الصادق المهدي لـ”الشرق القطرية” : قطر تلعب دوراً إحيائيا على الساحة العربية والاسلامية والدولية

السودان في محنة .. الحكم يسيطر عليه حزب واحد وإعلام طبال وأمن قاهر واقتصاد محابي للمحاسيب

اسباب الحرب متوفرة الان في جنوب كردفان والنيل الازرق وفي منطقة أبيي النفطية

القيادة الجنوبية ارتكبت خطأ كبير جدا يتمثل في أحتلال منطقة هجليلج

إسقاط النظام بالقوة بواسطة الجبهة الثورية ممكن ان ينجح لكن السودان سيتعرض الى انقسام حاد جدا

أكد السيد الصادق المهدي زعيم حزب الامة القومي السوداني أن دولة قطر تلعب دورا “احيائيا” في كل المجالات العربية والاسلامية والدولية والملفات المتخصصة في التجارة العالمية وفي الحوار الاسلامي الامريكي .
وأشار ، في حوار مع أسرة تحرير الشرق لدى زيارته لمقر الجريدة ،الى ان قطر تقوم بمبادرات عظيمة وناجحة وذات قيمة نوعية كما ان قطر تهتم بالقضايا السودانية مؤكدا ان قطر بذلت مجهودا كبيرا يقدره الشعب السوداني كما أنها تهتم بكافة قضايا الخلافات الموجودة في المنطقة وان كل هذا الاهتمام يدل على استنارة وحماسة ووعي القيادة القطرية قائلا انها تمثل عرقا نابضا في الأمة مؤكدا ان قطر تتحرك بتخطيط استراتيجي واع وبكفاءة عالية
وقال ان حزب الامة سيقوم بصياغة اتفاقية سلام وطنية كاملة تشترك فيها كل القوى السياسية لافتا الى ان الحزب سيقوم بعقد مؤتمر للسلام يشارك فيه الجميع بغية التوصل الى اقتراح اتفاقية للسلام تطرح كل الحلول وان هذا المؤتمر سيكون مرجعا للحوار الجنوبي الشمالي ومرجعا لمجلس الامن والاتحاد الافريقي اذا لزم .
واكد ان هذا المؤتمر سيشارك فيه حملة السلاح والجنوبيون والحكومة داعيا كافة لااطراف السودانية الى المشاركة في هذا المؤتمر الى ان يجلسوا للحوار والاتفاق “وإلا فان الحل سيفرض عليكم جميعا “.
وقال في الحوار أنني حرصت على  زيارة الشرق لعلمي انها واسعة الانتشار وأنها فرصة لشرح موقفنا من القضايا في السودان .
موضحا أننا  يهمنا جدا ان خاطب الرأي العام القطري والرأي العام العربي من خلال الشرق  .
وأشار المهدي  الى ان قطر تقوم بمبادرات عظيمة جدا وناجحة وذات قيمة نوعية كما ان قطر تهتم بالقضايا السودانية .
وأكد ان  قطر بذلت مجهود كبير جدا يقدره الشعب السوداني كما أنها تهتم بكافة قضايا الخلافات الموجودة في المنطقة وكل هذا الاهتمام يدل على استنارة وحماسة ووعي القيادة القطرية بصورة نعتبرها تمثل عرقا نابضا في الأمة معربا عن أسفه لموت عروق أطراف كثيرة ف الامة العربية والاسلامية .
وأضاف ”  ان دولة  قطر تتحرك بتخطيط استراتيجي واع وبكفاءة عالية ولهذه الاسباب كلها فأن حزب الامة يقدر هذا العطاء من قبل قطر كما ان الصعيد الدولي هو الاخر  يقدر ما قامت به قطر .
ولفت  المهدي في هذه الاثناء الى  ان قناة الجزيرة الفضائية قامت بدور مهم جدا مع تباشير الفجر الجديد بصورة راهنت على نجاح الثورات مشيرا الى ان هذه القناة  أتخذت موقفا وجد التقدير من كل الامة العربية والاسلامية ومن كل العالم لما فيه من تغطية جريئة وواضحة وذات كفاءة اعلامية عالية.
وزاد القول ” ان كل هذه الخطوات كانت عبارة عن ( نواشين  ) تستطيع قطر ان تلبسها لأنها شرف لكل الامة .
السودان في محنة
وقال الصادق  المهدى ان السودان في محنة شديدة أساسها ان النظام القائم في السودان  الذي قال انه  مثل كل النظم التي أطاحت بها حركات الفجر الجديد اذ ان الحكم يسيطر عليه حزب واحد ويتميز بايدولوجية رسمية عازلة للآخرين وأعلام ( طبال ) وأمن قاهر لكل منتقد واقتصاد محابي للمحاسيب ..وزاد ”  هذه هي معالم نظام الشرق الاوسطي ..
وقال ان السودان فيه من العلل التي يشترك فيها مع النظم الاخرى السائدة في البلدان التي أسسها الانقلابيون الذين  يتفقون في هذه المعالم مهما اختلفت الشعارات ولفت الى ان  وجود حرب أهلية بين الجنوب والشمال عقد الامور في السودان على الرغم من أنها كانت قديمة ولها اسباب كثيرة .
وفي غضون حديثه التاريخي عن اسباب المشكلة قال  ” ان اهم بذرة زرعت في السودان وكانت أهم اسباب البريطاني هي سياسة المناطق المقفولة منذ عام 1922 على نوع من الفصل العنصري على اساس ان يفصل الجنوب من بقية السودان وتمنع فيه أي مظاهر للأسلام أو العروبة او الثقافة الشمالية ويحتكر للمؤسسات التبشيرية الاجنبية .
وقال ان هذه السياسة في ذلك الوقت جعلت الحكومة تضع في ايدي المبشرين كل الميزانيات المطلوبة للصحة والتعليم وكل الخدمات الاجتماعية وليس التبشير الديني وحده .
واشار الى ان مثل هذا التصرف زرع روح مختلفة بين الشمال والجنوب ..واضاف ” ان الانجليز عندما رأوا  ان هذا الاسلوب يؤدي في النهاية الى انفصال الجنوب عدلوا عن الفكرة لأنهم رأوا ان الجنوب لا يصلح للتخطيط وليس له مستقبل وهناك نواقص كثيرة لتكوين دولة مستقلة كما  ان الجنوب لا يصلح ان يضاف للبلدان الافريقية مثل كينيا ويوغندا اللتين  تحت التاج البريطاني  باعتبار ان هذين البلدين  مليئان بالتنوع والتعدد وفيهما خلافات أثنية وغيرها وبالتالي تبعية الجنوب اليهما يعرقل الوحدة الوطنية فيهما لذلك رأوا ان يتبع الجنوب الى الشمال السوداني .ولم  يكن امام الانجليز وقت  حتى يقضوا على  آثار السياسات الانفصالية.
الانظمة الديكتاتورية ..السبب
واضاف : ان النظم الديكتاتورية التي حكمت السودان ساهمت في تعميق هذه الفكرة السلبية على عكس الانظمة الديمقراطية التي لم تساهم  في نعميق النظرة السلبية لأن النظم الديمقراطية يشارك فيها جنوبيون ويكون في هذه النظم حوار في مقابل الانفراد  والرأي   في  النظم الدكتاتورية لذلك هي مسؤولة عن هذا الاستقطاب الحاد الذي بلغ مداه في الانقلاب الاخير الذي قامت به الجبهة الاسلامية القومية ( زعيمها حسن الترابي ) و الذي أتى بمشروع حزبي أسلاموي على اساس تطبيق المشروع الاسلامي من نظرة أحادية دينية على مجتمع متعدد الاديان والثقافات بصورة فوقية أدى الى تعميق الفكرة الطاردة من المركز .
