www.mrahim.com
دور القطاع الخاص الذي يتمتع بالاستقامة
دور جمعيات الاعمال الممثلة لكل القطاعات في النظم الديمقراطية
وصلتني هذه الرسالة في البريد الالكتروني قبل اسبوع و بالأمس اتصل بي زميل العمل و الدراسة الاخ بابكر عجيب، بعد أن لا حظ أن الرسالة لم تقرأ بعد unread وردد عبارته التي يسخر بها مني لعدم متابعتي للبريد الالكتروني ” أعرف إهمالك المتعمد لبعض الرسائل” و لكن الرسالة المرفقة هامة من وجهة نظري لموضوع تناقشنا فيه أكثر من مرة. و هي عبارة عن ملخص لما دار في[ ندوة دور القطاع الخاص و جمعيات الاعمال في الديمقراطية الاقتصادية ] المنعقدة في مقر غرفة التجارة و الزراعة و الصناعة ــــ بابنوسة بمناسبة مرور عشرة سنوات على تطبيق تقنيات الربط الالكتروني و الرقم الوطني لكل مؤسسات الاعمال و الشركات الخاصة.
و التالي ملخص مادار في الندوة :
الهدف من الندوة :
التعرف على دور القطاع الخاص في العملية الديمقراطية.
التعرف على كيفية بناء قطاع خاص يتمتع بصفة الاستقامة من خلال بعض المؤسسات، مثل حوكمة الشركات ومواطنة الشركات.
مناقشة دور جمعيات الأعمال الممثلة لمختلف القطاعات والأحجام في النظم الديمقراطية
تقييم تجربة تطبيق تقنيات الربط الالكتروني و الرقم الوطني لكل مؤسسات الاعمال و الشركات الخاصة.
المشاركون في الندوة :
اتحاد أصحاب العمل السودان
ممثلي جمعيات الاعمال
مسجل الشركات ــــ ديوان النائب العام
ديوان الضرائب ــــ وزارة المالية الاتحادية
ملخص الندوة و النقاشات :
أثيرت في الندوة نقاشات عدة حول المفاهيم الخاطئة التي كانت سائدة عن القطاع الخاص، وعلاقة الإصلاح السياسي بالإصلاح الاقتصادي، وتفاعل جمعيات الأعمال و دورها في ثبيت النظم الديمقراطية، وكيفية تطوير بنية القطاع الخاص من خلال مؤسسات، مثل حوكمة الشركات، ومواطنة الشركات.
أولاً : الخرافات الثلاثة :
كان السبب الرئيسي لنجاح القطاع الخاص السوداني في أداء دوره مقارنة بالتجارب الدولية هو تجاوزه للمفاهيم الخاطئة ” الخرافات” الشائعة عن القطاع الخاصً…
فما هي إلخرافات الثلاثة ؟؟؟
الخرافة الأولى/ اقتصاد السوق ينشأ تلقائي بمجرد تولي القطاع الخاص الدور الرئيسي في العملية الإنتاجية: غير أن الواقع يؤكد أن كل التجارب العالمية على مدى السنوات السابقة، في التحول نحو اقتصاد السوق، يشوبها الكثير من الأخطاء. فمجرد الانفتاح الاقتصادي دون وضع معايير وإجراءات محددة تضمن الشفافية والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي من شأنه انتشار واتساع قاعدة الفساد. فتحديد الأدوار في اقتصاد السوق يتطلب معرفة دور الحكومة والقطاع الخاص، بشكل أدق.
