إن أنتخابات الرئاسة في السودان تشهد صراعا عنيفة بين قيادات المؤتمر الوطني، الرئيس البشير أضعف التيارات المتصارعة لا يملك غير تأييد داخل الهيئة القيادية للحزب، و لكنه لا يملك الثقة في قاعدة الحزب في الأقاليم، إضافة للقرارات التي يتخذها بعزل بعض القيادات، و محاولات التغيير التي يجريها أن كان في الحزب و مؤسسات الدولة تؤكد ذلك، و الرئيس سوف يغيب عن الساحة السياسية ليس بعدم الترشيح و لكن ربما بوسائل أخرى، و الظاهر للعيان إن المنافس القوي للرئيس هو الدكتور نافع علي نافع الذي يملك تأييدا قويا في الولايات، باعتبار إن أغلبية هذه القيادات قد صنعها الدكتور نافع عندما كان نائبا للرئيس، و في ذلك الوقت كان الجنوب لم ينفصل، و كان الحزب الحاكم يتصرف بحرية في أموال البترول، و دون مساءلة، أو طلب إحضار فواتير الصرف، و خاصة نائب الرئيس للحزب الذي صرف صرفا مسرفا علي قيادات الأقاليم و حتى الصف الثاني، لذلك وجد مؤاذرة قوية من هؤلاء، إلي جانب إن العديد من قيادات جهاز الأمن، خاصة اؤلئك الذين جاءوا من الحركة الإسلامية و يدينون له بالولاء، و هو الذي كان يختار العديد من الوزراء و وزراء الدولة القادمين من جهاز الأمن للسلطة التنفيذية، الأمر الذي جعل نفوذه قويا داخل هذه المؤسسة.
التدخل الخارجي في الانتخابات القادمة، أو عملية التغيير المتوقعة بصورة أخرى، إذا تيسر الأمر. إذا رجعنا إلي قضية طه عثمان الذي كان يشغل مدير مكتب الرئيس، تؤكد إن السعودية كانت وراء أختراق النظام من خلال مكتب الرئيس، و الأختراق ليس فقط للتجسس، و أيضا لمعرفة مراكز القوي داخل النظام، و حركة الأخوان المسلمين و مدي علاقتهم بقطر و تركيا. هذا يقودنا لبعض الأسئلة؛ من هي الجهة التي كشفت إن طه عثمان كان يعمل لحساب المملكة العربية السعودية و أبعدته من وظيفته؟ و مادامت قد كشفت طه عثمان أيضا تكون قد كشفت بعض القيادات التي لها علاقة بهذه الشبكة، و إلي أين تتبع، و لكنها احتفظت بهم دون كشفهم، و إذا كشفتهم كان الرئيس قد أطاح بهم. السؤال لماذا حتفظت بهم هذه الجهة و رفضت كشفهم؟ بعد إطلاق سراح الفريق صلاح قوش من المعتقل، إن أول زيارة له خارج السودان لعمل تجاري كانت لدولة الأمارات العربية المتحدة، و ظل قوش يقوي علاقته التجارية مع السوق الأماراتي، و حتى صفقات البترول التي يقوم بها مع مؤسسات الدولة تأتي من الأمارات، فهل الأمارات لا تدري أن قوش أحد كوادر الأخوان المسلمين؟ و لماذا غضت الطرف عنه دون التضييق عليه كما ضيقت علي حركة الأخوان التجارية من الدول الأخرى؟ و ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه قوش في مستقبل السياسة في السودان؟ هي أسئلة تبحث عن إجابة لمعرفة مستقبل العمل السياسي في السودان. و خاصة في ظل الصراع المحموم حول الرئاسة لخلافة الرئيس البشير.
و هل الرئيس كان يعلم إن هناك صراعا داخل تنظيمه السياسي بين مراكز القوي و يعمل للإطاحة به مستقبلا؟ الجواب مؤكد يكون نعم، باعتبار إن الرئيس أصدر قرارا بإقالة نائبه الأول علي عثمان محمد طه و مساعده الدكتور نافع علي نافع و نائبه في رئاسة الحزب. لكن الرئيس لم يعرف أبعاد هذا الصراع و خاصة مجموعة الدكتور نافع. لذلك جاء بالدكتور عوض الجاز رغم إقالته، و لكن عاد بعد تعيينه مستشارا للرئيس للعلاقات مع الصين، هي وظيفة ربما تكون في الظاهر قد فرضتها الأزمة الاقتصادية و تراجع هذه العلاقة، و لكن هناك ما هو أهم عند الرئيس من ذلك، خاصة إن عوض الجاز كان معروفا بأنه كان يرأس الجانب الأمني في الحركة الإسلامية، و أغلبية الذين كانون ينضون في جهاز أمن الحزب كان قد تم تعينهم في جهاز الأمن و المخابرات، و هؤلاء هم مصدر المعلومات التي تأتي للرئيس لمعرفة نفوذ الدكتور نافع أو أي مجموعة أخرى مغايرة داخل الجهاز و العلاقة داخل الحزب بواسطة عوض الجاز. و زيارة الرئيس لروسيا و تصريحاته هناك و الطلبات التي قدمها للرئيس الروسي تؤكد خوف الرئيس من التغيير، و إنه كان خائف بأن هناك مؤامرات تجري داخل سلطته من الخارج لا يعرف أبعادها، لذلك طلب الحماية.