وقال ان الخطر في توجه حكومة الانقاذ  هو ان قادتها عملوا على تطبيق المشروع الاسلامي وقالوا ان من يتعرض سيغلب بالقوة ولذلك قاموا بتحويل القضية من مشكلة سياسية ومن نزاع مسلح الى قضية الجهاد والموت في سبيل الله الى آخر هذه المعاني .
وأكد ان هذا التوجه من قبل حكومة الانقاذ عمق النزعات الاقصائية وخلقت للحركة المتمردة  الجنوبية دعما خارجيا كبيرا جدا على اساس ان ما تم فيه اضطهاد للمسيحيين من قبل المسلمين مما زاد من الخطورة وبدء تدويل الموضوع .
اتفاقية السلام بهندسة أجنبية
وأكد الحرب التي كانت بين الشمال والجنوب كانت خطيرة جدا وان الجرح تعمق  عقب الانقلاب اذ تطور الامر الى ابعاد دولية …وقال في هذه الاثناء ان السلطة السودانية قررت ان تحيد العناصر الاجنبية وتعالج القضية عبر الدخول في اتفاقية سلام ..ولفت الى ان الاتفاقية التي تمت بين الشمال والجنوب حرصت الحكومة السودانية على انه عندما يتم ابرامها ان تكون وسيلة لـ ( شرعنة ) النظام داخليا وخارجيا باعتباره حقق السلام .
واضاف ” في تقديرنا ان المدخل لهذه الاتفاقية والتي لم نشترك فيها كان ليس فقط لتحقيق السلام وانما لدعم شرعية السلطة الحاكمة ..ومنذ البداية كان حزب الامة يرى ان هذه الاتفاقية معيبة جدا على الرغم من ان الانقاذ كانت عندها الاستجابة ولكن الهندسة للاتفاقية أجنبية .
وقال ان مجلس السلام الامريكي قدم  اقتراحا على اساس ان يكون الحل للمشكلة هو قيام  دولة واحدة  ذات نظامين ولذلك قبل الحكومة السودانية الفكر وانخرطت في التفاوض مع الحركة الشعبية الجنوبية بقيادة جون قرنق .
واشار الى ان الاتفاقية حددت لنفسها أهدافا  تتمثل في وقف الحرب وتصنع السلام  وتجعل الوحدة جاذبة باعتبار ان فيها تقرير المصير كما تهدف الاتفاقية الى خلق التحول الديمقراطي في السودان الا انه قال ان حزب الامة كان يرى منذ البداية ان الاتفاقية ستحقق العكس حيث أنها لن تجي بسلام ولا تحول ديمقراطي ولا تحقق وحدة بين الشمال والجنوب ووقال المهدب ان حزبه رأى هذا  الرأي في مايو  عام 2005 بعد اربعة شهور من توقيع الاتفاقية بين الشمال والجنوب .
وزاد القول ” ان اتفاقية السلام عندها بروتوكولات  من بينها بروتوكول مشاكوس وهو قسم السودان على اساس ديني اذ يتم تطبيق الشريعة في الشمال ولا تطبق في الجنوب وكان رأي حزب الأمة ان يتم تطبيق الشريعة مع استثناء لغير المسلمين الا ان الاتفاقية قسمت البلاد على اساس جغرافي مع ان ثلث الجنوبيين مسلمين وكان الاجراء خاطئ
واضاف “أما  بروتوكول الثروة فهو ايضا كان فيه عيوب لأنه على ان يكون للجنوب نصف بترول الجنوب ..ونحن في حزب الامة قلنا يجب ان لا تنسب نصيب الجنوب لثروة في الجنوب بل يجب ان تنسب نصيب الجنوب للثروة القومية  لأن الجنوبيين الذي يريدون الانفصال سيقولون نحن يجب ان ننفصل حتى نأخذ كل ثروتنا ..وقال في هذه الاثناء ان بروتوكول الثروة وبروتوكول مشاكوس كلاهما عزز فكرة الانفصال .
واشار الى بروتوكول أبيي النفطية نص على ان يتم استفتاء لأهل المنطقة هل هم من الشمال ام من الجنوب ؟ وقال في هذه الاثناء انه كانت هناك 9 ( عموديات من الدينكا انضمت من مديرية بحرالغزال الى مديرية كردفان ووفق الاتفاقية سيتم استفتاء هؤلاء هل سيرجعون الى بحر الغزال ام يبقوا في كردفان  ؟ ..
وقال انه حسب البروتوكول سيتم استفتاء الدينكا وآخرون ..وتساءل من هؤلاء الاخرون  الذين جاء ذكرهم ؟  واضاف ” من هنا جاء العيب في البروتوكول وحدث الاختلاف عند تنفيذه لذلك لجأ الطرفان الى تحكيم دولي في محكمة العدل الدولية وقرر التحكيم الدولي في الخلاف  الا ان المسيرية من اهل المنطقة رفضوا نتائج التحكيم ..
واشار الى ان  الخطأ في البروتوكول انه حصر القرار في الحركة الشعبية والحكومة السودانية كحزب دون المشاركة الحقيقية  لسكان المنطقة الامر الذي عرقل تنفيذ البروتوكول وصار نقطة خلاف كبيرة وسبب لحرب .
مشكلتي جنوب كردفان .. والأزرق
واشار المهدي الى الخلاف في منطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق وقال ”  ان سكان هاتين المنطقتين شماليين ..وحسب بروتوكول مشاكوس فان الحدود ما بين الشمال والجنوب هي حدود سنة 1956 عندما تم استقلال السودان ..وفي هاتين  المنطقتين عناصر تتبع للحركة الشعبية الجنوبية ..  ولفت في هذه الثناء الى ان زعيم الحركة الشعبية الجنوبية جون قرنق  كان يرى ان الخلاف في السودان ليس  جغرافيا وانما خلافا اثنيا  او عرقيا  لذلك فان هناك عناصر كثيرة من الشمال صارت تنتمي الى الحركة الشعبية الجنوبية
وقال انه عندما صيغت الاتفاقية تم الاتفاق على ان تتم المشورة الشعبية بالنسبة لسكان جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان حتى يقرر اهل المنطقة هل اتفاقية السلام مقبولة لهم ام لا ؟  الا ان المشورة الشعبية لم تنفذ خلال المرحلة الانتقالية خلال 6 سنوات .
مصير جيش “الشعبية”
ولفت الى الجيش الشعبي الذي يتبع الى الحركة الشعبية الجنوبية في الشمال والذي يتبع الى قيادة الجيش الشعبي وعندما قرر الجنوب الانفصال افترضت الحكومة في الخرطوم تلقائيا ان الجيش الشعبي في الشمال ومعظم أفراده من الشمال انه يجب ان يخضع الى تعليمات الجيش الشمالي الا انه لم يحدث اتفاق سياسي حتى يتم تحديد المشورة الشعبية وما مصير افراد الجيش الشعبي التابع للجنوب  .لذلك تحولت القضية الى اسباب حرب .