الخرافة الثانية/ القطاع الخاص هو مجموعة واحدة لها نفس المصالح، ونفس المشاكل، ونفس الأولويات الاقتصادية:
كان هذا المفهوم الخاطئ يمثل التحدي الأكبر أمام القطاع الخاص. فأصحاب الأعمال على مستوى معظم الدول قد نالهم التأثير السلبي لبعض ممارسات قلة من كبار رجال الأعمال المتصلين بالسلطة السياسية والأجهزة التنفيذية. ومن ضمن التحديات الأخرى التي يمثلها هذا المفهوم الخاطئ، أن السلطة التنفيذية والتشريعية إذا أرادت التعرف على مشاكل وأولويات، أو توصيات القطاع الخاص، تلجأ إلى التشاور مع كبار رجال الأعمال الذين لا يمثلون سوى شريحة صغيرة جدًا من مجتمع الأعمال. و من المعروف أن الجزء الأكبر من إجمالي الناتج المحلي لمعظم الدول يمثله أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي للأسف الشديد لا تتحدث عنهم الأوساط الإعلامية أو القيادات الحزبية والحكومية على انهم “رجال أعمال” أو “مستثمرين”. وعلى نفس النمط، فإن بعض جمعيات الأعمال التي تمثل القطاع الخاص لا ترى أن أصحاب المشروعات الصغيرة يمكن تصنيفهم على أنهم “رجال أعمال” أو “مستثمرين”، بل يطلقون عليهم لفظ “مشروعات صغيرة ومتوسطة”، وكأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست من بين فئات القطاع الخاص، وكأنها ليست الجزء الأكبر من الاستثمار فى لمعظم الدول!! وفي الوقت نفسه، أدت هذه الممارسات إلى عدد من النتائج، أهمها تهميش المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتجاهل تام للقطاع غير الرسمي.
عليه فإن تعدد جمعيات الأعمال هو أحد السمات الإيجابية للاقتصاد الديمقراطي؛ لأنه يضمن تمثيل أكبر قدر من أصحاب الأعمال، ويفتح أبواب متعددة من زوايا مختلفة، مما يؤدي ّللنقاش الاقتصادي النافعَ الذي يؤدي بدوره إلى تبني سياسات شاملة، تستطيع تحقيق فرص عادلة للجميع في مناخ اقتصادي واستثماري مشجع. الخلاصة، أن القطاع الخاص مصالحه متعددة ، بل ومتناقضة في كثير من الأحيان.
الخرافة الثالثة: أن اقتصاد السوق يعني الإقصاء النهائي للدولة عن التدخل في تنظيم السوق:
تظل الدولة لاعبًا مهمًا في أي اقتصاد بما لها من دور في وضع القوانين والقواعد، والتأكد من تنفيذها، وخلق بيئة اقتصادية سليمة تضمن عدالة الفرصة الاقتصادية أمام جميع اللاعبين. فعلى الدولة إصدار وتطبيق تشريعات، مثل حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك، ووضع نظم ضريبية عادلة ومشجعة للاستثمار. فإن ما يميز الاقتصاد الضعيف عن الاقتصاد القوي، عنصر هام جدًا هو: ثقة المستثمر في السوق.
ثانياً: علاقة الإصلاح السياسي بالإصلاح الاقتصادي :
من بين أهم الأسئلة التي تناولتها الندوة سؤال: “من أين يبدأ الإصلاح، من السياسة أم الاقتصاد؟”
إن تجارب الدول الرائدة تفيد بأن الإصلاح يجب أن يكون متوازيًا في المسارين، وإن تقدم أحدهما على الآخر نسبيًا في بعض الأحيان. ولكن اتفق المشاركون على أن العلاقة بين دائرة السلطة السياسية ودائرة أصحاب الأعمال، يجب أن تتم من خلال أطر مؤسسية بعيدًا عن العلاقات الخاصة. وهنا يلعب الجهاز التشريعي دورًا هامًا، بحيث تكون جمعيات الأعمال بوابة للتعرف عل التعديلات التشريعية الاقتصادية التي تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.
