الخرطوم : السوداني
طالب الحزب الشيوعي الحكومة بشقيها المدني والعسكري بتقديم استقالتها، ونادى بتعديل الوثيقة الدستورية، ولوح بالعمل مع الشارع لإسقاطها حال عدم الاستجابة لمطلبه .
وكشف عن فشله في الوصول لنقطة التقاء مع من وصفهم بالقادمين من منظمات شغلوا وظائفها وظلوا مرتهنين لسياساتها وعلى رأسها البنك الدولي.
وقال الحزب إن ميزانية العام الجاري، تمضي على طريق سابقتها في طريق إفقار الجماهير وتجويعها.
واعتبر الميزانية ترتكز على زيادة أسعار الكهرباء والوقود والخبز ورسوم الخدمات الحكومية وتخفض القيمة الحقيقية لتقديرات العلاج والتعليم.
واوضح الحزب في بيان أن الميزانية أهملت في تقديراتها معدل التضخم مما ادى لتقديرات مالية فقط لا تضع في الاعتبار زيادة تكلفة الانتاج.
وقال الحزب إن دعم العلاج في الميزانية تدهور بنسبة 154% وأن تكلفة العلاج بالداخل فقد 129% من قيمته، وأن نقص دعم الادوية المنقذة للحياة ينقص عن تقديرات الحكومة إلى نسبة 29%، فيما يتناقص دعم العمليات بالمستشفيات 121% عن تقديرات الحكومة بأنه ينقص بنسبة 9% .
وأجمل الحزب الشيوعي فاقد قيمة الدعم للقطاع الصحي 114% والقطاع التعليمي لنسبة 93% .
في السياق دعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لاستقالة الحكومة بشقيها العسكري والمدني والعمل على تعديل الوثيقة الدستورية.
وقال د. صدقي كبلو في مؤتمر صحفي عقده بدار الحزب بالخرطوم امس الاثنين انه اذا لم تستجب الحكومة لمطلبهم، فإن الحزب ومن خلال حلفائه في قوى الحرية والتغيير وبدعم انصاره وداعمي قوى الثورة في الشارع سيعملون متحدين على إسقاط الحكومة.
وقال إنهم ظلوا يفاوضون الحكومة من خلال لجنة اقتصادية حول مجمل القضايا الاقتصادية الملحة غير أنهم لم ينجحوا في التوصل لنقاط التقاء معها نسبة لأن من وصفهم بالقادمين من وظائف شغلوها من قبل في المنظمات الدولية ظلوا مرتهنين لسياسات تلك المنظمات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