وقال الصادق المهدي  ان اسباب الحرب متوفرة الان في جنوب كردفان والنيل الازرق وفي منطقة أبيي النفطية مشيرا الى  ان 75 بالمائة من البترول السوداني من الجنوب وفي هذه الاثناء لفت  الى الاخطاء الكبيرة التي لم تنتبه اليها الاتفاقية وهي انه ماذا يحدث للبترول اذا انفصل الجنوب ؟
وقال انه  عندما وقع الانفصال اتفق الطرفان  على  ان كل المنشآت التابعة للبترول الواقعة في الجنوب تؤول الى الجنوب والواقعة في الشمال تؤول الى الشمال وحتى هنا تظهر ضرورة ان يتم الاتفاق على مصير البترول الا ان الاتفاق لم يحدث .
ووزاد ” ان الشمال وضع في اعتباره الخدمات الخمس التي تجري للبترول وهي المعالجة والتكرير والترحيل عبر الانابيب والتخزين والشحب الى الخارج على ان يتم الاتفاق فيها الا انه الاتفاق لم يتم .
ولفت الى انه عندما لم يتم الاتفاق فان القيادة السودانية قررت ان تأخذ 36 دولار كخدمات لأي برميل من نفط الجنوب وبما انه لم يتم الاتفاق فان الحكومة السودانية قررت ان تأخذ حقها من المخزون المعد للشحن عينا الا ان الحكومة الجنوبية اعتبرت هذا الاجراء نوع من التسلط وغير صحيح وحتى يضع حدا لهذا الاجراء قفلوا آبار البترول .
القرارات الحمقاء
واكد المهدي ان الحكومة السودانية وحكومة الجنوب اتخذتا قرارات وصفها بأنها حمقاء وقال ان الاجراء السليم ان تحدد الحكومة السودانية نسبتها من البترول ويقول الجنوبيون رأيهم واذا لم يتفقوا عليهم ان يتوجهوا الى محكمة العدل الدولية الا ان ذلك لم يتم ومن هنا حدث ضرر بالغ للطرفين نتيجة القرارات الحمقاء التي ليس لها مبررما كان يجب ان تصدر من قيادة من الخرطوم او من جوبا ..
ولفت الى ان في هذه الاثناء الى  ان 98 بالمائة من ميزانية الجنوب من البترول اذ لا توجد موارد غيره ..وفي الشمال فان ايرادات البترول  تمثل نسبة عالية من العملة الاجنبية اذ يشكل 75 بالمائة ويعادل ذلك حوالي 50 بالمائة من الميزانية للدولة لذلك القرار الذي اتخذه الطرفان كان له ىثار اقتصادية سيئة .
خطأ جنوبي كبير
ولفت الى ان القيادة الجنوبية ارتكبت خطأ كبير جدا يتمثل في أحتلال منطقة هجليلج النفطية التي يوجد فيها معظم بترول الشمال ..وقال ان القيادة في الشمال كان عليها ان تتوقع هذا الهجوم من قبل الحكومة جنوب السودان طالما انها حرمت من نقل بترولها الى الخارج ..وقال انه كان على الحكومة السودانية ان تحمي بترول الشمال من الجنوبيين ..وزاد القول ” ان الجنوبيين سبق ان هاجموا البترول في مرة من المرات ثم انسحبوا ثم أحتلوا هجليج مرة ثانية  .
وجدد المهدي التساءل : كيف أهملت الحكومة السودانية حماية البترول طالما انه توقعت الهجوم من قبل الجنوب ..وكان على  الحكومة السودانية ان تقدر ان  الجنوب لن يترك بترول الشمال ان ينساب في الانابيب طالما انه محروم منه .
ووصف أحتلال هجليج بأنها عملية حمقاء ولفت الى ان الضغط الدولي الكبير الذي ظهر  من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الاوروبي  على جنوب السودان للانسحاب من  هجليج لانه في حالة عدم الانسحاب فان الحرب ستقوم ..
وقال ان الجنوبيين تفاجأوا بهذا الموقف الدولي  من قبل هذه الجهات الدولية لأنها دائما ما تقف معهم وتحميهم .وقال انهم قرروا الانسحاب لكن قبل الانسحاب حدث الهجوم عليهم من قبل الشمال لتحرير المنطقة .
تداعيات هجليج
ولفت الصادق المهدي الى تداعيات احتلال هجليج وقال انه خلق روح جديدة في السودان وان موقف حزب الامة كان واضحا حيث رأي الحزب أنه يساند القوات المسلحة حتى تسترد هجليج وتحررها مشيرا الى انه موقف شعبي ..وقال أننا في حزب الامة مع الوطن وليس مع المؤتمر الوطني وشدد على ضرورة ان يتم تحقيق لمعرفة كيفية التفريط في هذه المنطقة النفطية طالما كانت الحكومة السودانية تعلم  ان المنطقة في خطر من قبل الجنوب .
وقال ان الموقف  الذي تلي الاحتلال  كان يجب ان يستقل من اجل تحقيق وحدة وطنية   لأنهاء الانقسام الموجود في الساحة السودانية  الا ان النظام تعامل مع ما حدث عقب تحرير هجليج بصورة تظهر انه يسخر الحماسة الشعبية لدعمه كنظام وكحزب وليس  في اتجاه مراجعة للامور .. 
الامر الخطير
ومضى المهدي الى القول ” ان الامر الخطير في كل هذه التطورات هو ان جبهات القتال في دارفور فشل اتفاقية ابوجا حيث رجع مني آركو مناوي حيث رجع للعمل العسكري المضاد ..واشار الى اتفاقية الدوحة وقال انها تمثل خطوة للأمام لحل المشكلة لكن بقية حركات دارفور المسلحة لم تشترك لذلك فقد صارت الدوحة محطة لكنها ليس المحطة الاخيرة لكون ان هناك قوة دارفورية كثيرة لم ترضى بما تم التوصل اليه من خلا اتفاقية الدوحة ..
واضاف ” لذلك عندنا القوة الدارفورية وجماعة جنوب كردفان الذين كان من المفترض ان تحقق لهم المشورة الشعبية الا انها لم تحصل اضافة الى جماعة جنوب النيل الازرق مشيرا الى ان هؤلاء الجماعات أجتمعت في الجنوب واعلنت انها تمثل تحالف جبهة التحرير السودانية من الحزب الحاكم وسمت نفسها بالجيهة الثورية لتحرير السودان ..واشار الى ان هذه الجماعات وجدت سندا قويا من دولة الجنوب .
ولفت الى ان الخطاب الرسمي الذي تلاه رئيس جنوب السودان في يوم الانفصال وقال فيه ان حكومة جنوب السودان لن تنسي موقفها الجماعات في جنوب كردفان وفي جنوب النيل الازرق وفي دارفور وكأنه  يريد ان يقول أننا لن نكون متفرجين لما يحدث لهم بل يسرنا ما يسرهم ويغضبنا ما يغضبهم ..وقال ان هذا التوجه من قبل حكومة جنوب السودان كان وراء الروح التي أدت الى تكوين الجبهة الثورية لتحرير السودان .
حجة الجنوب لدعم التمرد
وقال ان حكومة جنوب السودان في دعمهما للحركات المتمردة ان حكومة الخرطوم تدعم الجماعات المتمردة ضد جوبا كما ان الخرطوم تعزز حركة المقاومة ضد الجنوب ,,بذلك صار بين الطرفين حرب بالوكالة .
وقال ان المشكلة الثانية في الخرطوم تطابق نظام الحكم في السودان مع معالم نظم الحكم الشرق الاوسطي بكل معاني الكلمة الامر الذي خلق مقاومة قوية جدا تتطلع لأسقاط النظام مثل ما في حالة الربيع العربي ..
