(أكد عضو اللجنة عمر علي، ردًا على أسئلة المزارعين، أن قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 ليس قرآنًا منزلاً ويمكن أن يعدّل)، وزاد: اللجنة مستعدة لتعديل القانون أو إلغائه، «مبيّنًا أن الحرية التي منحها القانون للمزارع لا تعني الفوضى» «الصحافة» 6 أكتوبر 2011م.
صراحة يعدّل القانون «ما في مانع» لكن إلغاءه جعل «ضغطي يرتفع ودمي يكاد يخرج من عروقي».. أتدرون من هو السيد عمر علي صاحب هذا التصريح؟..
السيد عمر علي صاحب التصريح أعلاه هو حاكم مشروع الجزيرة الأسبق ولمدة سبع سنوات انتهت 2006 مما يعني أنه كان شاهدًا ومباركاً لكل خطوات القانون وداعماً لها ويقال إنه دعمٌ تحت شرط سري أن يعطى إدارة المشروع لأربع سنوات أخرى.. وكان عضو كل لجانه العليا ومارس كل ما يملك وما لا يملك من صلاحيات ليمضي بالقانون إلى نهاياته.
وأجيز القانون ولم يطبّق الشرط السري إذ فقد الرجل مملكته التي ملكها فعليًا لمدة سبع سنوات عجاف لا يذكر له التأريخ فيها إنجازًا إلا زواج كريمته ببركات الذي كان حديث الناس لعدة سنوات وصار يؤرخ به لما لازمه من «مشاركة» عالية من الموظفين وقيادات المزارعين وصيانة الاستراحة والطرق المؤدية إليها.
أسوأ سني المشروع على الدولة والمزارعين والموظفين هي سني السيد عمر علي وبيننا وبينكم السجلات والشاهدون على العصر.. سني عمر علي كان الصرف الإداري فيها بلا حدود وبلا رقيب.
لو احترم الرجل مكانته باعتباره عضو مجلس وطني وعضو لجنة زراعة وحدَّثنا بلغة تتناسب ودرجة الدكتوراه التي تزين اسمه منذ عدة سنوات وقال إن في قانون 2005 بعض الثغرات لا بد من علاجها لقلنا ألف أهلاً ولكن أن يجعل من القانون مضحكة وأنه ليس قرآنًا منزلاً من قال إنه قرآن منزل ولكنه كان شهادة عتق للمزارعين من أسيادهم الموظفين الذين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة.
نحن المزارعين رغم كل العثرات التي لازمت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 إلا أن نهايات القانون في مصلحة المزارع طال الزمن أو قصر وقريباً سيُملك المزارعون حواشاتهم لأول مرة ويملكون شهادة بحث بأسمائهم وبعدها «لن يضرب مفتش البوري بالتقنت لمزارع بأبو عشرين مزارع في عمر أبيه ويقول ليهو أنا شلت منك الحواشة اطلع برة».
سيدي أما سمعت قول الشاعر:
ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها
كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه
وها نحن نحصي معايب قانون 2005 أولاً مجلس الإدارة بتكوينه من موظفين ومزارعين بلا مواصفات لا يتناسب وعظمة المشروع.. والعيب الثاني لم تفِ الدولة بوعدها بتأهيل شبكة الري رغم ضآلة المبلغ المطلوب لذلك وهو في رواية المهندس سمساعة 850 مليون دولار.. ويا له من مبلغ صُرف على بعضٍ من كباري الخرطوم حتى لا يتضايق ساكنو الخرطوم من طول المسافات والاختناقات المرورية.. والعيب الثالث روابط مستخدمي المياه التي لم تُختر كما يجب ولم تُدرَّب وصارت خيال مآتة.
والعيب الرابع النزول بعدد الإداريين من بضعة آلاف إلى 70 موظفاً مثل الذي قيل لمريض بالسكر «سكرك خطر فوق 400 وعليك تخفيضه».. فخفّضه الى دون 70 وكلا المعدلين يؤدي للموت.
السيد عمر علي عضو المجلس الوطني كيف قبلت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 يوم كنت مديرًا ولم تقبله يوم خرجت من الإدارة هل تريد أن تفصِّل الدنيا على مقاسك؟.
Ahmed almustafa Ibrahim
M . EDUCATION TECHNOLOGY
tel. +249912303976
tel 0123903976
http://istifhamat.blogspot.com/
ahmedalmustafa ibrahim [istifhamat@yahoo.com]