وعليه يجب أن يكون الإصلاح السياسي والاقتصادي في إطار إصلاح مؤسسي أشمل. ويتضمن الإصلاح المؤسسي حوكمة الأجهزة الحكومية والشركات الخاصة، كما يتضمن ثمة تشريعات أخرى تشكل التفاعل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص. فهناك في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، قانون تم تمريره منذ عدة سنوات ينص على أن أي قرار أو مرسوم يتم إصداره بواسطة ًهيئة حكومية يجب نشره أولا بهدف استقبال التعليقات، والملاحظات عليه، وأن باستطاعة أي أحد تقديم تعليقات، وخاصة مجتمع الأعمال من خلال الجمعيات التي تمثله. والإصلاح أيضًا يتطلب هدم مؤسسات الفساد من خلال تعزيز آليات الشفافية والمحاسبة والمسئولية والنزاهة، كما أن قوانين مثل حرية تداول المعلومات ومنع تضارب المصالح، من شأنها المساعدة على ذلك. ويجب التنويه إلى أن الفساد، في أغلب الأحوال، يأتي نتيجة عوار مؤسسي في المقام الأول. أما فيما يخص العلاقة بين السياسة والاقتصاد، فإن أفضل تعريف للحكم الديمقراطي الصالح هو أنه الحكم الذي يشمل المؤسسات والتقاليد والعمليات التي تحدد كيفية اتخاذ القرار بصفة يومية.
ويعتبر ترهل جهاز الدولة عائق اساسيًا أمام التحول الديمقراطي السليم. والجدير بالذكر، أن على الدول تحديد ما يلائم قدراتها، وفى نفس الوقت العمل في عدة اتجاهات من أجل تنمية تلك القدرات.
ثالثاً : تفاعل جمعيات الاعمال مع المرحلة الانتقالية :
إن أحد الأخطاء التي يقترفها المسئولون تتمثل في تقسيم المجتمع المدني، حيث يضعون المنظمات الأهلية في جانب، والجمعيات الممثلة للقطاع الخاص في جانب آخر. فالقطاع الخاص يتم تمثيله من خلال جمعيات أهلية هي جمعيات الأعمال، التي تلعب دورًا هامًا يحتاج إلى تحديد وتوصيف. ومؤخرًا قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بتكوين ما أطلق عليه “شراكة بوسان للتعاون من أجل التنمية”، وأصدروا إعلانًا عن إدخال القطاع الخاص في إطار التنمية.
هذا بالإضافة إلى أهمية وجود تعددية في جمعيات الأعمال التي تمثل فئات مختلفة من القطاع الخاص.
و على جمعيات الأعمال أن تشارك في صناعة القرارات الاقتصادية. وحتى تقوم بهذا الدور بشكل سليم عليها تحسين قدراتها المؤسسية، والتوسع في قاعدة العضوية بها، والحرص على التعددية في القطاعات التي تمثلها، وكذلك في أحجام الأعمال التي تمثلها.
ومن ضمن أهم النقاط التي تناولتها الندوة النقاشية، دور جمعيات الأعمال في إصدار أجندة أعمال وطنية. وتحتوي أجندة الأعمال الوطنية على أوليات أعضاء كل جمعية على حدة في القضايا الاقتصادية المختلفة. كما أن جمعيات الأعمال تقوم بدور رئيسي في تحسين البنية المؤسسية للقطاع الخاص داخليًا، مثل مساعدة الشركات على تطبيق الحوكمة الداخلية أو مواطنة الشركات.
رابعاً : حوكمة الشركات :
حوكمة الشركات “وسيلة تمكن ملاك الشركات الكبرى والمساهمين فيها والمجتمع من التأكد من حسن إدارة الشركات بطريقة تحمي أموال المستثمرين ًوالمقرضين وطبقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. “توضح قواعد حوكمة الشركات توزيع الحقوق والمسئوليات على مختلف الأطراف المعنية بالشركة، بما في ذلك مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح المتعددة، كما تحدد القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات ذات الصلة بشئون الشركة، ويعد ذلك، إذا ما تم تطبيقه، بمثابة إعداد للإطار العام الذي تتحدد من خلاله أهداف الشركة، والسبل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، ومراقبة الأداء”. ومن ضمن القيم الاساسية التي يتم الالتزام بها: الشفافية والإفصاح، والمحاسبة، والمراقبة، والنزاهة، والمسئولية”.