واشار الصادق المهدي  في هذه الاثناء الى  ماضي السودان وما حدث فيه من  ربيع  وقال انه يماثل ما يحدث اليوم يتمثل ربيع السودان  في انتفاضة ثورة أكتوبر عام 1964 وانتفاضة رجب ابريل عام 1985 .
وقال ان حزب الامة وقوي سياسية أخرى تعتقد ان محاولة اسقاط النظام بالقوة بواسطة الجبهة الثورية ممكن ان ينجح لكن اذا نجح فان  السودان سيتعرض الى انقسام حاد جدا وسيكون هذا بداية الى حروب أهلية من نوع ثان ولذلك اذا كانت لدى  الجبهة الثورية قضايا مشروعة فان حلها سيدخل السودان في حالة اشبه بحالة التوتسي والهوتو في رواندا وبورندي .
وقال ان اسقاط الحكم في الخرطوم عبر الانتفاضة حل وارد لكون ان المشكلات التي يعاني منها السودان قائمة كما ان التحضير للمشكلة الاقتصادية بعد انفصال الجنوب وضياع لبترول سيجعل من المشكلة الاقتصادية محل نزاع كبير .
واشار الى  ان الانتفاضة التي ستحدث في السودان لن تحدث بنفس السلاسة التي حدثت بها في مصر وتونس بل ان ما يحدث في السودان سيكون مثل  ما حدث في ليبيا وسوريا واليمن  لأن النظام  استعد لقمعها وبالتالي يحدث ما حدث في البلدان التي انتفضت بعد مصر ..وأكد  ان المخاطر كبيرة لأن السودان فيه ( غبائن ) وقوة كبيرة مسلحة .
خطة الاطاحة بالنظام
واشار الى ان حزب الامة وقوة أخرى يرون ان النظام قد فشل وهو مسؤول عن انفصال الجنوب كما مسؤول عن حريق دارفور وغيرها ..وقال ان هذا الفشل الذي حدث يشكل ضغط حتى لعمل عم أشبه بما حدث في جنوب أفريقيا ( كوديسا ) وهو تخطيط متفق عليه باعتباره الاكثر أمانا من الوسائل الاخرى .
وأضاف ” من اجل ان يتحقق هذا التخطيط فان حزب الامة والقوى السياسية الاخرى ستعقد مؤتمر ظل خلال افترة المقبلة وستشترك فيه كل القوى السياسية بما فيها القوى التي تحمل السلاح باعتبار ان هذا هو التصور للحل ولشكل النظام الجديد الذي يجب ان يقوم في السودان وفق نسخة سودانية للربيع العربي  تحقق نفس اهداف الربيع لكن بدون عملية مفاصلة .
وقال ان هذا التخطيط يحتاج الى استجابة المؤتمر الوطني ولفت في هذه الاثناء الى ان هذا الاجراء استباقي واذا لم يحدث فان المواجهة التي ستحدث مع النظام عبر الانتفاضة او العمل العسكري وفي الحالين  ستراق دماء كثيرة في السودان ..وجدد التأكيد على  ان الخطة الجديدة ستحقق نظاما جديدا في السودان .
وبشأن ما اذا كانت الخطة الجديدة ستنجح قال المهدي ان تخطيطا مشابها حصل في ثلاث بلدان في أمريكا الجنوبية من بينها شيلي والبرازيل وفنزويلا حيث عاشت هذه البلاد ظروف مماثلة وكانت القوى السياسية الحاكمة عملت كما عمل ديكلارك في جنوب افريقيا .
وأضاف ” العمل الاخر الذي يمكن ان تقوم به القوى السياسية الاخرى تتمثل في الاعتصامات والمذكرات والندوات السياسية  التي تمثل الضغط السياسي ..كذلك من الوسائل التي يمكن ان تساعد المؤتمر الوطني نفسه اذ توجد فيه عناصر تطالب بالاصلاح من الداخل ..اضافة الى ذلك الحالة الدولية ويتمثل ذلك في ان النظام أضحى ملاحقا دوليا عبر المحكمة الجنائية الدولية .
وقال ” ان هناك جزءا  من اهل النظام  يقولون ان الملاحقة الدولية يمكن ان يتم اهمالها وهذا أمر غير ممكن لأن 33 دولة من الدول الافريقية أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعضوية الدول في هذه المحكمة لاتعني ان لا يكونوا مكتوفي الايدي بالنسبة لقرارات المحكمة .. 
واشار في هذه الاثناء أن كينيا عملت سابقة تمثلت في أنها تركت الموضوع للقضاء المستقل  حتى يتصرف هو باعتبار ان المسألة قانونية ..وقال ان هذا الاجراء الكيني يمكن ان تتخذه كل الدول الافريقية لأن أغلب هذه الدول ديمقراطية ..وقال ان القرار في موضوع المحكمة الجنائية هو قرار قضائي وليس قرار سياسي الامر الذي يؤدي الى أحكام الحصر على القياد ة السودانية .
ديون السودان
وزاد القول ” ان السودان مطلوب 40 مليار دولار وهو في هذه الحالة يسعى من اجل ان يعفى من هذا الدين باعتباره من الدول الفقيرة المديونة بحسب البند الموضوع من قبل الدول المانحة الاوروبية  الا ان السودان لن يدخل في أي حوار مع هذه الدول ما دام القيادة ملاحقة بواسطة القانون الجنائي الدولي .
وقال ان السودان مثل الدول الافريقية  الأخرى عضو في اتفاقية كوتونو بين افريقيا والاتحاد الاوروبي ويأخذ السودان وفق الاتفاقية نحو 300 مليون يورو سنويا  وقد زادت هذه المنحة الى مليار ونصف المليار وهذه المبلغ لن يدفع للسودان اذا لم يلتزم بقرارات المحكمة وقال ان جزءا من الاتفاقية هوالاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية ويقع نفس الضغط على الدول الأفريقية الاخرى .
وأشار المهدي في هذه الاثناء الى القانون الذي كانت أقرته الولايات المتحدة الامريكية والرامي الى فرض عقوبات اقتصادية وقطع المعونات  على الدول التي تستضيف الرئيس عمر البشير او تتعاون مع السودان .
واكد المهدي ان الضغوط الداخلية والخارجية يمكن ان تقنع القيادة في السودان حتى تقوم بأجراء استباقي .
وقال ان حزب الامة وعدد من القيادات السياسية تريد بقدر الأمكان ان تتيح لهم الفرصة ونستفيد من هذه الضغوط من أجل عمل أجراء يفيد المواطن السوداني ويوقف نزيف الدم في المناطق المختلفة .
المطلوب من الاصدقاء
وقال المهدي ان موقفا مماثلا مطلوبا من الدول الصديقة و الشقيقة بأعتبار انها يمكن ان تضغط في هذا الاتجاه لأنها كلها ستتأثر سلبا بالحرب في السودان لذلك كلها يجب ان تأخذ موقف ايجابيا  في هذا الاتجاه 
واضاف ” هدفنا ان لا يحصل اقصاء بل اشراك كل الدول في هذا التخطيط للمستقبل الوطني السوداني وقال  ان الضغوط من الجهات المختلفة يمكن ان تاتي بنتيجة .
