الشبكة العربية لإعلام الأزمات والتحالف العربي يرفضان محاكمة الصحفيين بمواد القانون الجنائي

تعبر الشبكة العربية لإعلام الأزمات والتحالف العربي من أجل السودان عن بالغ أسفهما للحكم الصادر من محكمة سودانية في حق الصحفية والناشطة الحقوقية أمل هباني، والتي قضت بحبسها في السجن لأربعة أشهر بعد إدانتها تحت المواد (103و 160) من القانون الجنائي لسنة 1991م، واللتين تتعلقان بتهديد وإعتراض موظف عام أثناء تأدية واجبه والسب والإساءة، وإختارت عقوبة السجن بعد أن رفضت دفع الغرامة البالغة (10 الآلف جنيه سوداني)، وذلك في البلاغ المقدم ضدها من قبل أحد أفراد جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الذي قام بصفعها أمام الملأ وداخل ساحة المحكمة، أثناء أداء واجبها في تغطية محاكمة نشطاء حقوق الإنسان “موظفي تراكس” في نوفمبر 2016م.
إن الشبكة العربية لإعلام الأزمات والتحالف العربي من أجل السودان إذ يعبران عن كامل تضامنهما مع الصحفية والناشطة الحقوقية أمل هباني ومع كآفة الصحفيين الأحرار، يؤكدان الآتي:
1/ إنّ ماتعرضت له الصحفية أمل هباني من عقوبة هو إهانة وإساءة للصحفيين ومهنة الصحافة وللمرأة السودانية، وترفض الشبكة والتحاف كل سياسات التركيع ومحاولات الترهيب والتخويف والمساس بالمهنة ومصادرة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وكآفة القيود المفروضة على الصحفيين.
2/ لقد أخفقت المحكمة ومارست إنتهاكاً واضحاً وصريحاً في تطبيق العدالة بمعاقبة الصحفية أمل هباني “المعتدى عليها” وحولتها من ضحية إلى جاني، بدلاً من أن تعاقب “المعتدي” “رجل الأمن”، وبذلك أيدت إستخدام العنف والبطش الذي إتبعه موظف دولة يفترض فيه أن يحافظ على الأمن والسلامة وليس العكس، بل إنتهك حقها القانوني والدستوري كصحفية بمنعها من الحصول على المعلومة، بل وإنتهك حقها كإمرأة وصفعها أمام الملأ في موقف يخالف مواثيق حقوق الإنسان ويجافي القيم والأخلاق الحميدة.
3/ تجاهلت المحكمة في خلل فاضح وإزدواجية للمعايير السلوك الذي إتبعته الصحفية باللجوء لإدارة الإستعلامات بجهاز الأمن، وإتباعها الطرق السلمية في التظلم للإنتصار لكرامتها رغم البروقراطية والمماطلات المعهودة لدى جهاز الأمن غير أن هذه الخطوة لاطائل من ورائها فهذه الإدارة مجرد واجهة لاتستجيب لشكاوي تظلمات المواطنين.
4/ لقد كشف هذا الحكم الجائر مدى تأثير سلطة جهاز الأمن على القضاء السوداني وتشويهه للعدالة وعدم الإقرار بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، بتوفير الحماية لأصحاب الحصانات ضد المسائلة وتشجيعهم على ممارسة مزيد من العنف والقمع.
5/ تدين الشبكة العربية لإعلام الأزمات والتحالف العربي من أجل السودان سياسة عدم الإنصاف وإستخدام القانون كآلة قمع في مواجهة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان. كما يرفضان سياسة تكميم الأفواه ومنع الصحفيين من ممارسة حقهم الدستوري في الحصول على المعلومة.
6/ تعبر الشبكة العربية لإعلام الأزمات والتحالف العربي من أجل السودان عن رفضهما لحبس الصحفيين وكتاب الرأي، ومعاقبتهم بمواد القانون الجنائي المعيب والمتعارض مع الدستور السوداني والمخالف للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة وإلتزمت بإنفاذها.
7/ إن قرار المحكمة يمثل صفعة جديدة في وجه الصحافة والصحفيين وعار في جبين العدالة، فلا سبيل مع سياسة عدم الإنصاف وحماية أصحاب الحصانات ونزع الحقوق والحريات إلا بمزيد من ممارسة الضغط وإتباع طرق المقاومة السلمية لإسقاط القوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن الوطني.
8/ إن الشبكة العربية لإعلام الأزمات والتحالف العربي من أجل السودان يعبران عن قلقهما الزائد لأوضاع الحريات العامة وتزايد حالات الإعتداء على الصحفيين، ويطالبان بتوسيع دائرة التضامن والمقاومة وتصعيد المعركة من أجل إسترداد الحرية الكرامة الإنسانية.