أصدرت السلطات السودانية ممثلة في المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية قراراً بتعليق صدور صحيفة “الجريدة” لمدة يومين (الخميس والجمعة) 1ـ 2 نوفمبر 2017م، إعمالاً لنص المادة ( ۸ ) من لائحة لجنة الشكاوى وتسوية النزاعات، وذلك على خلفية مقال الكاتب الصحفي الفاتح جبرا بعنوان (امتحان تحرش)، تعليقاً على قضية إتهام دبلوماسي سوداني في بعثة السودان الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك بالتحرش بفتاة أمريكية.
إنّ الشبكة العربية لإعلام الأزمات إذ تدين هذا القرار تعبر عن أسفها وقلقها الشديدين حيال ما تواجهه حرية الرأي من قمع ومصادرة وتود أن توضح الآتي:
أولاً: بتاريخ السبت (14 أكتوبر2017م) صادر جهاز الأمن والمخابرات صحيفة “الجريدة” من المطبعة لذات الأسباب التي علق فيها مجلس الصحافة والمطبوعات صدور الصحيفة، وقد جاءت مصادرة الأمن كعقوبة بعدية، بعد نشر الكاتب الفاتح جبرا مقاله عن قضية التحرش وهي قضية شغلت الرأي العام، وإحتلت مساحة واسعة في الصحف المحلية والإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، مابين مستنكرين الواقعة ومدافعين عن الدبلوماسي، وتوالت ردود الأفعال مما دفع وزارة الخارجية في أعلى مستوياتها لأن تطلق تصريحاتها من حين لآخر، حتى إضطر وزير الخارجية بروفسير إبراهيم غندور بأن لجان التحقيق مع الدبلوماسي لا يزال مستمراً، مؤكداً أن نتائج التحقيق سيتم الكشف عنها بكل شفافية.(الراكوبة 26/10/2017م)، في خطوة قصد منها تهدئة الرأي العام.
ثانياً: لم ترتكتب الصحيفة جرماً ولم تخالف القانون أو الدستور بنشرها لرأي أحد كتابها في قضية مطروحة ومتداولة وشغلت الرأي العام وبمثلما هنالك رأي لمدافعين عن الدبلوماسي هنالك آراء مغايرة عملاً بـ “الرأي والرأي الآخر”.
ثالثا: إن تدخل مجلس الصحافة والمطبوعات يعتبر سلبي ومرفوض ولم يلزم الحيّاد المطلوب ليس في هذه القضية فحسب بل في كل قضايا النشر التي تخص الصحف أو الصحفيين فقد ظل يتخذ مواقف معادية في حقهما، وبقراراه هذا يكون بذلك قد أيّد ووافق على العقوبة التي أوقعها جهاز الأمن على الصحيفة بمصادرتها بعد الطبع في منتصف الشهر الماضي، ليلحقها بعقوبة آخرى أشد قسوة، وكان من الممكن الإكتفاء بالعقوبة السابقة وإصدار توبيخ أوتوجيه، ولايحتاج المجلس لآن يثبت وجوده وهيبته بمعاقبة الصحف، وكان عليه أن يراعي الخسائر المالية التي تكبدتها الصحيفة جراء المصادرة الأخيرة، وهذا الأمر يجعلنا نجدّد السؤال في كل مرة عن دور المجلس ومهامه التي يفترض أن يقوم بها هل تنحصر في معاقبة الصحف..؟
رابعاً: إنّ قرار مجلس الصحافة والمطبوعات يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة في نص (19) التي كفلت لكل إنسان حق حرية الرأي والتعبير، وخالف الدستور السوداني الذي تضمنت نصوصه على الحقوق المدنية والسياسية.
إن الشبكة العربية لإعلام الأزمات تستنكر هذا القرار غير الدستوري والذي يخالف المواثيق الدولية، وترفض كل أساليب مصادرة حق حرية الرأي والتعبير ومحاولات إرهاب الصحف والصحفيين وسياسة تكميم الأفواه، وتجدد الدعوة لكل الصحفيين والحقوقيين في مجال الدفاع عن الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير للعمل سوياً لمواجهة هذه التحديات التي تحد من حرية الرأي والتعبير والإنتهاكات التي تواجهها الصحف من قمع ومصادرة من قبل جهاز الأمن والمخابرات ومجلس الصحافة والمطبوعات.
الشبكة العربية لإعلام الأزمات
نوفمبر/2017م
القاهرة