الجديد في الامر
وقال رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الامة السوداني انه بعد أحتلال هجليج أجتمع مجلس الامن والسلم والافريقي للنظر في الامر وقرروا ان يدخل الجنوب والشمال في التفاوض بدون شرط على ما يوقف الحرب ويبني السلام واذا لم يصل الطرفان خلال ثلاثة شهور  فان المجلس نفسه هو عبارة عن هيئة تحكيم  تقوم بدور التحكيم في حالة عدم الاتفاق ومن ثم يرفع الأمر الى مجلس الامن لأن الاتحاد الافريقي ليس له وسائل للتنفيذ. وزاد ”  ان مجلس الامن أخذ قرار 2046  بالاجماع  والذي ينص على تبني قرار مجلس الامن والسلم الافريقي ويطالب القرار الامين العام للامم المتحدة رفع تقرير بعد شهر من نهاية الثلاثة شهور واذا لم يمتثل أي طرف يعامل بموجب الفصل السابع باعتباره خطر على الأمن السلم الدوليين. وقال ان الاتحاد الأفريقي صار له وزن أكثر مما كان في السابق وصار يتدخل في شؤون الدول الافريقية وله ميثاق وبرتوكولات يمكن ان توقف الحرب ويفرض السلام في أفريقيا .
واشار المهدي الى ان القرار 2046 يعد  تطورا جديدا في الحوكمة الدولية لأنه يدعو الطرفان للاتفاق ولمنع الحرب ..ولفت الى ان حزب الامة رحب بهذا القرار لكون ان الحرب مدمرة الا ان الحزب  يرى ان الامر المفروض من الخارج ستكون فيه عيوب كثيرة .
اتفاقية سلام جديدة
وقال ان حزب الامة سيقوم بصياغة اتفاقية سلام وطنية  كاملة ونشرك فيه كل القوى السياسية  ومضى الى القول : ان الحزب سيقوم بعقد مؤتمر سلام ظل يشارك فيه الجميع ويتوصل الى اقتراح اتفاقية سلام تطرح كل الحلول واذا أكتملت الصورة فان المؤتمر سيكون مرجعا للحوار الجنوبي الشمالي ومرجعا لمجلس الامن والاتحاد الافريقي اذا لزم الامر  .
واكد ان  المؤتمر المعني  سيشارك فيه حملة السلاح والجنوبيون والحكومة واضاف ” ننصحهم ان  يجلسوا للحوار والاتفاق والا فان الحل سيفرض عليكم جميعا .
وبشأن الحلول المقترحة من جانب حزب الامة للموضوعات المختلفة قال  أنه بالنسبة لمنطقة أبيي النفطية فأن أمرها يترك لسكانها وهم الذين يقرروا في أمرها ولا تعتبر جزءا من المساجلة السياسية على اساس انها مشكلة سكانية بين أهلها ..
وبشأن حل مشكلة جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق سيطرح حزب الامة ضرورة ان يعطى سكان هذه المناطق نصيبا في السلطة ونصيبا في الثروة ويعطوا حكما لامركزيا ومشاركة في السلطة المركزية .
وزاد القول ان جميع مطالب اهل جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق يجب الاستجابة لها لكن دون تقرير مصير ويحدث نفس الاجراء لدارفور ..وقال ان الحزب اقترح 10 مبادئ لحل المشكلة في دارفور يمكن ان يجمع عليها أهل دارفور بالاضافة الى ما تحقق في الدوحة .
النقاط المختلف عليها
وأضاف  المهدي  ” ما بين الشمال والجنوب هناك نقاط  حدودية كثيرة مختلف عليها ولحل المشكلة في هذه النقاط فأن حزب الامة اقترح تكوين مفوضية حكماء من الشماليين والجنوبيين على ان يعطوا الملف المعني  ويتركوا سنة او سنتين يقوموان خلالها بدراسة الخلاف حول النقاط الحدودية على ان تقبل جميع الاطراف الحكم الذي يتوصل اليه الحكماء .
وبشأن المقترحات التي قدمها حزب الامة لحل مشكلة البترول  قال المهدي  ان حزب الامة شكل لجنة تضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ومهندسي البترول وتم تحديد النسبة المعقولة التي يجب ان يطلبها الشمال من الجنوب نظير نقل بتروله الى الخارج ووفق التقديرات التي توصل اليها فان النسبة تقدر بين 11 الى 14 دولار للبرميل حيث وتم رفع الاقتراح الى رئيسي السودان وجنوب السودان .
وقال المهدي ” قلنا في الاقتراح انه اذا لم يتم قبول الاقتراح فليس ثمة داع للتصرف الاحمق ويجب ان يتم استئناف ضخ البترول ويوضع في حساب مجمد ومن ثم يتم اللجوء الى محكمة العدل الدولية لتقرر هي  حل المشكلة.
مياه النيل
وحول رؤية حزب الامة لحل مشكلة مياه النيل  قال المهدي هذه  مشكلة خطيرة جدا ليس في السودان بل في كل دول حوض النيل ..وقال في هذه الاثناء ان مصر والسودان أتخذا موقفا أحمقا بحسب تعبيره لافتا الى ما يسمى بمبادرة حوض النيل التي بدأت منذ عام  1999 والتي قال ان كل البنود تم الاتفاق عليها ما عدا البند 14 ب من المبادرة اذ يرى السودان ومصر انه لابد من النص في المبادرة على ان لا مساس بالاتفاقيات التاريخية القديمة لمياه النيل الا ان دول الحوض الاخرى رأت انها لم تكن طرفا في الاتفاقية وبالتالي غير مستعدة للالتزام بها لكن يجب ان لا يحدث شئ يؤدي الى أذي جسيم في دول الحوض .
وقال المهدي انه يجب ان تتكون مفوضية لدول حوض النيل كافة وتناقش هذه الدول قضاياها بداخلها لكن الخلاف في ان دول المنبع تقول ان القرار يكون بالاغلبية في حين رأت مصر والسودان ان يكون القرار بالاجماع ونتيجة لذلك وقعت الدول الاخرى  الا ان مصر والسودان لم يوقعا على الاتفاقية الامر الذي خلق ازمة في حوض النيل  ,.
..واشار في هذه الاثناء ان دولة الجنوب ستنضم الى الحوض وستدخل في الازمة هي الاخرى .
وقال ان حزب الامة يرى التوصل الى مخرج ويقدم اقتراح لحل مشكلة مياه النيل ويدخل الاقتراح  في الاتفاقية التي تشمل الجنوب وجنوب النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور والبترول ومياه النيل ونظام الحكم على ان يكون جديدا على غرار الكوديسا لجنوب  افريقيا ..وقال ان هذه هي الحلول التي يقدمها للسودان .
اذا فشلت الاتفاقية
ولفت المهدي الى انه اذا لم تنجح الاتفاقية التي سوف يقدمها فان الجبهة الثورية ستكون عرضة للمغامرات او للانتفاضة الشعبية او لقرار مجلس الامن كما ان الخيرات الاخرى هي الاخرى مستمرة  .
واضاف ”  من التفكير السئ للنظام يركب موجة التأييد الكبيرجدا الذي وجده أثناء أحتلال هجليج  اذ ان النظام خسر لأنه بدلا من ان يأخذ موقف الضحية أخذ موقف الجلاد بحديثه حول اسقاط النظام في جوبا اضافة الى الاساءات العنصرية التي لحقت الجنوبيين ..