وفي هذا الصدد، فان حوكمة الشركات المملوكة للدولة من أهم الخطوات التي يجب الاهتمام بها في المرحلة الانتقالية، والاهتمام بها على نفس قدر الاهتمام بحوكمة الشركات العائلية. فالحوكمة ستعالج مشاكل كثيرة جدًا تتعلق بالفساد، والوصول إلى المعلومات، ورأسمالية المحاسيب (وجميعها من أسباب الثورات). كما أن عمليات الخصخصة التي تمت في بلاد كثيرة مثل روسيا وأوربا الشرقية، كان يمكن تجنب الانتهاكات التي حدثت بها لو تم تطبيق قواعد حوكمة الشركات قبل الخصخصة. ولذلك فتصور أن حوكمة الشركات موضوع يمكن أن ينتظر حتى يتم ضبط أمور أخرى أكثر أهمية بالنسبة للمرحلة الانتقالية، هو تصور خاطئ، فالحوكمة جزء لا ينفصل عن ضبط المرحلة الانتقالية نفسها.
خامساً : مواطنة الشركات :
تكون الشركة مواطنًا باعتبارها شخصًا اعتباريًا، وتتصرف الشركات باعتبارها مواطن يمتثل للقانون ويدفع ضرائب، وبالتالي تتمتع بنفس الحقوق الذي يتمتع بها المواطن داخل نفس الدولة. وهذا الدور يختلف عن المسئولية الاجتماعية للشركات، التي تختزل في كثير من الأحيان في مجرد أعمال خيرية، وعلى قدر أهمية الأعمال الخيرية، فأنها لا ترتقي بالشركات إلى صفوف المواطنة الكاملة. فمسئوليات الشركات تتجاوز بكثير الأعمال الخيرية والمجتمعية، وتشمل مسئولية الالتزام بالقانون، وحقوق العمال، وحقوق المجتمع وغيرها، كما أن حقوق الشركات تشمل حق التمثيل والمشاركة، والمعاملة المتساوية أمام القانون. وقد ظهرت مؤخرًا حاجة حقيقية، من باكستان إلى أمريكا اللاتينية، لبناء آليات لمساعدة الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على وضع وتطبيق هذه المفاهيم، بحيث تعبر عن وجهة نظرها عبر الحوار المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص وأجهزة الدولة المختلفة.
إن أهمية مواطنة الشركات في المرحلة الانتقالية تكمن في بناء قيم المواطنة بشقي الحقوق والمسئوليات، وتعميمها على القطاع الخاص. كما أن دور جمعيات الأعمال في هذا الصدد محوري لأنها تساعد على نشر مثل هذه المفاهيم بين أعضائها.
سادساً : تجربة الربط الالكتروني و الرقم الوطني لكل مؤسسات الاعمال و الشركات الخاصة:
الرقم الوطني للمنشآت و مؤسسات الاعمال و الشركات فكرة مشابهة للرقم الوطني الخاص بالأفراد المواطنين التي تعتبر بطاقة الهوية ( اثبات الشخصية ) و هي التي تميز كل فرد عن الآخر و تحتوي سجل الكتروني يجمع كل البيانات الشخصية و الاسرية للفرد، يتم تجديدها دورياً للتأكد من تحديث البيانات الخاصة بالفرد، خاصة العنوان و مكان و طبيعة العمل.
الرقم الوطني للمؤسسات عبارة عن بطاقة الكترونية للشركة أو مؤسسة الاعمال تحتوي على الجانب القانوني المتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة و الذي (الذين ) يملكون المؤسسة بكامل التفاصيل عنهم مع الربط ببطاقات الرقم الوطني مع وزارة الداخلية، كما ترتبط بالنظام المالي للشركة حيث الربط إلزامي وفقاً للبرنامج الموزع مجاناً من ديوان الضرائب لكل المؤسسات (كل حسب طبيعة النشاط و حجم الحسابات المناسبة لنشاطه) حيث يشمل الربط المنشأة المعنية مع كل من المراجع القانوني، سوق الاوراق المالية للشركات العامة، وزارة الداخلية، ديوان الضرائب، الزكاة( اختياري) و مسجل الشركات أو الجهة المحلية المرخصة للنشاط.
بدية المشروع :
كانت البداية قبل ثمانية عشر ( 18) عاماً ، عندما اقترح فريق من الباحثين في الدراسات العليا مبتعثين من للدراسة من ديوان الضرائب ، قدم مجموعة الباحثين برئاسة باحث خبير في الضرائب هو صاحب الفكرة الرئيسية ثم قام الفريق بوضع تصور كامل للمشروع شمل المقترحات القانونية، و برامج الربط الالكتروني و تم تحديد نوعية البيانات المالية المطلوبة للمنشآت ( راس المال، المبيعات ، الانتاج، المخزون، النقدية ، الالتزامات، طريقة التسعير و التقييم …… ).
