الشعب محتار.. والبشير يغيِّر ويبدِّل كما يريد ويختار! .. بقلم: عثمان محمد حسن

· السودان مأزوم.. و جاءت التعديلات الوزارية الأخيرة في محاولة لفك الضوائق .. لكن هل يرقى الدستوريون المعينون لمستوى إدارة الأزمات.. أم أن الأزمات سوف تتمخض عن المزيد من الأزمات كلما طال أمد الأزمات المراد علاجها؟

· لن نرى حلولاً للأزمات إذا سار الدستوريون الجدد على خطى سابقيهم، وهم بالتأكيد، على الخطى سائرون مهما بلغت قدراتهم، فليس بيدهم السير في غير خط مرسوم لهم في الحكم و الإدارة.. و لن يستحدثوا أي تغيير يضعف هيمنة البشير على السلطة و التسلط!

· فالبشير هو من يخطط و هو من يأمر بكيفية التنفيذ.. و لا مخطط سواه.. فيتم تجيير العلم و المعرفة لصالح الجهل و القوة..

· إن مشكلة السودان ليست في الأشخاص.. و لا تتعالج بتبديل أشخاص بأشخاص.. أو وضع وزير مكان وزير أو إعادة وزير إلى وزارة كان قد تم عزله منها.. فمشكلة السودان في الشخص الذي يطيح بهذا و يأتي بذاك.. و يمكِّن من يمكِّن.. و يهمِّش من يهمِّش.. يغير و يعدِّل و يبدِّل.. متى شاء.. و كيفما شاء دون مرجعية دينية أو دنيوية..

· إن مشكلة السودان و أزماته المتراكمة، لو تدرون، تكمن في البشير نفسه.. و أزمة السودان هي أزمة الحكم.. أي هي أزمة حكم البشير في جوهرها، مع أن مظهرها يشي بأنها أزمة اقتصادية أو أزمة في الأمن أو الحروب في المناطق المهمشة.. أو أزمة في الأخلاق و تفشي الفساد.. و انتصار الفاسدين على القانون..

· كل الأزمات مجتمعة مصدرها البشير، و يؤججها بطانته الذين يفرعَنونه!

· المطلوب، إن شئنا لإنسان السودان حياة كريمة، أن يتم تبديل النظام كله.. و المجيئ بنظام جديد له رؤية جديدة في الإدارة و الاقتصاد و العدل و القانون..

· لا تعشموا في أن يتمكن أيٌّ من الدستوريين الجدد معالجة أزمات البلاد، حتى و إن جاؤوا بأفكار جديدة و رؤى مبتكرة من ( خارج صندوق) المؤتمر الوطني.. لأنهم، إن فعلوا ذلك، فسوف يجدون أنفسهم في الشارع، خارج الحلقة الشريرة.. تلك التي تتوسع بالدستوريين و لا تتقلص..

· لم يتم تقليص عدد الدستوريين.. لخلق حكومة رشيقة، كما كان يُشاع، بل أدت التعديلات إلى زيادة أعداد الدستوريين.. حيث أن الذين أبعدوا من مناصبهم تم شغل المناصب بآخرين.. و سوف يستمر المبعدون في التمتع باستحقاقات الدستوريين من رواتب و امتيازات لمدة عامين بعد الاعفاء.. حسب ما يقول الدستور..

· و إمعاناً في زيادة عدد الدستوريين و ترهل الحكومة، أنشأ البشير أمانة عامة لرئاسة الجمهورية.. و جعل مقام أمينها العام في مقام وزير قومي راتباً ومخصصات و امتيازات..

· و تستمر أزمة الحكم في السودان.. و زيادة الصرف على الدستوريين كلما أتى دستوريون جدد، و غادر دستوريون قدامى.. و تستمر الأزمات تتمخض عن أزمات أخرى ناتجة عن سوء الحكم و الادارة..

· و يستمر البشير في شك ( الكوتشينة) بغرض العزل و التبديل و التغيير و التحويل و يتواصل الصرف البذخي على المعينين و المغادرين و المحولين..!

· و الدستوريون لا يصرفون قرشاً واحداً من رواتبهم.. فالامتيازات و المخصصات الممنوحة لهم تكفيهم العيش المرَفَّه طوال مدة خدمتهم.. و لمدة سنتين أخريين بعد ترك الخدمة..

· و قد ذكرنا شيئاً من ذلك في مقالات سابقة.. حيث أن كل دستوري يعتبر في ضيافة دائمة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.. و الضيافة تعني الصرف على المسكن و المأكل و المشرب و كل المعلوم عن اكرام الضيف في السودان..

· و يتم تعليم أبناء الدستوري بالمؤسسات التعليمية ( ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ) ﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻣﺘﻴﺎﺯ تعليم الأبناء- حتى في التعليم الخاص- ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ..

· و يتمتع الدستوري باﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺚ و معه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ.. ﻭ الهاتف ، و كلها ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.. ﻭ يستمر ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ( ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ)..

· و يتم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ أخريين للعمل الخاص ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.. ﻭ يستمر ﺇﻣﺘﻴﺎﺯ السيارتين الأخريين ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ( ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ)..

· و من الامتيازات كذلك العلاج ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ للدستوري ﻭ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ و اﺴﺘﻤﺮار ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ( ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ)..

· و للدستوري ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ، ﺑﻜﺎﻣﻞ المخصصات ﻭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻪﻭ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ.. و يصرف المخصص حتى إن لم يسافر..

· و أستغرب من ادعاء د. الحاج آدم ( حاج ساطور) قبل يومين بأن المكتب القيادي أوصى بخفض الإنفاق الحكومي.. و أندهش من زعمه أن الوزراء مساكين ( أي أفقر من الفقراء)!.. و أن مرتبات ومخصصات العاملين في قطاع البترول أفضل من مرتبات و مخصصات الوزراء بمراحل!

· ألا تستحي يا حاج آدم! ألا تستحي؟!

· أيها الناس، إن أزمات السودان، لو تدرون، تكمن في البشير نفسه.. و في من يعينهم و يبدلهم و يكرر تعيينهم في مواقع أخرى.. و في كل من يحيطون به من أمثال الحاج آدم- حاج ساطور- الذي يحتاج إلى من يقطع لسانه الطويل بساطور حاد!

osmanabuasad@gmail.com

Clerk

Tariq Al-Zul