مشيرا الى ان هذا التصرف من قبل الحكومة السودانية غير المزاج الدولي سلبا تجاه الحكومة في الخرطوم كما ان النظام كان من واجبه ان يستغل الموقف الذي حدث أثناء أحتلال هجليج ليأخذ موقفا وطنيا يعلن من خلاله حرصه على تحقيق الوحدة الوطنية ويدفع استحقاقاتها والمحافظة على السمعة الطيبة .
وقال ان هناك من وصفهم بأنهم موهمون في النظام  يقولون ان روح التأييد الذي حدث من خلال هجليج سوف ( يصفح النظام ) ويجعله غير قابل للاختراق او التغيير ولفت الى ان من بين قادة الانقاذ من يقولون ان رفعنا للشعارات الاسلامية سوف يصفحنا ضد رصاص الآخرين .
الحرية قبل الشريعة
واشار المهدي الى ان بعض القادة الذين أفرزهم الربيع العربي جاؤوا الى قادة  الانقاذ وقالوا لهم كلام واضح جدا وهو ان الحرية والكرامة  قبل الشريعة الاسلامية  وهو طرح يختلف عن الطرح السوداني ..واشار المهدي ان الكثيرين يرون انه لابد من تجنب طرح الحكومة السودانية لأنه جاء بنتائج سيئة .
وقال ان القيادات التي ظهرت مع الربيع العربي تريد ان تميز نفسها وتقول انها جاءت عبر صناديق الاقتراع لا بالانقلاب .
وفي رده على سؤال عن أي الخيارات المطروحة للتغيير يمكن ان تكون الاقرب الى التنفيذ قال المهدي ان كل خيارات التغيير مفتوحة ..وفي هذه الثناء قال ان القفزة الثورية على الخرطوم بدعم من جوبا سيحول الامر الى حرب بين العاصمتين وينجم عن ذلك حمام دم .. وقال انه لا أحد يوقف التيارات المناوئة الا اذا حدث الاصلاح الجذري ..وحذر من دخول الامم المتحدة في الشأن السوداني وقال انه اذا كان من بين اهل الحكم عقلاء عليهم ان يقبلوا ما ذهبنا اليه لأننا نقوله بلغة وطنية بعيدة عن الاساءة او الانتقام او التجريح .
دور قطر
وفي رده على سؤال ان كانت قطر يمكن ان تلعب دور في حل المشكلة السودانية الشاملة كما لعبت دور في حل مشكلة دارفور قال ان الرأي العام القطري لابد ان يفهم القضية السودانية ومن مصلحتنا ذلك ..
واضاف ”  ان لقطر موقف أخوي مساعد للسودان في مواجهة قضاياه وقال ان نريد ان نشرح لهم قضايا السودان ثم هم يقرروا ما سيفعلون ..واكد ان لقطر نوايا طيبة نحو السودان و ان على كل  اشقاء السودان ان يشتركوا في حل مشكلة السودان والا علينا  ان ننتظر القرار الدولي .
وزاد ” أننا كسودانيين أما ان نحل مشاكلنا او ان الحل سيفرض علينا .
وشدد على  ضرورة مساهمة الاشقاء  وقال هي البديل للحل الدولي و هو ”  نفس المنطق الذي يمكن ان  يحرك أهلنا في قطر للبحث معنا في الحل”  .
وقال المهدي ” أنا  تحدثت مع حضرة صاحب السمو الامير المفدى  وقلت له يجب ان تزور الجنوب عقب الانفصال  ”  وهنا يجب ان يفهم  الجنوبيين ان جيرانهم العرب افضل لهم من اسرائيل وأكثر منفعة لهم
واضاف ”  ان ملف الحل في الجنوب يمكن ان يدخل فيه بنك التنمية الاسلامي والدول العربية ذات الفوائض النفطية  على ان ينقلوا رسالة للجنوب مفادها ”  أننا نريد للجنوب ان يستقر ويقيم علاقة مع الشمال على اساس ودي  ” ..وقال ان البلاد العربية لابد ان تقوم بمراجعة للملف الافريقي بحيث يحدث أهتمام اكثر بأفريقيا التي تعاني من صراع مالي بين أمريكا والصين وصراع حضاري كبير ..وشدد على انه لابد ان يكون هناك دور عربي في مستقبل
واضاف ” يهمنا جدا ان يدخل أهلنا في قطر  طرفا في التعامل مع الجنوبيين لأنه اذا لم يكن الدخول لمصلحة الشمال فانه في النهاية يساهم في الترويج لحضارتنا .
وقال ان القطريين يجب ان يبدأوا في تشخيص المشكلة قبل البدء في أي أجراء ..وجدد التأكيدعلى  ان القطريين نواياهم طيبة ويريدون الخير للسودان .. وأعرب عن أمله في تستمع القيادة القطرية من جميع السودانيين ثم تتحرك بفكرة السلام والاستقرار  ..
واشار الى ان قطر عبر  قناة الجزيرة  ساهمت مساهمة كبيرة في  حركات الربيع  ونحن في السودان عندنا حركة للربيع العربي بنسخة سودانية ويمكن ان يكون عندهم ايجابية للنسخة السودانية من الربيع العربي .
– لكن عدوان هجليج مثلما أدى الى وحدة وطنية في الداخل أدى الى اصطفاف عربي الى جانب السودان في موقف عبر عنه قرار الجامعة العربية الذي أدان الجنوب فهل يجب على الدول العربية ان تقف عند هذا الحد أم تذهب الى حيث يريد السودان في موقف عربيي داعم لحربه ضد الجنوب ؟ وهل الدولة العربية التي تقيم علاقات مع الجنوب ستصنف على انها مارقة عربيا ؟ يجيب الصادق المهدي قائلا :
– موقف الجامعة العربية صحيح تماما مثل موقف الاتحاد الافريقي والامم المتحدة فكلهم ادان العدوان بلا خلاف أما المشكلة ثم ماذا بعد ، الاتحاد الافريقي شدد على ضرورة صنع السلام في السودانيين والجامعة العربية لابد ان تنتقل من مجرد ادانة ماحدث في هجليج الى ثم ماذا بعد خصوصا وان الامم المتحدة تحركت والجامعة العربية اعضاء في الامم المتحدة التياخذت القرار بالاجماع فاذا تحرك العربي في هذا الاطار لن يكون هناك تناقض ، وكل المنظمات ادانت الموقف الجنوبي لكن ماذا بعد يجب ان يتلو ذلك بناء السلام بين السودانين ، ويجب الا يحدث تناقض في موقف الجامعة والاتحاد الافريقي والامم المتحدة وألا يصطف العرب الى جانب الخرطوم اكثر من مجرد الادانة للعدوان وفي الحديث ” انصر أخاك ظالما أو مظلوما ونصره ظالما برده عن ظلمه ” بهذا المنطق يجب ان يتحرك العرب والجامعة العربية يجب الا تتخلف عن الخطوات التي اتخذها الاتحاد الافريقي والامم المتحدة حتى لايحدث صراع عربي افريقي .