تم تعديل البرنامج الالكتروني لاحقاً، و لكن نقطة التحول الرئيسية كانت بعد اجازة تعديلات قانون و نظام الضرائب بموافقة القطاع الخاص و اجماع جمعيات الاعمال.
أهم مميزات الرقم الوطني للشركات و مؤسسات الاعمال :
مرجع إحصائي من الدرجة الاولى وفر بيانات اقتصادية قيمة عن النشاط الاقتصادي الخاص.
استخدام جيد للتقنيات
المشروع تميز بتكلفة مناسبة جداً، و حقق وفراً مقدر في جانب التحصيل الضريبي.
ادخل القطاع التقليدي لأول مرة بطريقة عملية غير مكلفة و برضا كامل من العاملين بالقطاع و ممثليهم.
يتم اعتماد و تحصيل الضريبة على ثلاثة مراحل ــــــ يتم تقدير أولي للضرائب وفقاً للبيانات المالية الختامية الأولية لكل المنشآت، و يتم تحصيل 25% من الضريبة بعد شهر من تاريخ البيانات الأولية، المرحلة الثانية بعد اكتمال أعمال المراجعة و التدقيق الخارجي خلال ثمانية أشهر بعده يتم تعديل الضريبة أو إكمال نسبة التحصيل إلى 75%، المرحلة الثالثة مرحلة التسويات المتأخرة و الظروف الخاصة بالخسائر المرحلة بعد اعتمادها يتم تعديل الضريبة أو إكمال نسبة التحصيل إلى 100%.
مرونة البرامج المستخدمة سمحت باستيعاب كل التعديلات اللاحقة.
شمل النظام كل الفئات المعفاة من الضرائب إعفاء مؤقت، أو دائم
وعاء ضريبي و اسع ، حصيلة كبيرة و متزايدة مع تكلفة تحصيل أقل و نسبة رضا موردين عالية جداً.
أخيراً : محاور و أسباب نجاح التجربة السودانية :
1 / محور جمعيات الاعمال :
قامت بتطوير البنية المؤسسية لجمعيات الأعمال داخليًا، وبالأخص نظم الرقابة الداخلية، ومشاركة أعضاء الجمعيات في وضع توجهات الجمعية وفي عملية صناعة القرار.
قامت بوضع أجندة أعمال وطنية أو محلية، لتحديد أولويات أعضاء الجمعية والعمل الجماعي من أجل تنفيذها.
ساهمت في نشر المفاهيم الصحيحة حول اقتصاد السوق ودور القطاع الخاص السليم، خاصة في المرحلة الانتقالية.
2 / محور الجهاز التنفيذي و التشريعي :
قام باتباع مسارات جادة في تطبيق حوكمة الشركات على شركات القطاع العام.
بادر بالبدء في تطوير الجهاز التنفيذي للدولة عن طريق الحكومة الإلكترونية.
ركز على التشاور مع جميع فئات القطاع الخاص، بما فيها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى القطاع غير الرسمي، ومحاولة تسهيل ضمه إلى المنظومة الرسمية.
مراجعة و تكملة منظومة القوانين الرئيسية التي تنشط الاقتصاد المحلي، ومنها قانون الإفلاس والخروج من السوق.
3 / محور اصحاب الاعمال :
أهتم بتطبيق آليات حوكمة الشركات، وبالأخص حوكمة الشركات العائلية، مع البدء في إجراءات فصل الملكية عن الإدارة، ووضع خطط لانتقال الإدارة من جيل إلى آخر، وتعزيز سبل الرقابة الذاتية الداخلية.
أعطى الاهتمام الكامل لبمواطنة الشركات؛ لأن للشركة حقوق يجب أن يلتزم المجتمع والدولة بتوفيرها، كما أن عليها واجبات وبالأخص دفع الضرائب، والالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة عن الدولة، بالإضافة إلى المسئوليات المجتمعية الأخرى.
