة، فلا بد من إلغاء القرار”.
واعلن الحارث، رفض السودان “توسيع نطاق حظر السلاح”، موضحا أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية مثل كافة الجيوش، مهمتها حماية السودان والحفاظ على سلامة أراضيه، ولا يمكن مساواتها مع مليشيا إرهابية.
ونوه إلى أن السودان يرزح تحت نظام غير عادل لحظر السلاح في إقليم دارفور، كما أن معاقبة القوات المسلحة بتهمة التسلح يعد مفارقة سياسية، لأن السلاح هو شغل الجيوش الشاغل، محذراً من “تعمد تقليص القدرات القتالية وحظر السلاح على الجيش”، موضحاً أنّ الخطوة تعد دعماً للمليشيات الإرهابية التي تتلقى أشد الأسلحة فتكاً عبر المعابر الحدودية.
وقال الحارث انّ مبدأ الملكية الوطنية لصنع وبناء السلام عبر الإرادة السياسية الوطنية المدنية والعسكرية وحماية المدنيين؛ تتطلب توفير دعم خاص لقطاع الشرطة السودانية لتتولى مهمة الحماية في المناطق الآمنة التي تستهدفها مليشيات الدعم السريع.
ولفت إلى أن الشرطة السودانية تمتلك خبرة كبيرة من مشاركتها السابقة في قوات حفظ السلام الدولية وتحتاج إلى المساهمة في إنفاذ القانون الدولي الإنساني خلال الحرب، ما يسهم في تسهيل وصول الإغاثة إلى مناطق الإيواء ويوفر حماية للفرق الإنسانية العاملة، وزاد: “ونطلب من الأمم المتحدة أن تولي ذلك أسبقية”.
وجدّد الحارث، استعداد السودان للتعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل شامل وعادل لتحقيق السلام وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ضمن إطار أجهزة قضائية مستقلة وراغبة في إنصاف الضحايا.