– وسئل الصادق المهدي عن الواقع السياسي المأزوم في السودان اذ يلاحظ تفاعل الاحزاب السودانية الايجابي ضعيف فالكرة الان في ملعب الحركات المسلحة بوضوح فكيف سيكون الحل الداخلي في ظل هذا الواقع المتأزم ؟ ومن جانب آخر فان المراقبين ينظرون الى الصادق المهدي وحزب الامة كمنقذ في لحظة مثل هذه وعدم دخول الحزب في الحكومة فهل يرى انه تخلى عن الدور وان المشاركة افضل بكثير من الموقف السلبي ؟ يجيب قائلا :
– القرار واضح جدا بالنسبة لحزب الامة في قضية المشاركة ، فالمشاركة في حكومة مع هذا النظام وفق شروطه لم يعط اي دور لحزب الامة وكل من دخل مع النظام اكتشف هذه الحقيقة فنحن نقول بعدم وجود اي مشاركة الا عبر الاجندة الوطنية وموقفنا واضح لامشاركة مالم يتفق على معالم وخرطية طريق للمستقبل وهو الربيع العربي بنسخة سودانية واي تغيير في هذا الوضع هو بمثابة تكسير للمجاديف وهذا هو الخط الاصلح الذي نراه .
– ومعروف عن الصادق المهدي  اطلاقه لعدد من المبادرات على المستوى الوطني وتمتين الجبهة الداخلية بالسودان لكن بالمقابل اطلق عددا من الدعوات والمبادرات تتفق على تحقيق السلام والتحول الديمقراطي ووقف الحرب كيف يمكن تجميع هذه الاتفاقات ووجهات النظر المتعددة في السودان للخروج باتفاقية شاملة تحقق الحل السوداني والسلام مع الجنوب ، ومعروف عنه تحذيراته من التدويل الان ربما وصل التدويل قمته بانتشارالقوات الدولية في كل كان فما هي وجهتكم لخروج السودان من هذا النفق الذي دخل فيه السودان عبر التدويل ؟
– يجيب المهدي قائلا نحن حريصون على تحقيق اجماع ولا نفرض رأيا ونسعى لتبقى هندسة السلام مشتركة وكل الاطراف السودانية سوف نشركها معنا ونقبل اي تعديل يحقق الاجماع الوطني ويجب ان يشمل هذا الحل الكافة ، فيما يتعلق بموضوع التدويل فنحن منذ بدانا ونحن نحذر من التمزيق والتدويل والاثنان واضحان الان والحل هو في الاتفاق عبر المخرج الوطني للحوار الذي طرحناه فحتى اللحظة نحن نقول اننا نؤيد قرار الامم المتحدة ولكن نريد ان نسبقه بموقف استباقي بالاتفاق ونحن قبل الحوارفي الايجاد اقنعنا اخواننا في مصر وفي ليبيا بأن يقدموا المبادرة المصرية الليبية وقبلوها وساروا فيها لكن وقعوا في خطأ حين قالوا في مصر نحن لايمكن ان نقبل مبدأ تقرير المصير ونحن نصحناهم بألا يقولوا ذلك وان يقولوا نوافق على الاجماع السوداني ، او نوافق على مايوافق عليه السودانيون وهذا الموقف جعل الامريكان يوعزوا للحركة الشعبية ان يشطبوا المبادرة المصرية الليبية وشطبوها لأنهم قالوا لهم ان السلاح الذي ستفرضوا به مطالبكم وهو تقرير المصير لايوافق عليه المصريون والليبيون ونحن قلنا لهم نريد تقديم اقتراح ونأمل ان تكون هناك مبادرة عربية تتبنى هذا الاقتراح ويساعد على ايجاد حل وطني سوداني بمبادرة عربية وافريقية لكن المهم ان يحصل حل لايفرضه مجلس الامن في النهاية بقرار فيجب ان يكون بيدي لابيد عمرو ، ولكن للاسف يمكن ان نجد انفسنا امام كل هذه المخاطر ، والمشكلة في التدويل انه لايدخل احد الا وله مصلحة وطنية لديه ولذلك نحن نريد ان نسبق هذه الاحتمالات قبل وقوعها .
– وفي شأن خصوصية العلاقة المصرية السودانية وما اذا كان يرشح مصر للعب دور مغاير لما لعبته في السابق يقول الصادق المهدي:
– نعم ولا يوجد فكاك من المصير المشترك بيننا وبين مصر فهذا حتمي وليست مسألة محبة ولا كراهية ولا عواطف هي حتميات ولا بد ان يكون هناك تكامل او تضامن بيننا للحاضر والمستقبل ويبقى السؤال هو كيف ، ودائما اقول ان وجود مصر ديمقراطية وسودان ديمقراطي فان هذا اقرب طريق للتكامل لان الدول الديمقراطية هي التي يمكن ان تتفاهم والدول الاوتوقراطية لاتتفاهم لأن الاوتوقراطيين لايعطون لوزرائهم دورا في صنع القرار فاذا كان وزراؤهم بلا صلاحيات فكيف سيعطون صلاحيات لآخرين لذا انا اتفاءل بانه اذا كانت مصر ديمقراطية والسودان ديمقراطيا والمنطقة العربية كلها ديمقراطية فيمكن ان يتم ابرام اتفاق . وفي ظل الديمقراطية لايمكن ان تبرم اتفاقا الا ويسألونك عن النتائج وانا متفائل جدا بالتحول الديمقراطي في مصر وآمل ان يحدث تحول ديمقراطي في السودان وهو اقرب طريق للحصول على تفاهم حول المصير المشترك .
– وتوقف الحوار مع الصادق المهدي امام الربيع العربي الذي افرز قيادات اسلامية وهناك رهان على القيادة التونسية وتجربة الشيخ راشد الغنوشي وسئل : هل تتفق مع رؤيته او انت مع الرؤية الاخرى التي ترى تحييد دور الدين عن المجتمع ؟ فأجاب :
– انا توقعت مبكرا عن يكون الربيع العربي ربيعا اسلاميا باعتبار اسباب عديدة تؤكد ان الاسلاميين قادمون عبر الصناديق لكن اذا فكروا في الانفراد مثلما حصل لنا في السودان سيكون هناك كرسي محاكمة واخفاق ويضيعوا فرصتهم التاريخية ولكي لاتضيع هذه الفرصة لابد للقوى السياسية الاسلامية التي جاءت عبر الانتخابات تدرك ان عليها التحديات الاتية : الوحدة الوطنية وكيف تخاطب الاخرين والاقتصاد وكيف تحل المشكلة الاقتصادية ، المواطنة وكيف تحميها ، علاقاتها الخارجية وكيف تنقلها من التبعية ليس الى العداء ولكن الى الندية . وقد وضعت شروطا للقوى الاسلامية القادمة حتى تنجح لابد ان تلتزم بها وإلا وجدت نفسها في موقف تفشل باسم الاسلام مثلما حصل في السودان واقول ان الطرح الاسلامي قائم في طيف عريض مابين طالبان في اليمين واردوغان في اليسار وما بينهما والطريق الذي يسير فيه راشد الغنوشي يشبه هذا الامر انه من منطلق اسلامي هناك استجابة لهذه التحديات وان هذا مفروض ان يكون النهج الذي يجب ان تنتهجه القيادات الاسلامية القادمة في مصر وقد التقيت مؤخرا اثناء زيارتي لمصر جماعة الاخوان المسلمين وجماعة حزب النور السلفيين والمدهش ان اللغة التي كان يتحدث بها السلفيون مبكرا تغيرت ولمسوا الواقع وبدأوا يتحدثون بلغة واقعية وهم الان يؤيدون عبد المنعم ابو الفتوح ويقولون كلاما اعتقد انه فيه مراعاة كثيرة جدا للواقع ، وسألنا