ركز على الاشتراك في جمعيات الأعمال المختلفة التي لها علاقة بمجال عمل الشركة، أو إنشاء جمعيات أعمال تدافع عن المصالح المشتركة مع أصحاب الأعمال الأخريين.
أهتم بالتواصل مع السلطات العامة من خلال قنوات مؤسسية، وبالأخص البرلمان، بدلا من العلاقات الشخصية. ً
عزيزي الفاضل، التالي بعض المبادئى الهامة عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطور المجتمع الديمقراطي:
مبادئ المشروعات الحرة والديمقراطية
1. الحرية الاقتصادية مصدر أساسي للحرية السياسية، فضلاً عن كونها أحد مكونات الحرية الفردية :
• الحرية السياسية تعتمد على الحرية في الحياة الاقتصادية، وعلى محدودية سلطان السياسة على الاقتصاد
• الانفتاح، والتنافس، والاختيار، سمات مشتركة بين اقتصاد السوق والديمقراطية
• اقتصاد السوق يسمح للتعددية بالازدهار؛ إذ يوازن القطاع الخاص التنافسي سلطة الدولة، ويخلق فرصًا للمواطنين، ويتيح وجود مجتمع مدني نشط
2. مؤسسات السوق وسيادة القانون يبنيان أسس الحوكمة الديمقراطية :
• مؤسسات السوق والمؤسسات الديمقراطية يؤسسان قواعد مشتركة للعبة، ويخلقان مساواةً في الفرص
• يشترك اقتصاد السوق والديمقراطية في قيم من قبيل النزاهة، والشفافية، والمشاركة، والمساءلة
• سيادة القانون تؤازر عمل اقتصاد السوق، وترسخ، في الوقت نفسه، التنافس السياسي الحر. سيادة القانون تحمي حقوق كل المواطنين وتضمن الالتزامات
• حقوق الملكية لا تخلق إطارًا للازدهار فحسب، بل تفرض قيودًا على تصرفات الحكومة، وتدعم الحقوق المدنية، وتساند تطور المؤسسات الديمقراطية
3. الديمقراطية تخلق مكاسب طويلة الأجل للنمو المستدام والتنمية البشرية :
• الديمقراطية واقتصاد السوق يعزز كل منهما الآخر
• برغم أن الديمقراطية قيمة تُبتغى لذاتها، فإنها تعد أيضًا وسيلة لبيئة أعمال أفضل، وبالتالي للنمو والازدهار
• الديمقراطية مهمة في تحقيق الفرد لذاته وتحسين نوعية الحياة
• الديمقراطية توفر رقابة على انتهاكات السلطة وتخلق قنوات لتحسين السياسة الاقتصادية من خلال التمثيل والتفاعل وردود الأفعال
4. القطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًّا في تطور المجتمع الديمقراطي .
• للقطاع الخاص – من المشروعات الصغيرة إلى الشركات الكبرى– حقوق ومسئوليات، بوصفه شريحة رئيسية في المجتمع
• مشاركة القطاع الخاص في النقاش السياسي توفر أصواتًا إصلاحية مستقلة، وتساهم في فاعلية صنع السياسات، وتوسع من قاعدة المشاركة الديمقراطية
• لمجتمع الأعمال دور جوهري في الديمقراطية؛ إذ عادةً ما تقود الطبقة الوسطى ومنظمات الأعمال الطريق في المطالبة بالحرية ومساءلة الحكومة
• نشر الممارسات المسئولة في شتى جوانب الاقتصاد تعزز حس المسؤولية في النظام السياسي.
أعرف أنك تريد أن تسألني ماهي القوة القاهرة التي حولت القطاع الخاص السودان كل هذا التحول الايجابي؟
هلي قوة المعرفة الحقيقية بمصالحه ؟
هل هي قوة قاهرة خارجية ؟
هل كان ذلك نتيجة التغير الايجابي في بيئة العمل، و الاطار التشريعي العام؟
لا أملك اجابة قاطعة مقنعة الآن فالنترك الأمر لمقام آخر…
mohamedarahim@hotmail.com