جاء الرئيس بالفريق صلاح قوش لقمة جهاز الأمن و المخابرات بهدف تغيير المعادلة السياسية داخل السلطة، و في نفس الوقت تكون عين الرئيس علي انتخابات عام 2020م، و إذا لم يكن هو المرشح يريد أن يطمئن علي وضعه الشخصي و اسرته لآي سبب يمنع ترشيحه. و السؤال هل الانتخابات وحدها هي الوسيلة التي تمنع الرئيس من الترشح أم هناك وسائل أخرى يمكن أن تمنع الرئيس من الترشح و تغير كل معادلات السياسية في البلاد، و خاصة داخل الحزب الحاكم؟ عندما تصبح القوة هي التي تسيطر علي النفوذ داخل المجتمع أيضا تصبح القوة خيارا متوقعا، رغم إن الثقافة السياسية خالية من هذه التوقعات، لكن الصراع العسكري الطويل هو الذي جاء بثقافة جديدة متوقعة، أن تمارس داخل السلطة نفسها، باعتبارها تعرف طبيعة الصراع، و هو السبب الذي دفع رئيس الجمهورية لكي يؤسس قوات خارج المؤسسات الشرعية للحماية، مما يؤكد أن الخيار متوقع.
إذا نظرنا في التغييرات التي حدثت في الإقليم الأفريقي، نجد في جنوب أفريقيا إن نواب الحزب الحاكم ” المؤتمر الأفريقي” الذين يمثلون الأغلبية هم الذين كانوا وراء الضغط علي الرئيس جاكوب زوما لكي يقدم استقالته، و نواب المؤتمر الوطني ليس لهم الوعي و لا الشجاعة لكي يقدموا علي هذه الخطوة، و قد اتضح من هذه التجربة أن عضوية الحركة الإسلامية مرتبطة بالمصالح الذاتية أكثر من إرتباطها بالمبادئ، و بالتالي هؤلاء يعتقدون إن بقاء البشير علي قمة السلطة تعني لهم حماية مصالحهم الخاصة، رغم فشل الرئيس في كل المجالات السياسية و الاقتصادية. و في زمبابوي كانت قوة المعارضة في الشارع، و محاولة الرئيس توريث زوجته، كانت سببا في حركة الجيش في الضغط علي روبرت موقابي تقديم استقالته من الرئاسة. و القوات المسلحة السودانية ليس بالقوة التي تؤهلها أن تتخذ مثل هذا الموقف، و ذلك يعود لمبدأ التعين الذي فرضته الإنقاذ أن تضم إليها آهل الولاء. رغم إن النظام يعاني حالة من الإعياء الشديد، و الضعف الذي يجعله لا يستطيع أن يحل مشاكله إلا بالقوة و استخدام وسائل العنف لحماية النظام. و في ذات الوقت أن تغيير النظام من داخله لا يكون بالوسائل السلمية، أنما القوة هي المسيطرة علي القرار، و هي التي سوف تحدث التغيير و أيضا الشرط انقلاب، المهم أن يغيب الرئيس عن الساحة لكي يغير المعادلة السياسية.
بعد استلام الفريق صلاح قوش وظيفته أتخذ أهم قرارين الأول اطلاق سراح المعتقلين السياسيين و أبقي علي البعض، و الإبقاء علي بعض القيادات السياسية هي مناورة سياسية رسالتها ليست موجهة إلي المعارضة، رغم إنه قال لجريدة الانتباهة حتى توقف أحزابهم الدعوة لإسقاط النظام بالقوة، إنها رسالة طمأنة موجهة لقيادة السلطة. و القرار الثاني إقالة قيادات من الجهاز تؤكد إن هؤلاء لن يساعدوا الفريق قوش علي تنفيذ إستراتيجيته بالصورة التي يريدها، و أيضا إن هذه القيادات لها علاقة وطيدة بقوات الدعم السريع التي تدين بالولاء للرئيس وحده، و إقالة قيادات الجهاز تعني إن الجهاز سوف يتعامل مع هذه القوات وفقا للإستراتيجية الجديدة، مما يؤكد أن الفريق يريدها أن تتعامل مع مؤسسات الدولة و ليس الرئيس أي مع القوات المسلحة، الأمر الذي يتطلب تغييرات يجب أن تجرى أيضا في المستقبل القريب داخل القوات المسلحة، حتى يحدث هناك تناغما بين هذه المؤسسات. هذا العمل الهدف منه أن يخلق قيادة جديدة مقنعة للداخل، أي للقوي السياسية تدفعهم للتفاوض حول المستقبل، و مقنعة للخارج لكي تبارك عملية التغيير إذا حدثت وفق أي وسيلة كانت.
القيادات السياسية في الحزب الحاكم و اتباعهم من أحزاب التوالي، هولاء هم الذين ينادون بإعادة ترشيح الرئيس لولاية أخرى، و أيضا هؤلاء مستعدين لتعديل اللأئحة الحزبية و أيضا الدستور. بهدف حماية مصالحهم، و هم لا يملكون أي قوة ضغط، لا في الشارع وسط الجماهير، و لا داخل المؤسسات القمعية، و إذا حصل شيئا للرئيس ليس لديهم القدرة علي المواجهة، الشيء الذي يملكونه أن ينسحبوا من الساحة بهدوء، و يتم اعتقال بعضهم و يقدمون للمحاكمة بسبب الفساد و استغلال السلطة و غيرها ككبش فداء، حتى تجد القوي الجديد تأييدا من الشارع، هذا السيناريو مرتبط خارجيا، مع ضمانات دفع فواتير ضرورية لمعالجة العلة الاقتصادية مؤقتا. و سيناريو الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ماثلة حيث تفرق دمه و لم يطالب بردع الفاعلين أي جهة، غير أصوات احتجاج ثم صمتت. الرئيس البشير في نظر القوي المتصارعة لن يصبح رئيسا بعد عام 2020م. و نسأ الله التوفيق.
zainsalih@hotmail.com