الاخوان المسلمين عن اسباب تراجعهم عن موقفهم بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة ولكن لم نلمس في كلامهم الحديث عن نحن او الطوفان والقوى الاسلامية القادمة مدركة تماما انهم ليسوا رأس الرمح في الثورات التي حدثت والناس التي قامت بالثوارت هم كل الناس وصحيح انهم فازوا انتخابيا ولكن هذا لايجعلهم يتجهون نحو الانفراد وقلت لهم بوضوح تام اذا فكرتم في الانفراد سيحدث لهم ماحدث للتجربة السودانية واذا فكروا في التجربة التونسية فمن الوارد ان ينجحوا ، ومصر ليست مثل تونس للأسباب الاتية اولا في تونس الجيش لم يلعب دورا فابن علي هرب وحل محله الحرس المدني القديم والجيش بعيد عن السياسة لكن الجيش المصري قام بانقلاب وحكم ولعب دورا في ابعاد مبارك فعنده رصيد سياسي كبير والاخوان المسلمون او من يكون الحاكم الجديد امام شرخين يجب معالجتهما الشرخ الاسلامي العلماني والشرخ المدني العسكري وبقدر الادارة الناجحة لهذه الملفات يمكن ان يتحقق الاستقرار وإلا فان اي واحدة من تلك القضايا ستسبب مشاكل كبيرة جدا واذا فشلوا في ادارة العلاقة الاسلامية العلمانية فهذا سيجلب مشاكل في الاقباط ومشاكل لااول لها ولا آخر واذا فشلوا في التعامل المدني العسكري فهذا سيجلب مشاكل مع القوات المسلحة والموقف في مصر معقد ويزيده تعقيدا ان نصيب القوى السلفية في الرأي العام المصري كبير جدا وهذا يعني ان القوى الاسلامية الاخوانية يجب ان تراعي الخلاف في الملف الاسلامي ذاته والخلاف الاسلامي العلماني والعلاقة مع الجيش والعلاقة مع الولايات المتحدة بما يتصل باتفاقية كامب ديفيد والالتزامات المرتبطة فالموقف المصري امام تحديات كبيرة جدا ولا يصلح ان يقولوا بالسير في نفس خط مبارك ولا بد من خط جديد يراعي التوازنات تلك وكلهم مدركون هذا الكلام واذا نجحوا في التوازنات سينجحون في الحكم ، أما قضية ابعاد دور الدين من السياسة فهذا كلام خرافي ليس له اي اساس ولا يمكن ان يتم وهناك كتب ظهرت في الغرب عن اليمين المسيحي الحاكم تشير الى اليمين الامريكي في الحزب الجمهوري وكاردينال نيويورك اصبح ناشطا سياسيا وهناك كتاب عن اللوبي الاسرائيلي يتحدث عنه كأقوى حزب سياسي في امريكا وانه يتلاعب بالسيناتورز والنواب كما يشاء وقد رأيت مشهدا لايزال عالقا في ذاكرتي خلال زيارة نتنياهو الاخيرة الى واشنطن وحضوره للاجتماع المشترك للنواب والشيوخ فقد قاطعوه بالتصفيق 9 مرات بعضها كانوا وقوفا ، رغم انه قال كلاما خرافيا ليس له اي قيمة ، ولكن هذا دليل على الوزن الديني في السياسة الامريكية واسرائيل لم تكن تتحدث من قبل عن يهودية الدولة ايام حزب العمل لكن الان الكلام كله عن يهودية الدولة واعتماد الحكم القائم على الاحزاب اليمينية ، فإبعاد الدين عن السياسة مستحيل والمطلوب تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة بما يحافظ على حقوق المواطنة وحقوق الاخرين وهذا وارد في الاسلام ، وابعاد الدين من السياسة كلام اناس لديهم آمال علمانية مثل مراد وهبة وغيره وهم يحلكون لكن الواقع ان الدين داخل في السياسة وحتى في جنوب السودان فكثير من العلمانيين الشماليين أحدهم وقف ذات مرة منتقدا لقرنق وقال له اذا جئتنا بالعلمانية سنؤيدك لحكم الشمال والجنوب فقلت لهم انتم لاتعرفون الواقع السوداني فدستور الجنوب يعتمد فيه التشريع على العرف والاجماع والعرف يجيئهم من الدين ، وهناك دور كبير جدا للكنيسة في الجنوب فهي اكبر تنظيم مدني هناك ، ولذلك فالكلام عن ان الجنوب علماني كلام فارغ وهناك مظاهر كبيرة جدا للقوة الدينية ، والمملكة المتحدة كذكل فالملكة تعتبر رئيسة مشتركة للكنيسة وللدولة واللوردات الذين لديهم دور تشريعي ودور قضائي عدد منهم قساوسة ، ولديهم صلاحيات تشريعية وصلاحيات قضائية ، والكلام يجب ان يبنى على حماية حقوق المواطنة وحماية حقوق الاخرين الدينية فلا نفرض على الاخرين ماليس في دينهم وهذا لايعني اننا يمكن ان ننفي الدور السياسي والتشريعي للاسلام في حياتنا.
– وحول  ملاحظاته على البناء الداخلي للأحزاب وعلاقاتها والدور الذي تمارسه ومواقفها السياسية والاثنية ؟ يقول الصادق المهدي :
– اعتقد اننا في مرحلة بها نوع من التشويش لكن نحن في حزب الامة الحزب الوحيد في المعارضة الذي يحافظ على انشطته التنظيمية باستمرار فعقدنا حتى الان 7 مؤتمرات وكل مؤسساتنا منتخبة وكل قياداتنا منتخبة وعندنا باستمرار وكل شهر اجتماع او اثنين للمكتب السياسي ولمجلس التنسيق ونحن صمدنا هذه المدة الطويلة رغم ان الانقلاب كان يعتبر استئصالنا اهم اهدافه ومشكلة دارفور احد وجوهها تمزيق النسيج الاجتماعي حتى يحطموا حزب الامة فجاءت لهم بنتائج عكسية واعتقد ان حركات دارفور الحالية عندها مؤكد سند شعبي ولكن هم يعلمون ان السند الشعبي ليس كافيا ليلعبوا دورا قيايدا في المستقبل ولمصلحة دارفور نفسها وعندما تأتي الديمقراطية فأمامهم خيارات اما ان يلتحقوا بحزب الامة ويحتلوا مواقع فيه باعتباره الحزب الاقرب بالنسبة لهم او يتحالفون معه في برنامجه الوطني المشترك او يعملوا خارجه لكن عندئذ سيكون نصيبهم من العمل السياسي محدود لأن فرصتهم في لعب دور قومي هي عبر حزب الامة وليس على حساب حزب الامة ، والمهم اننا مستمرون في الحفاظ على تنظيمنا وطرح المبادرات الفكرية والسياسية واعتقد ان هذه المبادرات هي التي تصنع للحزب دورا جديدا فالاحزاب السياسية ليست مجرد مسائل تنظيمية بل المواقف التي يتخذها الحزب فكريا وسياسيا هي نفسها تعطي الحزب مصداقية ودورا في المستقبل ، والاحزاب السياسية القائمة في الساحة الان مهما كان تنظيمها اذا لم يكن لديها فكر جيد او مساهمات سياسية او مبادرات فلن تكتب لها القدرة على الاستمرار ، ولذلك انقرضت احزاب كانت لها شعبية ولكن ليس لديها مبادرات او مساهمات فكرية وسياسية وتنظيم مستمر ونحن مجتهدون في استمرار بطرح المبادرات بما يخلق للحزب دورا جديدا في الحاضر والمستقبل